الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة التقشف الإسبانية

بروكسيل، مدريد - رويترز - اعتبرت المفوضية الأوروبية أمس خطة التقشف التي أعدتها الحكومة الإسبانية خطوة على الطريق الصحيح، وأعربت عن رضاها لحصول الخطة على موافقة البرلمان الإسباني.
وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا حصل في وقت سابق أمس على موافقة البرلمان على حزمة تقشف بقيمة 15 بليون يورو بفارق صوت واحد، فتجنبوا هزيمة كان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأسواق وربما سقوط الحكومة.
وتهدف خطة الحكومة إلى توفير 15 بليون يورو إضافية من تخفيضات في رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة في المئة، وخفض عجز الموازنة إلى 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة ثم إلى ستة في المئة السنة المقبلة من 11.2 في المئة العام الماضي.
وخاطبت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالغادو البرلمان قبيل التصويت بأن «الإجراءات التي طرحناها اليوم مؤلمة، لكن لا مفر منها. وهي توضح أن الحكومة لا يساورها شك ولا تتخلى عن مسؤولياتها في تبني أفضل القرارات لإسبانيا في كل لحظة مهما كانت الصعوبات. وما من شك في أن تعاظم الدعم الاجتماعي والسياسي للمبادرات الاقتصادية المتنوعة يعزز كفاءتها والثقة فيها. ولهذا السبب أطلب منكم تيسير خطة رئيس الوزراء وتأييدها».
وأنقذ امتناع 10 نواب من «حزب القوميين القطالونيين، وهم من يمين الوسط، عن التصويت مشروع القانون بعدما انتقدوه قائلين إنهم لا يريدون أن تغرق إسبانيا في أزمة مشابهة للتي تواجهها اليونان. بيد أن القطالونيين قالوا إنهم لن يؤيدوا مشروع موازنة عام 2011، ما يثير شكوكاً في قدرة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو على مواصلة قيادة دفة البلاد وسط الأزمة.
وقال زعيم «حزب القوميين القطالونيين» جوسيب أنطوني دوران أليدا أمام البرلمان إن ثاباتيرو يجب أن يدعو لانتخابات مبكرة السنة المقبلة.
ولو كان البرلمان رفض برنامج التقشف أمس، لاهتزت خطط الحكومة للسيطرة على العجز، ما كان سيترك أثراً سلبياً في أسواق الائتمان ويثير مخاوف من اضطراب رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وصوت 169 نائباً لمصلحة الخطة بينما عارضها 168 بعدما رفضها «الحزب الشعبي» المحافظ، حتى انه استدعى أحد أعضائه في سيارة إسعاف للتأكد من مشاركته في التصويت.
وأعلنت نقابات عمالية في إسبانيا أنها ستدعو إلى إضراب عام إذا طبقت الحكومة من جانب واحد برنامج إصلاحات في قطاع الأعمال. وكانت الحكومة أمهلت النقابات والشركات حتى بعد غد للتوصل لاتفاق على إصلاح لقطاع الأعمال يُعتبَر حاسماً لإنعاش سوق الوظائف الإسباني وتفادي أزمة اقتصادية أثارت قلق المستثمرين الأجانب.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستطبق الإصلاحات من جانب واحد إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وقال ناطق باسم إحدى النقابات العمالية إن بروكسيل ستستضيف اجتماعاً للنقابات العمالية على مستوى أوروبا الأربعاء المقبل لبحث بدائل ممكنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بدلاً من تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.