إضراب ضد التقشف يشلّ وسائل النقل في أثينا

أثينا - أ ف ب، رويترز - أدى إضراب عام لوسائل النقل في أثينا احتجاجاً على إجراءات تقشف جديدة قررتها الحكومة، على أمل تفادي الإفلاس وإبقاء البلاد في منطقة اليورو، إلى فوضى في شوارع العاصمة أمس.
وحُرمت أثينا من كل وسائل النقل، إذ تضامن مع الإضراب سائقو سيارات الأجرة الغاضبين من مشروع تحرير قطاعهم، وتوقف المعلمون وموظفو البلديات عن العمل أيضاً، وكذلك المراقبون الجويون أربع ساعات، ما أرغم شركات النقل الجوي على إلغاء رحلات أو إرجائها.
ومن المقرر أن يلتزم القطاع العام بإضراب يُنفذ في 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وآخر في 19 منه يمتد 24 ساعة. وتعكس هذه التحركات الشعبية غضب السكان واستنكارهم أمام مجموعة إجراءات التقشف الجديدة التي أعلنتها الحكومة، إذ شهدت شوارع أثينا تظاهرة مساء أول من أمس احتجاجاً على التقشف.
وقررت الحكومة الاشتراكية خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (1650 دولاراً) في الشهر، بينما سيُسرّح 30 ألف موظف حكومي في شكل موقت، وسيُخفّض سقف الإعفاء من الضرائب إلى خمسة آلاف يورو في السنة.
وأكد وزير المال اليوناني إيفانغيلوس فنيزيلوس، الذي أجرى محادثات مع الجهات الدائنة لليونان خلال مؤتمرات عبر الهاتف الاثنين والثلثاء الماضيين، «القيام بكل ما هو ضروري لعدم تهديد مستقبل البلد ومكانته في منطقة اليورو». وتريد اليونان أن تقنع دائنيها (صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي)، بمنحها الشريحة السادسة البالغة 8 بلايين يورو من القرض الذي اتُفق عليه في أيار (مايو) عام 2010، والتي من دونها يمكن أن تتوقف عن الدفع بحلول تشرين الأول المقبل.
لكن أوساط الأعمال أبدت قلقها، إذ اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة في أثينا كوستناتينوس ميخالوس أمام التلفزيون العام، أن اليونان «تتحول إلى ملجأ للفقراء مع إعلان مزيد من الإجراءات كل يوم وكل أسبوع». ورأى أن «الحكومة لا تعرف إلى أين تتجه». وشكك نواب وأعضاء سابقون في الحزب الاشتراكي، في مدى فاعلية إجراءات التقشف الجديدة بعد سنتين من الركود.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة إلياس موسيالوس، أن اليونان «ستنهي مراجعة اتفاق للدعم المالي للحصول على شريحة جديدة من المساعدات، عندما يعود مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد إلى أثينا لإجراء محادثات الأسبوع المقبل». وأوضح أن «مجلس الوزراء وافق على سلسلة من الإجراءات لتعزيز تدابير التقشف بمقتضى الاتفاق، تسمح لأثينا بالتقيد بشروط خطة الدعم المالي حتى عام 2014».
وقال موسيالوس: «المناقشات مع الترويكا ستستكمل بعد وصول المفتشين مطلع الأسبوع المقبل»، معتبراً أن «الإجراءات التي اتخذت اليوم ستسمح لنا بالتقيد بخطة الدعم المالي حتى عام 2014». وأضاف: «من بين قرارات أخرى وافق مجلس الوزراء اليوناني على تسريع الإصلاحات وبرنامج التخصيص، وخفض حد الإعفاء من الضرائب إلى خمسة آلاف يورو (6845 دولاراً) في السنة من 8 آلاف». وأكد أن اليونان «تعتزم البقاء في منطقة اليورو».