صدامات عنيفة في أثينا خلال مسيرة ضد التقشف

اثينا - أ ف ب - شل اضراب عام اليونان امس، وتوقف مئات الآلاف عن العمل للاحتجاج على حزمة ثانية من اجراءات التقشف في موازنة 2011، ما ادى الى توقف الخدمات الجوية والبحرية وخدمات السكك الحديد. ويأتي هذا الإضراب، السابع لهذا العام، فيما طرح الحزب الاشتراكي الحاكم مجموعة جديدة من الإصلاحات في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل توفير صفقة انقاذ لليونان التي تعاني ازمة مالية حادة. وحصلت الحكومة على مصادقة البرلمان على خفض الرواتب في الشركات الحكومية او شبه الحكومية التي تعاني من سوء الإدارة.
وفي تظاهرة وسط العاصمة اليونانية احتجاجاً على قرار البرلمان، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع، فيما رشقها المتظاهرون بالحجارة.
وأشعل المتظاهرون النار في حاويات قمامة امام فندق فخم في ساحة سنتاغما وسط العاصمة ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة في تظاهرة شارك فيها حوالى 15 الف شخص.
وأدى الإضراب الى توقف حركة الطيران وشل حركة السكك الحديد والسفن وإغلاق المدارس والمحاكم والمصارف والصيدليات، فيما واصلت المستشفيات عملها ولكن بأعداد قليلة من العاملين. كما انضم الى الإضراب المهندسون المدنيون والصحافيون والمحامون.
ولليوم الثالث على التوالي بعد اضراب عمال النقل، شهدت اثينا ازدحامات مرورية خانقة، اذ ان سائقي سيارات الأجرة يستعدون كذلك للتوقف عن العمل تضامناً مع حركة الإضراب.
وشهدت شوارع العاصمة اليونانية عدداً من التظاهرات نظمتها مختلف النقابات.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الى اجتماع عاجل للحكومة لمناقشة خطط الخصخصة «وتحسين التنسيق» في استخدام المباني الحكومية. وقال باباندريو في الاجتماع الذي سبق التصويت في البرلمان «امامنا قرارات صعبة، ولكن اتخاذ خطوات جريئة هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الصعوبات».
وبعد ذلك بساعات صادقت غالبية الوزراء على خفض رواتب موظفين في الشركات الحكومية او شبه الحكومية الذين تتجاوز رواتبهم 1800 يورو شهرياً. وكشفت وزارة المالية مؤخراً عن ارقام تظهر ان موظفي تلك الشركات يتقاضون رواتب بمعدل نحو 40 الف يورو سنوياً، اي اعلى بكثير من موظفي القطاع العام او الخاص، وذلك على رغم معاناة تلك الشركات من ديون كبيرة.
وتعاني اليونان من ديون هائلة تزيد على 300 بليون يورو (402 بليون دولار) وشارفت على اعلان افلاسها في ايار(مايو)، الا ان الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سارعت الى انقاذها.
وأعلنت الحكومة في تشرين الثاني(نوفمبر) خطة لخفض العجز بمقدار 800 مليون يورو (بليون دولار) في المشاريع الحكومية التي تحقق خسائر. وتأمل اثينا الآن في مقابل هذه الإجراءات ان تحصل على تمديد لتسديد قرض الاتحاد الأوروبي لكي تتجنب مواجهة مهمة مستحيلة بتسديد هذا القرض اضافة الى قروض اخرى يحين موعد سدادها العام 2015.
والثلثاء نظمت النقابات احتجاجات شارك فيها مئات امام البرلمان اليوناني حملوا لافتات كتب عليها «الإضراب حتى النصر الأخير»و«لا يمكننا ان نتحمل المزيد من اجراءات التقشف».
ونظم مئات من رجال الشرطة وخفر السواحل تظاهرة اخرى في وقت لاحق من الثلثاء احتجاجاً على خفض رواتبهم.