أثينا، برلين - أ ف ب - ستضطر اليونان إلى قبول خطة اقتصادية جديدة هذا الأسبوع، لإقناع شركائها ودائنيها بإنقاذها من الإفلاس، بعد سنة من إجراءات التقشف التي قابلها النقابيون و«الغاضبون» في الشارع باحتجاجات. وأكدت الحكومة اليونانية «ثقتها التامة» في القدرة على تجاوز هذه الخطوة من خلال تبنّي خطة نهوض جديدة وقانون تطبيقها في اجتماع البرلمان الأربعاء والخميس المقبلين. واعتبر الناطق باسم الحكومة الياس موسيالوس في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «عملية التصويت حاسمة جداً، وأعتقد أن نواب الغالبية (155 من أصل 300 ) سيتحملون مسؤولياتهم». ورأى الرجل الثاني في حزب باسوك الحاكم افانغيلوس فينيزيلوس، الذي أُسندت إليه حقيبة المال، أن «رفض المصادقة على النصوص سيهدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو، في حين أن خيارنا الاستراتيجي هو البقاء فيها». ولتبديد الاستياء الشعبي من تدابير التقشف التي تفرض زيادة الضرائب وتخصيص مؤسسات وطنية واقتطاعات جديدة في رواتب الموظفين والتقاعد والمساعدات الاجتماعية، طرح رئيس الوزراء جورج باباندريو الثلثاء الماضي، الثقة في الحكومة في البرلمان وحصل عليها. ونجح فينيزيلوس في تمرير النسخة اليونانية في ختام مفاوضات شاقة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذين اعتبروا أن «النسخ السابقة لم تضمن إجراءات الاقتصاد كاملة أي 28.4 بليون يورو بحلول عام 2015». ويُتوقع أن تجمع عمليات التخصيص 50 بليون يورو. وهدد نائبان اشتراكيان بتصويت سلبي احتجاجاً على تخصيص شركة كهرباء اليونان والوصاية المفرطة للدائنين، منطقة اليورو وصندوق النقد. وتنوي النقابات اليونانية الخاصة والعامة دعوة عشرات آلاف اليونانيين إلى النزول إلى الشارع الأسبوع المقبل «لرفض التدابير التي ستفضي إلى مجتمع بائس». ودعت قيادة النقابات إلى إضراب عام الثلثاء والأربعاء خلال تصويت البرلمان على الخطة، في حين تزداد وتيرة انقطاع التيار لكهربائي في مدن عدة بسبب إضراب موظفي شركة كهرباء اليونان. ودعا «الغاضبون» المعتصمون منذ 25 أيار (مايو) الماضي في ساحة سينتاغما في أثينا اليونانيين إلى محاصرة البرلمان. وفي حال المصادقة على الخطة سيلتقي وزراء مال دول منطقة اليورو في الثالث من تموز (يوليو) المقبل في بروكسيل، للاتفاق على مواصلة تقديم المساعدة لليونان المقدرة ديونها ب 350 بليون يورو. وسيختتم ذلك مفاوضات تجرى منذ أسابيع وسط قلق واشنطن، في حين تحتاج اليونان إلى أموال جديدة بحلول منتصف الشهر المقبل. وعندها تصرف منطقة اليورو وصندوق النقد مبلغ 12 بليون يورو الذي كان مقرراً دفعه أصلاً خلال الشهر الجاري، في إطار الدفعة الخامسة من قرض منح لليونان في أيار من العام الماضي. وساهمت خطة الإنقاذ التي أُطلقت حينها، إلى خفض العجز العام في اليونان بخمس نقاط ليصل إلى 10.5 في المئة من الناتج الإجمالي. وسيكون المجال مفتوحاً، خصوصاً لما اعتبره فينيزيلوس «ضمان سداد الدين على الأجل البعيد»، أي ثاني عملية إنقاذ لليونان مع قروض جديدة وإيرادات من عمليات التخصيص والمشاركة الطوعية للدائنين في القطاع الخاص. وأكد باباندريو، ضرورة أن «يكون المبلغ الإجمالي للخطة مشابهاً» للخطة الأولى أي 110 بلايين يورو، وحصلت أثينا حتى اليوم على 53 بليوناً من القرض الإجمالي الممنوح عام 2010 . إلى ذلك، عارضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، «إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية، بعدما تعهد القادة الأوروبيون، وضع خطة دعم مالي ثانية لأثينا، ضمن شروط». وأكدت في مقابلة إلى قناة «إيه أر دي»، ضرورة «الأخذ في الاعتبار التأثيرات الجانبية»، مشيرة إلى أن «لا وسائل لدينا تجعلنا واثقين من عدم تورّط كثر في أوروبا في هذه القضية». لذا رأت أن «من مصلحتنا المشتركة في أوروبا إعطاء اليونان الوقت لكن مرفقاً بشروط صارمة»، ما اتفق عليه القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسيل.
