قدّمت اليونان خطتها لخفض مبلغ 11.7 بليون يورو في موازنتي عامي 2013 و2014 إلى ترويكا المقرضين الأجانب، بعد موافقة الزعماء السياسيين على الإجراءات، والهادفة إلى تأكيد تصميم أثينا على البقاء في منطقة اليورو. وأعلن مسؤول في وزارة المال اليونانية «تقديم خطة الحكومة لخفض مبلغ 11.7 بليون يورو في موازنتي عامي 2013 و2014 إلى ترويكا المقرضين الأجانب». وأكد بعد اجتماع عقده وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس مع مسؤولي الترويكا الذين يزورون أثينا، «عدم إغلاق أي قضايا مع الترويكا»، لافتاً إلى وجود «نوايا طيبة ونحن على مسار جيد». ولفت إلى أن لدى اليونان «عرضاً كاملاً لم نقدمه لهم بعد، حددنا إطار السياسات والتوجهات الأساسية». وتزامنت زيارة وفد ترويكا المانحين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مع زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو لأثينا، والتقى رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس، وهي الزيارة الأولى لباروزو منذ نشوء أزمة الديون نهاية عام 2009. وسيُعدّ وفد الترويكا التقرير السابع حول الحسابات العامة اليونانية منذ إقرار الخطة الأولى للمساعدة الدولية لأثينا عام 2009. وسيراجع حسابات اليونان لتقويم التقدم المحقق، وكشف نقاط الإخفاق في تصحيح الموازنة اليونانية. وسيُنشر تقرير المحاسبة قبل أيلول (سبتمبر) ليساعد الأوروبيين في ما إذا كانوا سيدفعون الشريحة المقبلة من المساعدات، وتبلغ 31.5 بليون يورو، وهي ضرورية لإعادة رسملة مصارفها. نقاش إيجابي وأفاد مصدر في وزارة المال، أن بول تومسون من صندوق النقد الدولي، وكلاوس ماسوك من البنك المركزي الأوروبي، وماتياس مورس من المفوضية الأوروبية اتفقوا مع وزير المال اليوناني، على «توفير 11.7 بليون يورو في موازنتي 2013 و2014». ووصف الأجواء بأنها «كانت جيدة جداً». ونقل رئيس الوفد تومسون، الانطباع ذاته إلى الصحافيين. ويُتوقع تشديد التقشف بالنسبة إلى معاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية، بعد الخفوضات المتتالية التي اقرت منذ العام 2010 واقتطعت حتى 30 في المئة من الأجور ومعاشات التقاعد. وأعلن وزير العمل اليوناني يانيس فروتسيس مساء أول من أمس، أن « 44 في المئة من المدخرات المتوقعة والبالغة قيمتها خمسة بلايين يورو تطاول وزارته». وعنونت صحيفة «تا نيا» (وسط يسار) أمس، «اقتراحات صاعقة على معاشات التقاعد والعلاوات». وذكرت الصحف أن الخطة تقضي ب «اقتطاع 5 إلى 10 في المئة من معاشات التقاعد التي تزيد على ألف يورو و1400 يورو على التوالي، وفرض سقف بقيمة 2500 يورو على المعاشات التي تتخطى هذا الحد. وسيشكل مثل هذا الإجراء في حال تأكده، إحراجاً لحكومة ائتلاف اليسار واليمين التي يقودها ساماراس، بعد حملة انتخابية تركزت على وعود ب «تعميم إجراءات من هذا النوع». ورأى الناطق باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو، أن «خيار رئيس المفوضية زيارة اليونان في ظل هذا الوضع الأوروبي، يشكل بذاته رسالة، ويعبر عن اعترافه بجهود الحكومة الجديدة» لتعويض التأخير المسجل. وأكد أن على اليونان «تسريع وتيرتها» لبلوغ الأهداف الواردة في خطة تقويم الاقتصاد بحلول عام 2015، التي فرضها عليها الدائنون. وشدد على أن اليونان «تود الحصول على مهلة جديدة تمتد سنتين لتحقيق واجباتها»، في حين لا يحظى هذا الطلب بالإجماع بين شركاء أثينا. وتأمل اليونان، التي تتخبط في انكماش بات اقرب الى «انهيار» حقيقي كالذي شهدته في الثلاثينات، في اتخاذ إجراءات إنعاش بحلول عام 2014 تتيح لها تحقيق أهدافها المتعلقة بالموازنة والخروج من دوامة الانكماش والتقشف. واحتج باروزو في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي على عزمهم خفض مشروع الموازنة الأوروبية لعام 2013 بقيمة 5 بلايين يورو، بالاقتطاع من الصناديق المخصصة للنمو والوظائف. وأكد في الرسالة التي أُعلنت في بروكسيل والموجهة إلى البرلمان الأوروبي، احد الجهات المساهمة في اتخاذ القرارات، أن «خفض النفقات أكثر من 5 بلايين يورو عام 2013، سيكون ادخاراً زائفاً»، وحذر من أن «يكون لذلك عواقب وخيمة على النهوض الاقتصادي». دراغي إلى ذلك، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ب «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منطقة اليورو من الانهيار، بما في ذلك العمل على خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المرتفعة». وأكد في مؤتمر عن الاستثمار في لندن، استعداد المصرف «في حدود تفويضنا القيام بكل ما يتطلبه الأمر لحماية اليورو»، مطمئناً إلى أن ذلك «يكون كافياً». وتُعتبر تصريحات دراغي الأوضح التي يدلي بها حتى الآن، وتشير إلى استعداد المصرف للتدخل في أزمة الديون لحماية إيطاليا واسبانيا اللتين ارتفعت تكاليف اقتراضهما إلى مستويات غير محتملة. وبعد كلمة دراغي، قفز سعر اليورو وتراجعت السندات الألمانية. وأبقى المركزي الأوروبي على برنامجه لشراء السندات السيادية على مدى شهور. وافترض اقتصاديون أن يضطر المصرف مرة أخرى إلى شراء السندات أو مساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات عبر أبواب خلفية». وشق عضو في مجلس المصرف إيفالد نوفوتني الصف، لافتاً إلى وجود «مسوغات لإعطاء صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم ترخيصاً مصرفياً، ليتمكن من السحب من أموال البنك المركزي»، لكن دراغي وآخرين رفضوا هذا الخيار سابقاً. ويمكن المصرف بدلاً من ذلك أن يلجأ، كما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) وبنك انكلترا المركزي، إلى تيسير كمي مباشر، أي طبع نقود. واعتبر وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيتشي، أن تصريحات دراغي في شأن السندات الحكومية «إيجابية جداً». وأوضح دراغي أن البنك المركزي الأوروبي «لم يكن يرغب في القيام بما يجب أن تفعله الحكومات». ورفض التكهن باحتمالات خروج أي دولة من اليورو، مشدداً على أن «لا رجوع عن العملة الموحدة». سوق للخضار والفاكهة في وسط أثينا (رويترز)
