القمة الأوروبية تشترط على اليونان إقرار الإصلاحات قبل صرف القروض

دعت القمة الأوروبية الحكومة اليونانية، إلى تعجيل مصادقة البرلمان على خطة التقشف الجديدة خلال الأيام المقبلة، انسجاماً مع توصيات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد، لضمان صرف القسط الخامس من القروض البالغ 12 بليون يورو في منتصف تموز (يوليو) المقبل.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أن تنفيذ خطة تصحيح وضع الموازنة وخفض العجز «يعيد التفاؤل ويضع البلد على طريق النمو تدريجاً بين الأعوام 2011 و 2014». وأوضح أن اليونان تقف «على حافة الهاوية»، مؤكداً ضرورة «إقناع اليونانيين بأن الوضع سيسير في اتجاه التحسن». وطالبت القمة الأوروبية السلطات اليونانية «بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لوضع البلد في طريق النمو». وشددت في البيان الصادر في نهاية الجلسة الأولى ليل الخميس - الجمعة على أن «حزمة الإصلاحات التي وُضعت بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي وصندوق النقد، والمصادقة على القوانين الرئيسة في شأن الاستراتيجية الضريبية وتخصيص المؤسسات العامة، تكتسب أهمية عاجلة ويجب المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة».
ويُنتظر أن تعرض الحكومة اليونانية برنامج التقشف الذي عُدّل وفق توصيات الهيئات الأوروبية والدولية على البرلمان في منتصف الأسبوع المقبل.
وشارك رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في أعمال القمة في اليومين الماضيين بعدما كان نال ثقة البرلمان وموافقته على تعديل التشكيلة الوزارية. وتفتح مصادقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف الجديدة الآفاق أمام الحكومة للحصول على القسط الخامس من قروض العام الماضي (110 بلايين يورو)، وبدء التفاوض حول استراتيجية مالية ثانية تمكن أثينا في نهاية المسار من العودة إلى أسواق المال عام 2014. وتشير تقديرات أولية إلى حاجة اليونان إلى ما لا يقل عن 100 بليون يورو بين عامي 2012 و2014. واشترطت الدول الغنية، خصوصاً ألمانيا، مساهمة القطاع المصرفي الخاص في تمديد أجل الديون. ووافقت القمة على مقاربة عرضها وزراء المال في منطقة اليورو حول «مساهمة القطاع الخاص على أساس طوعي» في تمديد آجال ديون اليونان.
وبدأت مصارف وصناديق مالية أوروبية محادثات في الأيام الماضية في كل من باريس وميلانو وبرلين وامستردام، بإشراف وزارة المال في كل من الدول المعنية، للنظر في إمكانات المساهمة «الطوعية» لكل من المؤسسات التي أقرضت اليونان وتدعوها دول الاتحاد إلى تمديد الديون.
وتمثل مسائل تنسيق الجهود بين المؤسسات الخاصة ذاتها ومع الدول الأعضاء، واحدة من أهم الصعوبات التي تواجهها النقاشات. ويتمثل الالتزام الطوعي للمصارف في أن تسدد اليونان ديونها في المواعيد المحددة. وفي المقابل تبادر المصارف المقرضة إلى شراء الأصول الجديدة التي تصدرها الخزانة اليونانية. لكن يمكن أن تطلب من ناحيتها ائتمانات إضافية تقدمها الحكومات الأوروبية من خلال الآلية الأوروبية للاستقرار المالي. لكن النقاشات لم تحسم بعد ويتوقع أن تتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل، موعد الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده وزراء المال الأوروبيون للمصادقة النهائية على تفاصيل المساعدات المالية الآنية والأخرى.
وتكاد الحكومة اليونانية تؤمّن شروط تفادي الإفلاس، إذ ستحصل على القروض اللازمة لتسديد جزء من ديونها في منتصف الشهر المقبل. لكنها ستظل تواجه معارضة قطاعات واسعة في الشارع لخطة التقشف. ولتخفيف العبء، وافقت القمة على اقتراح قدمته المفوضية لإعادة توجيه المعونات الإنمائية التي تقدمها صناديق التنمية الأوروبية إلى اليونان، وفق حاجات استعادة النمو وخلق مواطن العمل. وقال رئيس المفوضية مانويل باروسو: «اليونان لم تستخدم سوى ربع المعونات التي كانت أقرتها صناديق التنمية الأوروبية للأعوام السبعة وتبلغ قيمتها 20 بليون يورو.
ويضغط الأطراف الدوليون على الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار المالي لمنطقة اليورو. وأوضح باروسو أن «المديونية الأميركية تفوق مديونية منطقة اليورو وكذلك الأمر بالنسبة إلى عجز الموازنة». ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تكتل يضم 27 دولة وكل قرار يقتضي التشاور في ما بينها، ما يتطلب وقتاً خصوصاً في المسائل المالية المعقدة، بينما تسير الولايات المتحدة وفق نظام موحد. واعتبر أن الدول الأوروبية «تستغرق وقتاً لكنها تصل إلى حلول وسط».
إلى ذلك، رحبت القمة الأوروبية بالتقدم الذي أحرزته إرلندا في تنفيذ برنامج الإصلاح، وكذلك بالتزام الحكومة الجديدة في البرتغال تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية. وأكدت أن تنفيذ الإصلاحات في كل من البلدين سيساعد في العودة إلى أسواق المال.
وصادقت القمة على نتائج مفاوضات العضوية مع كرواتيا التي ستنضم إلى الاتحاد مطلع تموز عام 2013.
ماريو دراغي يخلف تريشي
إلى ذلك وافقت القمة الأوروبية على تولي محافظ بنك إيطاليا ماريو دراغي منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي خلفاً للفرنسي جان كلود تريشيه الذي سينهي مهماته في الأسابيع المقبلة. وسيتولى دراغي منصبه مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد رئيس المجلس أن ماريو دراغي سيعمل على «تعزيز استقلال البنك المركزي الأوروبي، إذ يكتسب استقلاله أهمية كبيرة في الأوقات العادية فكيف إذاً في الأوقات الصعبة».
وكانت دول أعضاء اشترطت انسحاب الممثل الإيطالي من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بينز سماغي، حتى لا تحظى إيطاليا بمقعدي الممثل الخاص ومحافظ البنك المركزي.
وفي هذا الإطار، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر بأن سماغي على ثقة في أنه سيتمكن من ترك منصبه كعضو في مجلس المديرين التنفيذيين في البنك المركزي الأوروبي في نهاية هذه السنة، بعد تلقيه عرضاً من الحكومة الإيطالية.
وأشار المصدر، إلى أن «الحكومة الإيطالية التزمت أمام فرنسا وبينز سماغي تقديم عرض وظيفي له يمكنه من ترك منصبه في البنك المركزي الأوروبي حتى لا يحدث أي إخلال باستقلال البنك». وسيخلي رحيل سماغي مقعداً في المجلس التنفيذي للبنك لمرشح فرنسي بعد ترك الفرنسي جان كلود تريشيه منصب الرئيس للمرشح الإيطالي.