المعارضة الألمانية تدعو الى منح اليونان مهلة إضافية لإصلاح اقتصادها

دعا السياسي الألماني المعارض بير شتاينبروك إلى منح اليونان مزيداً من الوقت لإصلاح اقتصادها وإلى عدم طردها من منطقة اليورو. وقال شتاينبروك الذي رشحه الحزب الديموقراطي الاشتراكي المعارض الجمعة لمواجهة المستشارة أنغيلا مركل في الانتخابات العامة، لصحيفة «دي فيلت ام زونتاغ»، ان ألمانيا ينبغي ان تكون مستعدة لتقديم مساعدات إلى اليونان في المستقبل القريب.
وأضاف شتاينبروك الذي عمل وزيراً للمال في ائتلاف بقيادة مركل بين 2005 و2009: «في حالة اليونان لا نستطيع تضييق الخناق أكثر من ذلك. يجب ان يلتزم اليونانيون بتعهداتهم، لكن يجب ان نمنحهم مزيداً من الوقت. ويجب ان تقول المستشارة في نهاية المطاف الحقيقة للشعب الألماني، فاليونان لن تتمكن من اقتراض أموال من أسواق المال في السنوات السبع أو الثماني المقبلة. وعلينا ان نساعدها في تلك الفترة».
وكان من المفترض ان تعود اليونان التي تواجه ركوداً للعام الخامس وتعتمد على القروض الدولية، إلى الاقتراض من أسواق المال العالمية بعد انتهاء برنامج حزمة الإنقاذ الثانية، لكن خبراء اقتصاديين يقولون الآن إنها ستحتاج إلى حزمة ثالثة. وقال شتاينبروك ان تأييد الحزب الديموقراطي الاشتراكي في البرلمان لحزمة إنقاذ ثالثة لليونان سيتوقف على شروط البرنامج.
ويأمل ائتلاف يمين الوسط الذي ترأسه مركل في تفادي طلب موافقة البرلمان على مزيد من المساعدات لليونان، لكنه ينتظر تقريراً تفصيلياً عن الوضع الاقتصادي للبلاد من المقرضين الدوليين. واستبعد شتاينبروك خروج اليونان من منطقة اليورو وقال: «ستكون التداعيات السياسية والاقتصادية مدمرة».
وليل أول من أمس، تجمع آلاف المتظاهرين الإسبان في مدريد أمام حواجز للشرطة نُصبت لحماية نواب البرلمان، هاتفين «استقالة» ومطالبين برحيل حكومة اليمين ومنددين بسياسة التقشف. وكانت الحكومة الإسبانية أحالت أول من أمس إلى البرلمان مشروع موازنة تقشفية لعام 2013 ترمي إلى «تجاوز الأزمة»، لكن سوء وضع المصارف يلقي بثقله على الحسابات العامة، الأمر الذي يدفع الدَّين العام إلى الارتفاع ويزيد العجز.
وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من تيار «الغاضبون»، لافتات كتب عليها «لا» و «استقالة الحكومة» و «ديموقراطية» وأيضاً عبارة «يسرقون ويضربون، إنهم لا يمثلوننا» للتنديد في الآن ذاته بالاقتطاعات في الموازنة التي ترهق المواطنين ورد فعل الأمن حيال تظاهرة سابقة الثلثاء التي دعي إليها عبر موقع «فايسبوك» تحت شعار «حاصر الكونغرس» و «أنقذ الديموقراطية»، وشهدت أعمال عنف إذ رمت مجموعات من الشبان وابلاً من الحجارة على حواجز الشرطة التي ردت مستخدمة الهراوات والرصاص المطاطي.
ومع حلول الظلام كان المتظاهرون لا يزالون منذ ساعات متجمعين في ساحة نبتونو قبالة حواجز لشرطة مكافحة الشغب التي انتشر عناصرها بكثافة حول مبنى البرلمان. ويكثف مشروع الموازنة الذي تبناه مجلس الوزراء الخميس، من الاقتطاعات المالية لجمع 39 بليون يورو، في حين تضغط السوق كي يتقدم البلد، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، بطلب إنقاذ مالي.
الموازنة الإسبانية
وأوضح وزير الموازنة كريستوبال مونتورو في مؤتمر صحافي ان «الموازنة يجب ان تشكل رافعة لتجاوز الأزمة وإعادة الثقة بإسبانيا»، لأن «مهمة الحكومة هي تبديد المخاوف حيال إسبانيا». وأضاف ان مشروع الموازنة: «يجب ان يفتح طريق النمو ويؤمّن فرص عمل في بلدنا» الغارق في انكماش والذي يعاني معدل البطالة الاكثر ارتفاعاً في العالم الصناعي (24.63 في المئة). ووفق البيان الذي وزعته الوزارة، فإن تقديمات البطالة ستنخفض خصوصاً بنسبة 6.3 في المئة.
وستخفض موازنات الوزارات بما معدله 8.9 في المئة، وستتراجع موازنة الصناعة بواقع 21.3 في المئة ووزارة الزراعة بواقع 25.4 في المئة ووزارة التربية والثقافة والرياضة بنسبة 17.2 في المئة. وستشرَك العائلة المالكة أيضاً في هذه الإجراءات مع خفض موازنتها بنسبة أربعة في المئة. لكن البيان يكشف أيضاً ان وضع المصارف الإسبانية التي ضعفت منذ اندلاع أزمة الرهنيات العقارية في العام 2008، يلقي بثقله على الحسابات العامة في إسبانيا.
وهكذا روجع عجز العام 2011 المقدر في الأساس بنسبة 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 9.44 في المئة، ثم سيبلغ 7.4 في المئة في 2012، بينما تعهدت مدريد حيال شركائها الأوروبيين بخفض هذا العجز إلى 6.3 في المئة هذه السنة. ونجمت مراجعة تقديرات العجز التي دلت على زيادة هذين الرقمين، عن المساعدات العامة التي قدِّمت إلى المصارف المتأثرة بأزمة الرهن العقاري في 2008، كما أوضح الوزير. لكن هذه المساعدات «لم تؤخذ في الاعتبار أثناء احتساب العجز المفرط» الذي توقعه الاتحاد الأوروبي لأن «هذه المساعدات هي مساعدات عامة تعهدت المصارف بردها»، كما اكد الوزير. وسيتعين على إسبانيا قريباً ان تقدم هذه الأرقام إلى المعهد الأوروبي للإحصاء «يوروستات».
وفي ما يتعلق بعام 2012، تعتبر الحكومة بالتالي انها ستحقق هدفها المتمثل بعجز عام من 6.3 في المئة كما وعدت في بروكسيل. ويعاني البلد مشكلة صدقية حيال الاسواق بعد فشل في تحقيق العجز المستهدف لعام 2011 والذي كان محدداً بنسبة ستة في المئة. وتلقى القطاع المصرفي الإسباني حتى الآن البلايين من اليورو من المساعدات الحكومية وسيستفيد أيضاً من خط ائتمان من منطقة اليورو. وحصل على وعد في حزيران (يونيو) بأن هذا الخط سيصل إلى 100 بليون يورو، لكن مدريد واستناداً إلى عملية تدقيق حسابات مستقلة اعتبرت الجمعة ان القطاع قد لا يطلب سوى 40 بليوناً تقريباً.