منطقة اليورو تمهل أثينا أسبوعاً قبل منحها مساعدات جديدة

بروكسل- أ ف ب - أمهلت منطقة اليورو اليونان أقل من أسبوع لتلبية مطالبها العديدة وخصوصاً إتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين 325 مليون يورو من الوفر في الميزانية قبل منحها مساعدات جديدة هي بأمس الحاجة اليها.
وقال رئيس منطقة اليورو "جانكلود يونكر" في ختام إجتماع وزراء مالية الإتحاد النقدي في بروكسل "على الرغم من التقدم المهم الذي تحقق خلال الأيام الماضية لم نرى على الطاولة كافة العناصر الضرورية لإتخاذ قرارات" على الفور.
ومن المقرر أن يعقد الوزراء إجتماعاً آخر في 15 شباط (فبراير) للموافقة على برنامج يتضمن 130 مليار يورو من المساعدات التي وعدت أوروبا بتقديمها لليونان في تشرين الاول(أكتوبر). كما سيناقشون خطة ضخمة لإلغاء ديون البنوك تعتبر قياسية على المستوى العالمي. وذلك شرط توفر الشروط التي طلبوها.
وقال يونكر أنه يتعين على البرلمان اليوناني أن يوافق الأحد على خطة تقشف صارمة وافقت عليها الأحزاب السياسية اليونانية وممثلي الجهات الدائنة العامة.
كما أن أمام الحكومة اليونانية حتى الخميس لكي تؤمن 325 مليون يورو من الوفر الإضافي من ميزانية 2012.
كما تطالب منطقة اليورو من أحزاب الإئتلاف تقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة. وقال يانكر "نريد التزامات حقيقية".
وقال يونكر أن الإجتماع شهد تبادلاً كلامياً حاداً، مع إتهام اليونان بالتباطؤ في تبني إصلاحات ليبرالية.
وقال وزير المالية اليوناني الإشتراكي إيفانغيلوس فينزيلوس في نهاية الإجتماع أن العديد من الدول عثرت على ثغرات في خطة التقشف والقى باللوم على زعيم المحافظين أنتونيس ساماراس الذي لم يوقع على كل التدابير.
وطالب فينيزيلوس من المحافظين أن يقرروا "إن كانوا يريدون أن تبقى اليونان ضمن منطقة اليورو، عليهم أن يقولوا ذلك صراحة. وإن كانوا لا يريدون، عليهم أن يقولوا ذلك ايضاً".
وتحتاج اليونان للمساعدة الجديدة نظراً الى إمكان تخلفها عن الدفع في 20 آذار(مارس) مع حلول أجل إستيفاء سندات بقيمة 14,5 ملياراً.
وتطالب الترويكا الاوروبية (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) اليونان بتطبيق إجراءات صارمة تنص على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 في المئة ليصبح 586 يورو على مدى 14 شهراً وإقتطاع في معاش التقاعد الاضافي والغاء 15 الف وظيفة خلال السنة في القطاع العام.
وكان وزير المال اليوناني فنيزيلوس قال "توصلنا ايضاً الى إتفاق مع دائني القطاع الخاص على النقاط الرئيسية". ويدور الإتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع القطاع الخاص منذ أسابيع حول إلغاء ديون بقيمة 100 مليار يورو للبلاد تعود الى المصارف وصناديق الاستثمار.
والهدف الذي حدده قادة منطقة اليورو هو تقليص مستوى الدين العام الإجمالي اليوناني مجدداً الى نسبة تعتبر معقولة حددت ب120% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020. ويشكل هذا الحد شرطاً فرضه صندوق النقد الدولي لمواصلة أقراض أثينا.
وإذا لم يسمح الغاء المصارف للدين بالتوصل الى نسبة 120% المذكورة فستضطر حكومات منطقة اليورو أو مؤسسات على غرار البنك المركزي الأوروبي الى زيادة مساهمتها لتحقيق الهدف.
ولم يستبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تخلي البنك عن الأرباح المتوقعة من السندات اليونانية.
وقال اولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية أن "مشروع الإتفاق بات جهازاً عملياً". وأضاف أنه سيتم الأسبوع المقبل تقديم مقترحات مفصلة لتعزيز "آليات المراقبة" الأوروبية في اليونان على التعديلات الموعودة، والتي يخشى أن تؤدي الى تصعيد الغضب الشعبي إزاء ما يعتبره كثيرون وصاية خارجية.
ودعت كبرى النقابات الى الاضراب العام الجمعة والسبت احتجاجاً على تدابير التقشف الجديدة.