اليونان: تظاهرات تواكب تصويت النواب على الموازنة

شهدت أثينا بعد ظهر أمس تظاهرات أمام البرلمان اليوناني حيث كان مقرراً أن يصوت النواب ليلاً على مشروع موازنة 2013 التي تنص على مواصلة الإجراءات التقشفية.
وبدعوة من نقابات القطاعين العام والخاص، نظمت تجمعات في وسط المدينة خلال مناقشة الموازنة التي تنص على توفير 9.4 بليون يورو.
وتملك حكومة التحالف التي يقودها رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس غالبية مريحة من 169 نائباً من أصل 300 في البرلمان، بينهم 126 نائباً يمينياً ينتمون إلى «حزب الديموقراطية الجديدة» و27 اشتراكياً (باسوك) و16 من «حزب اليسار الديموقراطي» (ديمار).
ولم يتوقع مراقبون مفاجآت في هذا التصويت، لكن احتمال انشقاق نواب خصوصاً من «باسوك» و «ديمار» وارد كما حدث الأربعاء عند تبني قانون حول الإجراءات التقشفية ل 2013 - 2016. وأقر القانون بغالبية ضئيلة بلغت 153 نائباً. وتشير موازنة 2013 إلى استمرار الانكماش للسنة السادسة على التوالي، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5 في المئة في مقابل انكماش نسبته 6.5 في المئة في 2012.
وكان وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس قال أول من أمس في البرلمان ان «الهدف هو الوصول بعد سنوات إلى فائض أولى في 2013 مقدر ب 800 مليون يورو أي 0.5 في المئة من الناتج».
وفي مواجهة غضب اليونانيين الذين ستفرض اقتطاعات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، اعترف وزير المال ب «تضحيات» المواطنين الذين ساهموا «في خفض كبير في العجز العام». وقال ستورناراس: «أذكر أن العجز العام في 2009 بلغ 19.9 في المئة من الناتج قبل ان يتراجع تدريجاً في السنوات الأخيرة». وتابع ان «إجراءات التوفير ستسمح بخفض العجز العام 5.5 في المئة في 2013 أي 9.4 بليون يورو». وفي 2012، يتوقع ان يبلغ العجز 6.6 في المئة من الناتج.