برلمان اليونان يناقش خطة التقشف: نواب غائبون وآخرون في مكان المستقيلين

أثينا - أ ف ب - افتتح رئيس البرلمان اليوناني فيليبوس بيتسلنيكوس مساء أمس، نقاشاً برلمانياً حول خطة التقشف الجديدة التي يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثينا بتبنيها لإنقاذ البلاد من الإفلاس وضمان بقائها في منطقة اليورو.
وفي أعقاب جلسة إجرائية طارئة، كان مقرراً ان يصوت البرلمان، الذي يتمتع فيه الائتلاف الحكومي الاشتراكي المحافظ برئاسة لوكاس باباديموس بغالبية نظرية من 236 نائباً من أصل 300، عند منتصف الليل، على مشروع القانون الذي يقرن خطوات تقشفية وإجراءات ليبرالية لإعادة هيكلة جزء من الديون اليونانية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن باباديموس سيتدخل في النقاش. وقبيل افتتاح الجلسة التي تغيب عنها العديد من النواب، ادى اليمين الدستورية ثلاثة نواب جدد، حلوا محل ثلاثة استقالوا في الايام الاخيرة احتجاجاً على اجراءات التقشف. وتمنى لهم بيتسلنيكوس «حظاً جيداً»، مؤكداً ان اللحظة «حاسمة» بالنسبة إلى اليونان.
وكان مقرراً أن يؤدي اليمين لاحقاً نائب جديد بدلاً من نائب محافظ استقال صباحاً بسبب معارضته الخطة، كما اوضح بيتسلنيكوس. واول من تدخل نائب للحزب الشيوعي المعارض طعن في اي شرعية للبرلمان للمصادقة على برنامج سيكون بمثابة «جلاد الشعب»، وطالب بانتخابات مبكرة.
باباديموس
وإذا وافق البرلمان على النص، سيحصل باباديموس على تفويض لإنجاز الإصلاحات التقشفية التي يريدها الشركاء الأوروبيون ودائنو اليونان في مقابل قرض جديد لا تقل قيمته عن 130 بليون يورو يجنبها الافلاس.
وكان مقرراً ان يجري التصويت على برنامج لتبادل السندات يخفض ديون اليونان الى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وعرض أمام النواب للتصويت برنامج لإعادة رسملة المصارف اليونانية ينص على إمكانية تأميم هادئ اذا لم تتوافر وسائل لتحقيق ذلك في القطاع الخاص في الاشهر المقبلة.
ولقيت كل هذه الإجراءات تأييد الحزبين الممثلين في الحكومة الائتلافية (الاشتراكي والمحافظ) لكنها أدت الى جدل وانقسامات تمثلت باستقالة ستة وزراء خلال الاسبوع. ويعارض الشارع اليوناني بقيادة النقابات الإجراءات التي تشمل خفض الحد الادنى للأجور بنسبة 22 في المئة (وحتى 32 في المئة للشبان الذين تقل اعمارهم عن 25 سنة) وإصلاحات جديدة في نظام التقاعد وقطاع الضرائب والقضاء. وترى النقابات في هذه الإجراءات «ابتزازاً» من مانحي الأموال للبلاد التي تواجه خطر الافلاس.
النقابات
وبالنسبة إلى النقابات، شكل أمس يوم اختبار اجتماعي حقيقي بما أنها دعت المحتجين الى التظاهر امام البرلمان في وسط اثينا ومحاولة تطويقه اعتباراً من بعد الظهر مع بدء التصويت على الخطة. وكانت الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت بالاجماع ليل الجمعة-السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني مساء أول من أمس ان البرلمان يواجه «مسؤولية تاريخية» تتمثل في «الموافقة» على البرنامج الاقتصادي الجديد، وإلا ستواجه اليونان «الفوضى» وخروجاً من منطقة اليورو.
وقال باباديموس في كلمة بثها التلفزيون واستمرت 20 دقيقة، إن «درس البرنامج الاقتصادي الجديد لليونان والموافقة عليه» من جانب البرلمان اليوناني أمس، يشكلان «شرطاً مسبقاً لضمان تمويل البلاد في الاعوام المقبلة».
واضاف ان الدولة، إذا تخلت البلاد عن الجهود التي تطلبها الجهات المانحة وقبلت بالإفلاس، «لن تكون قادرة على دفع الأجور ورواتب التقاعد والإبقاء على الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس». وأكد انه يدرك «التضحيات المؤلمة» المطلوبة من المواطنين اليونانيين، لكنه قال ان الخيار الآخر، اي الافلاس، سيدفع البلاد الى «فوضى اقتصادية لا تمكن السيطرة عليها، وإلى انهيار اجتماعي».