الحكومة اليونانية توافق "بالإجماع" على خطة التقشف

أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت ليل الجمعة السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح أثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس.
وأورد مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس "حصلت موافقة بالإجماع" على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في مارس. وذكرت وكالة "انا" شبه الرسمية انه تمت إحالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه الأحد، ولكن تعذر الاتصال بالمتحدثين باسم الحكومة لتأكيد هذه المعلومة.
وكان باباديموس أعلن انه تم خلال الأسبوع التوصل إلى اتفاق في شان تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي وهو حزب لاوس (يمين متطرف) انسحب من الحكومة الجمعة احتجاجا على هذه التدابير. وابلغ شركاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي هذا البلد بوضوح أن عليه تبني تدابير تقشف إضافية قبل الموافقة على منحه قروضا جديدة في إطار خطة المساعدة الأولى البالغة قيمتها 171 مليار دولار.
وأثارت تدابير التقشف حركات احتجاج وأدت إلى إضرابين عامين هذا الأسبوع. وحذر باباديموس الجمعة من مخاطر "فوضى تخرج عن السيطرة" بعد استقالة ستة وزراء يعارضون إجراءات التقشف.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "إفلاسا فوضويا سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة" وسيخلق "الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي". وأكد انه إذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت إلى إعلان عجز عن سداد الديون فان الدولة ستكون "عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس".