800 بليون يورو للتصدي لأزمات منطقة اليورو

روما، بروكسيل، مدريد، برلين، كوبنهاغن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - اتفق وزراء المال في دول منطقة اليورو أمس في كوبنهاغن على زيادة المخصصات المالية للتصدي للأزمات إلى 800 بليون يورو في شكل إجمالي، على ما أعلنت الوزيرة النمسوية ماريا فيكتر. وقالت الوزيرة للصحافيين إن هذا المبلغ الذي «يوازي تريليون دولار»، يتوزع بين 500 بليون يورو هي القدرة على الإقراض التي ستتوافر ل «آلية الاستقرار الأوروبية» المقبلة، و200 بليون يورو من القروض التي منحها «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي»، وهو الهيئة الموقتة السابقة للآلية، تضاف إليها قروض ثنائية لليونان وأموال خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول تواجه صعوبات.
وتندرج ضمن هذا المبلغ الإجمالي أموال سبق أن أنفقت أو قطعت وعود بمنحها، وهي تشكل القسم الأكبر منه، وفق وزيرة المال الدنماركية مارغريت فستاجر. وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله ذكر مبلغ 800 بليون يورو مساء أول من أمس. وأضافت فيكتر إن «آلية الاستقرار الأوروبية» و «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» سيواصلان العمل في شكل متزامن حتى منتصف 2013.
وتباطأ التضخم في منطقة اليورو قليلاً في آذار (مارس)، لكن ليس بالصورة المتوقعة، إذ أضر ارتفاع أسعار النفط بالمستهلكين، وعقّد مهمة المصرف المركزي الأوروبي لإنعاش النمو من دون زيادة تكاليف المعيشة. وأفاد مكتب «إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات) بأن أسعار المستهلكين في الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو ارتفعت 2.6 في المئة في آذار مقارنة بالعام السابق في مقابل 2.7 في المئة في شباط (فبراير). وتجاوزت بيانات آذار متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» أراءهم والبالغة 2.5 في المئة.
مدريد
وبعد بضع ساعات فقط من إضراب عام ترافق مع تظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف، بدأت إسبانيا الجمعة عرض مشروع موازنتها المتوقع أن يكون الأكثر تقشفاً في تاريخها، بينما تتصاعد التوترات في أوروبا في شأنها. وتكمن مهمة الحكومة الإسبانية في إعادة العجز العام من 8.51 إلى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون سنة.
ولبلوغ هذا الهدف، تحدثت التوقعات الأولى عن ضرورة إيجاد نحو 35 بليون يورو بين خفض نفقات وعائدات جديدة، لكن هذا الرقم سيكون اكثر ارتفاعاً بالتأكيد إذا أخذ في الاعتبار الانكماش الذي سيخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بواقع 1.7 في المئة هذه السنة. وأوضح المحلل في شركة «آي جي ماركتس» للوساطة سوليداد بيون: «سيكون ذلك بحدود 50 بليون يورو تقريباً، وربما أكثر بقليل حتى». في حين أشارت وكالة الائتمان المالي «موديز» إلى 41.5 بليون يورو، وتحدثت مؤسسة صناديق الادخار عن 55 بليوناً.
وبعد الإعلان عن اقتطاعات في الموازنة بقيمة 8.9 بلايين يورو وزيادات على الضرائب بقيمة 6.3 بلايين، يبقى على إسبانيا أن توفر المبلغ المتبقي البالغ ما بين 30 إلى 40 بليون يورو. وحذر رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي من أن الموازنة ستكون بالتالي «تقشفية جداً». بل إن وزير الموازنة كريستوبال مونتورو أعلن أن الموازنة هي «الأكثر تقشفاً» في البلاد مع «مجهود مالي لم نبذله على الإطلاق في بلادنا حتى الآن».
ويتعين أن يكون هذا المجهود مقنعاً في حين تتكثف التحذيرات من شركاء إسبانيا، فقد أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي أن إسبانيا «تثير كثيراً من الشكوك لأوروبا». وأضاف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه على ذلك بالقول إن «إسبانيا تواجه متاعب في تحقيق أهدافها» في حين أن «وضع الاقتصاد الإسباني أسوأ بكثير من وضعنا».
وحافظ معدّل التضخّم في إيطاليا على استقراره عند 3.3 في المئة في آذار، في وقت سجل فيه مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي في شباط ارتفاعاً هو الأدنى له منذ آذار 2010 نسبته 3.1 في المئة.
وأظهرت بيانات أولية أن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت على غير المتوقع في شباط بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري بالقيم الحقيقية ما حد من الآمال بأن يدعم الاستهلاك الخاص أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأول من العام.