اليونان واثقة بخفض العجز وتحقق زيادة في العائدات

لندن، أثينا – رويترز - أبلغ وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو مؤتمراً صحافياً أمس أن بلاده واثقة من أنها ستحقق هدفها لخفض عجز الموازنة العامة إلى 8.1 في المئة من الناتج المحلي لهذه السنة، لكن لا تزال توجد أخطار تتعلق بالمستويات المستهدفة للإيرادات.
وأضاف باباكونستانتينو: «نعتقد أننا سنحقق، وربما نتجاوز هدف خفض عجز الموازنة إلى 8.1 في المئة في 2010. وتوجد دلائل على أن توقعات انكماش الناتج المحلي بواقع أربعة في المئة للسنة الحالية متشائمة أكثر مما ينبغي».
وذكر وزير المال أن الموازنة قاربت حدود التقديرات في النصف الأول من السنة مع ارتفاع صافي إيراداتها 7.1 في المئة على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي اليوناني إن العجز النقدي اليوناني انكمش بنسبة 41.8 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة الحالية، ما يعني تراجع الحاجة إلى الاقتراض. وأضاف البنك ان العجز النقدي الحكومي انخفض إلى 11.45 بليون يورو (14.3 بليون دولار) من 19.68 بليون يورو في الفترة ذاتها قبل عام.
وأعلن أن عجز الموازنة الأساسي الذي يستبعد تكلفة خدمة الدين تراجع كذلك إلى5.47 بليون يورو من 12.42 بليون في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران، بناءً على بيانات موقتة.
تباطؤ الخدمات
من جهةٍ أخرى، أفاد مسح بأن انتعاش قطاع الخدمات في منطقة اليورو تباطأ في حزيران (يونيو) وأظهر أن نمو القطاع الخاص قد يكون بلغ مداه في الربع الثاني من هذه السنة.
وأعلنت مؤسسة «ماركيت» أن مؤشرها العام لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو، ويضم نحو ألفي شركة بين مصارف وفنادق، هبط إلى 55.5 في حزيران من أعلى مستوياته في 33 شهراً، سجله في أيار (مايو) عند 56.2 على رغم أن القراءة عدلته بالرفع من تقديرات سابقة عند 55.4.
وتسبب الطلب المحلي الهش في أوروبا، بإثارة قلق صناع القرار في واشنطن. إذ حذّر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر قبل قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي، الدول الأوروبية من العودة إلى الركود إذا خفضت الإنفاق الحكومي بشدة وفي وقت قصير، مكرراً تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وعلى رغم التحدي أعلنت بريطانيا عن أكثر موازناتها تقييداً للإنفاق في نحو 30 عاماً في حزيران الماضي وكررت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التزامها تخفيضات بقيمة 80 بليون يورو (98 بليون دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الذي يدمج مؤشر الخدمات مع مؤشر الصناعات التحويلية، الذي صدرت بياناته الخميس الماضي قليلاً إلى 56 من 56.4 في أيار كما أظهر تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.