الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

أثينا - رويترز - أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في وسط أثينا في مستهل إضراب يستمر 48 ساعة احتجاجا على إجراءات تقشف تطالب بها جهات إقراض دولية مقابل تقديم المزيد من المساعدات المالية.
ومع اقتراب اليونان من حافة الإفلاس من المقرر أن يجري البرلمان اقتراعا هذا الأسبوع حول مجموعة من إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب وعمليات خصخصة صدرت الموافقة عليها في إطار خطة إنقاذ كبرى تهدف إلى تجنب أول عجز عن سداد الديون في إحدى دول منطقة اليورو.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات الممتدة كثفت نقابة العاملين بالقطاع العام وعددهم نصف مليون واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الخاص الذي يمثل نحو مليوني شخص من الضغوط على النواب قبل الاقتراع.
ومع احتشاد الآلاف في ساحة سينتاجما قرب البرلمان ألقى المئات من الشبان الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد أن تحول الاتجاه السلمي في البداية إلى العنف. وأضرمت النار في مظلة كبيرة بالشارع امام متجر للتسجيلات والكتب مما أدى إلى تصاعد الدخان في الهواء فوق الساحة.
ونظم المحتجون مسيرة في العاصمة رددوا خلالها هتافات وقرعوا الطبول وحملوا لافتات تهاجم خطة الإنقاذ التي يشعر الكثير من اليونانيين أنها تفرض عقوبة قاسية وظالمة على المتقاعدين والعمال لكنها لا تمس الأثرياء.
وتأثرت وسائل النقل والخدمات العامة بالإضراب وأغلقت المدارس والكثير من المتاجر والمصالح وكانت شوارع أثينا شبه خالية.
وقال سبيروس باباسبيروس وهو زعيم نقابة العاملين بالقطاع العام لرويترز "نتوقع مشاركة نشطة وضخمة في الإضراب والمسيرة إلى وسط أثينا. سيكون هناك عاملون وعاطلون وشبان في الشوارع طوال 48 ساعة."
وتعتمد اليونان الغارقة في الديون والعاجزة عن الاقتراض من الأسواق المالية على المساندة الدولية حتى لا تنهار. ومن شأن عجزها عن سداد الديون أن يحدث أثرا في أنحاء منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وأن يسبب صدمة عميقة في الاقتصاد العالمي.
ودعا وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس أعضاء البرلمان إلى مساندة هذه الإجراءات في اقتراعين غدا الأربعاء وبعد غد الخميس قائلا إن من الضروري إقناع مقرضي اليونان بأن لديها خطة وبأن إجراءات التقشف يمكن تنفيذها.
وربما تكون هناك مشاكل خطيرة مقبلة عندما يحين وقت تنفيذ الحكومة للبرنامج الذي سيؤدي إلى تسريح عاملين في القطاع الخاص وإغلاق شركات مملوكة للدولة والتصدي للتهرب الضريبي الذي يمثل مشكلة مستعصية.
ومن المتوقع نشر اكثر من خمسة آلاف من أفراد الشرطة في وسط أثينا خاصة لحماية البرلمان محور تركيز احتجاجات المتظاهرين الذين يعتصمون في ساحة سينتاجما منذ أسابيع.
ويعاني اليونان من أسوأ ركود منذ السبعينات وبلغ معدل البطالة بين الشبان أكثر من 40 في المئة وتدنت الأحوال المالية العامة نتيجة ديون تعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
د م - أ ح (سيس) (قتص)