البرلمان اليوناني يقر موازنة متقشفة

أثينا - أ ف ب - أقرّ البرلمان اليوناني فجر أمس موازنة 2012 التقشفية والتي تتضمن خفض العجز العام إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف الإيفاء بالتزامات البلاد أمام دائنيها. وأعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس أمام النواب قبل التصويت أن على اليونان أن تتحلى «بالحزم والمنهجية» في جهودها وإلا فإن التاريخ «لن يغفر لها». ويرأس باباديموس حكومة ائتلافية مكلفة إنقاذ البلاد من الإفلاس.
وأيدت غالبية من نواب الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحكومي، من الاشتراكيين والمحافظين ومن اليمين المتشدد، الموازنة التي تتضمن اقتطاعات كبيرة في النفقات وزيادة في الضرائب بهدف خفض العجز العام إلى 5.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في مقابل تسعة في المئة متوقعة في 2011.
وحصل قانون الموازنة على تأييد 258 نائباً من أصل 300 يؤلفون البرلمان اليوناني مع معارضة 41 نائباً وامتناع نائب عن التصويت، وفق تعداد رسمي.
وقال باباديموس للنواب قبل التصويت إن «اليونان ستبقى جزءاً من الاتحاد الأوروبي ومن اليورو». وأضاف «إن موقعنا في أوروبا غير قابل للتفاوض»، في حين تسعى منطقة اليورو جاهدة للحفاظ على تماسكها وإخماد أزمة الديون المستفحلة. وشهدت أثينا مساء أول من أمس مواجهات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة أمام البرلمان أثناء اجتماعه للتصويت على موازنة التقشف لإرضاء الدائنين. وأقر البرلمان اليوناني الموازنة في موازاة إعادة التفاوض لإلغاء جزء من الديون العامة اليونانية وخطة ثانية كبيرة للمساعدات بدأها الشركاء الأوروبيون المعنيون. وقال باباديموس إن «مستقبل البلاد لن يتقرر فقط لعام 2012، بل لكل العقد المقبل».