الحكومة اليونانية توافق «بالإجماع» على خطة التقشف

أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح أثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس.
ويتوقع أن يوافق البرلمان اليوم الأحد على تدابير التقشف هذه.
وقال مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس لفرانس برس "حصلت موافقة بالإجماع" على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في مارس.
وكان باباديموس حذر الجمعة من مخاطر "فوضى تؤدي إلى فلتان" في اليونان في غياب خطة تقشف، بعد استقالة ستة وزراء معارضين لإجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في محاولة لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وهذا التحذير وجهه باباديموس خلال جلسة لمجلس الوزراء عشية يوم أول من الإضراب العام في البلاد تخللته أعمال عنف على هامش تظاهرات احتجاجا على خطة التقشف التي يفرضها الدائنون لليونان.
وفي غياب تصويت في البرلمان لصالح برنامج اقتصادي تقشفي، لن تحصل اليونان على مساعدة بقيمة 130 مليار يورو وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تفاديا لتخلف عن السداد في مارس عندما ستضطر إلى تسديد 14,5 مليار يورو. وعملية التصويت التي طالبت بها الجهات المانحة لليونان ستسجل موافقة اليونانيين على إصلاحات تصحيح الأوضاع المالية إضافة إلى التعهد الخطي لزعماء الأحزاب السياسية لأن برنامج القروض سيمتد حتى 2015 أي بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
وأعلن باباديموس أنه تم خلال الأسبوع التوصل إلى اتفاق في شأن تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي وهو حزب الشعب (لاوس، يمين متطرف) انسحب من الحكومة الجمعة احتجاجا على هذه التدابير.