اليونان تختبر ثقة السوق بتفويض مصارف بيع سندات

أثينا، برلين، لندن – رويترز، أ ف ب – بين انتظار نتائج الإجراءات التي اتخذتها اليونان لخفض عجز موازنتها وتقليص ديونها، وترقّب الشركاء الأوروبيين لها، والذين تعوّل عليهم في مساعدتها للحؤول دون إفلاسها، اقترح عضوان في البرلمان الألماني ينتميان إلى ائتلاف المستشارة أنغيلا مركل (تيار يمين الوسط)، أن «تدرس اليونان بيع بعض جزرها كوسيلة لخفض الديون».
واعتبر العضو البارز في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي جوزف شارلمان، والخبير في السياسة المالية في الحزب الديموقراطي الحر، فرانك شيفلر، أن «بيع جزر وأصول أخرى يمكن أن يساعد اليونان على الخروج من أزمتها». وأعلن شارلمان في تصريح إلى صحيفة «بيلد»، أن على الدول التي تواجه الإفلاس «بيع كل ما تملك لتسديد حقوق الدائنين». وأشار إلى ان اليونان «تملك مباني وشركات وجزراً غير مأهولة، يمكنها استخدامها لتسديد الدين». وأوضح شيفلر في تصريح إلى الصحيفة ذاتها، أن المستشارة «لا تستطيع أن تعد اليونان بأي مساعدة، وعلى الحكومة اليونانية اتخاذ خطوات قوية لبيع ممتلكاتها، مثل الجزر غير المأهولة».
لكن نائب وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس، أكد في مقابلة مع قناة «إيه ار دي» التلفزيونية أن «مثل هذه الاقتراحات ليست ملائمة حالياً».
يُذكر أن الدول الأوروبية لم تتخذ بعد أي قرار بمد يد المساعدة إلى اليونان، التي طرحت برنامج تقشف للحصول على مساعدات أوروبية للتصدي لأعباء الديون التي أثقلت كاهلها. وأظهرت استطلاعات رأي، أن الألمان «يعارضون بشدة إنقاذ اليونان بأموال دافعي الضرائب».
واعتبر دروتساس، أن إقرار حزمة تقشف إضافية «ستتيح لحكومته تحقيق هدفها لموازنة هذه السنة». وأوضح في حديث إلى إذاعة «دويتشلاندفونك»، أن أثينا «تحتاج إلى دعم شركائها الأوروبيين كي لا تكون كلفة اقتراض الحكومة مرتفعة». لكن لفت إلى أن اليونان «لا تحتاج إلى دعم مالي مباشر من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى».
ولاختبار ثقة السوق فيها، فوّضت اليونان إلى مصارف محلية وعالمية بيع سندات معيارية باليورو تستحق بعد عشر سنين، هي «باركاب» و «اتش اس بي سي» و «نومورا» و «البنك الأهلي اليوناني» و «بنك بيريوس». وبلغ السعر الاسترشادي للسندات 310 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وكانت السوق تتوقع أن تبيع اليونان سندات بقيمة 5 بلايين يورو. وتحتاج اليونان إلى إعادة تمويل ديون قيمتها نحو 20 بليون يورو تستحق في نيسان (إبريل) وأيار (مايو) المقبلين، وكان مسؤولون لفتوا إلى «تأمين احتياجات البلاد التمويلية حتى منتصف هذا الشهر».
وسيكون هذا الإصدار الثاني، الذي تطرحه اليونان في سوق السندات في منطقة اليورو هذه السنة، إذ جمعت 8 بلايين يورو في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، من بيع سندات معيارية جديدة تستحق بعد خمس سنوات. ودفعت اليونان علاوة كبيرة في السعر على ذلك الإصدار، بلغت 350 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، أي ما يعادل 381 نقطة أساس فوق السندات الألمانية مع كوبون فائدة ب 6.1 في المئة. وتلقت طلبات على هذه السندات بلغت نحو 25 بليون يورو.
واحتجاجاً على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة أول من أمس، بضغوط المفوضية الأوروبية والأسواق، منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة نقطتين واقتطاع رواتب لتوفير 4.8 بليون يورو لمواجهة أزمة المال في البلاد، نظمت جبهة النضال العمالي تحركاً، واحتل 300 متظاهر شيوعي منضوين إليها وزارة المال في أثينا.
وأعلنت نقابة عمال القطاع العام في اليونان إضراباً مدته 24 ساعة في 16 الجاري، هو الثالث منذ مطلع السنة ضد إجراءات التقشف.