الموظفون في اليونان يضربون ضد الاصلاحات المالية

أثينا، باريس، برلين - رويترز - انعكست مساعي الاتحاد الأوروبي، بخاصةٍ البلدان الأعضاء في منطقة يورو، لمساعدة اليونان على الخروج من أزمتها المالية، ارتياحاً في سوقي العملات والأسهم، تُرجمت بإيجابية. لكن إجراءات حكومة أثينا لم تلقَ تجاوباً من الموظفين الحكوميين الذين اعتبروا أنهم ليسوا مسؤولين عن الأزمة، وأعلنوا أمس إضراباً.
ويواجه برنامج التقشف الذي تعتمده الحكومة اليونانية لتقليص العجز العام، أول معارضةٍ من المجتمع المدني. فبعد أن طالبت حكومة جورج باباندريو الموظفين بالتجاوب معها والقبول بتجميد الأجور والاستخدام، وبأن يكونوا قدوة للشعب ويبرهنوا تالياً عن مواطنية عالية، خيّب هؤلاء آمالها أمس وأعلنوا إضراباً، ملبين دعوة نقابة الموظفين (أديدي) وينتسب لها نحو 300 ألف، بهدف انهم ليسوا مسؤولين عن الأزمة المالية لبلادهم.
ويشمل إضراب أمس موظفي وزارات الخدمات والضرائب، ومديريات وبلديات ومعلمين ومراقبين جويين وموظفين في الجمارك والسكك الحديد والعاملين في المستشفيات. ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية وإغلاق مدارس ومصالح حكومية كثيرة، في أول اختبار كبير لإصرار الحكومة على التعامل مع أزمة دين هزت منطقة اليورو.
ويراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني وصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي الإضراب الذي يستمر 24 ساعة ورد فعل الحكومة. ويقولون إن اليونان التي تكثر فيها احتجاجات عنيفة في الشوارع، لن تحصل على دعم من دون مقابل.
قنابل مسيلة للدموع
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط العاصمة أثينا خلال الإضراب الذي تمت الدعوة إليه احتجاجاً على إجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة.
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة «رويترز»: «أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع عندما حاول جامعو قمامة اقتحام طوق للشرطة بشاحناتهم للانضمام للمسيرة الرئيسة». لكن الجو العام في العاصمة اليونانية ظل هادئاً.
من جهة أخرى، توجه عاملون في القطاع العام إلى العمل في الوزارات والمدارس الحكومية. وقال يونانيون في الشوارع، من السابق رفض جهود الحكومة الاشتراكية لإبعاد الأحوال المالية للبلاد من الانهيار.
ويأتي إضراب القطاع العام بعد يوم من إعلان الحكومة الاشتراكية إجراءات أخرى لخفض الأجور ورفع الضرائب.
وتعارض النقابات الخطط الرامية إلى تجميد الأجور في القطاع العام وخفض البدلات التي يحصل عليها يونانيون كثر، إضافة إلى رواتبهم الأساسية وإحلال موظف واحد فقط محل كل خمسة يتركون العمل الحكومي. ويقولون: إن الإصلاحات الضريبية وهي جزء من الخطة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي لتحسين الأحوال المالية لليونان، تضر بالفقراء.
وأظهرت استطلاعات أجريت مطلع الأسبوع أن غالبية اليونانيين يؤيدون إجراءات الحكومة للإصلاح المالي.
إلى ذلك، أعلن مصدر فرنسي أن دول منطقة اليورو لم تتوصل بعد إلى اتفاق في شأن تقديم حزمة مساعدات محتملة لليونان.
وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «ليس هناك اتفاق في هذه المرحلة».
وصرّحت مصادر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تجري مفاوضات دولية ومحلية مكثفة في شأن تقديم مساعدات محتملة لليونان المثقلة بالديون. وأضاف: «الأمر لم يتقرر بعد في شكل قاطع».
وذكرت مصادر أخرى في الائتلاف أن مساعدة اليونان قد تتم في شكل ثنائي في اتفاق على هامش قمة الاتحاد الأوروبي اليوم حول حجم المساعدات إلى اليونان والدول التي ستقدمها.