موازنة اليونان تتوقع ركوداً للعام السادس وانخفاض العجز إلى 42 في المئة من الناتج

أعلنت اليونان عن موازنة تقشف تهدف إلى مزيد من خفض الإنفاق العام، على رغم انكماش اقتصادها بوتيرة سريعة للحصول على مساعدات دولية. وستُنفّذ خفوضات إضافية موجعة في الإنفاق، في وقت تدخل عاماً سادساً من الركود.
وتزامن إعلان موازنة عام 2013، مع لقاء عقده وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس مع مفتشين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين تحتاج أثينا إلى موافقتهم للحصول على المساعدات المالية لتفادي الإفلاس.
وستسعى اليونان إلى تحقيق فائض مبدئي قبل خصم خدمة الديون يبلغ 1.1 في المئة من الناتج المحلي، كي تكون الموازنة الأولى التي تتوقع فائضاً منذ العام 2002، وبعد عجز نسبته 1.5 في المئة هذه السنة. لكن يُرجح انكماش الاقتصاد للعام السادس على التوالي بنسبة 3.8 في المئة.
ولم يعلّق مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد على الموازنة، لكن مسؤولين في وزارة المال اليونانية لفتوا إلى أن اللجنة الثلاثية لا تزال تعترض على بعض الإجراءات.
وتوقعت مسودة موازنة العام المقبل، انخفاض العجز العام الحكومي وتكاليف خدمة الديون إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي العام المقبل، مقارنة ب 6.6 في المئة هذه السنة، بينما سترتفع البطالة إلى 24.7 في المئة.
ولم تحدد مسودة الموازنة مستوى مستهدفاً لإيرادات التخصيص. وفي مؤشر الى حجم المشاكل التي تواجهها اليونان، يُرجح ارتفاع الدين العام إلى 179.3 في المئة من الناتج العام المقبل، على رغم شطب ديون كبيرة مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص هذه السنة.
وتتضمن الموازنة مزيداً من الخفض في أجور القطاع العام ومزايا الرفاه، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق 11.5 بليون يورو (14.8 بليون دولار) خلال سنتين.
وفي إسبانيا، أظهرت بيانات وزارة العمل، «ارتفاع أعداد العاطلين من العمل في أيلول (سبتمبر) 1.7 في المئة عن الشهر السابق، بما يعادل 79 ألفاً و645 شخصاً، ليصل المجموع إلى4.7 مليون». وهي الزيادة الشهرية الثانية للبطالة، بعد فترة استقرار خلال موسم السياحة الصيفية.
وترصد بيانات البطالة الشهرية أعداد الإسبان المسجلين كعاطلين من العمل، في حين يستقى معدل البطالة الذي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 24.6 في المئة في الربع الثاني، من مسح رسمي ويعتبر مؤشراً أدق لسوق العمل.