أعلن البنك المركزي الفرنسي أمس أنه يتوقع انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو الركود قبل انتهاء 2012 وهو سيناريو يمكن أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتقليص العجز في العام المقبل. وأفاد البنك، الذي كان توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث، بأنه يتوقع الآن انخفاضاً بالنسبة ذاتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012. وذكر خبراء في الاقتصاد أن هذه الأنباء تظهر أن الحكومة الاشتراكية أفرطت في التفاؤل حين توقعت نمواً بنسبة 0.8 في المئة للعام المقبل، خصوصاً أنها تأمل أيضاً في أن تؤدي أكبر تقليصات للموازنة منذ الحرب العالمية الثانية إلى خفض نسبة العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من عجز مقدر بنسبة 4.5 في المئة هذا العام. وحض الخبير الاقتصادي في بنك «سوسيتيه جنرال» ميشيل مارتينيز الحكومة على الاستجابة إلى التراجع الاقتصادي حتى وإن كان أقل حدة منه في دول أخرى مثل أسبانيا وإيطاليا. وأضاف: «إنه اختيار سياسي... سيجدون أنفسهم أمام خيارين: إما أن يتخلوا عن خفض الموازنة ويفقدوا هذا الهدف وهو ما قد يضر بصورة فرنسا أمام الأسواق أو أن يصححوا الموازنة». توقعات وتتوقع الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس فرنسوا هولاند نمواً بنسبة 0.8 في المئة عام 2013 بعد 0.3 في المئة في 2012 وتأمل في أن تساعدها وفورات بقيمة 30 بليون يورو من خلال خفض الإنفاق بمقدار 10 بلايين يورو ورفع الضرائب بقيمة 20 بليون يورو، على الوفاء بالتزاماتها الأوروبية حول تقليص العجز. وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، إلى أن التقديرات الرسمية للربع الثالث التي ستنشر في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ستظهر انعدام النمو مجدداً. وأعلن مسؤول أوروبي أن الجهات الدائنة لليونان لن تدع البلاد تصل إلى تخلف عن تسديد مستحقاتها، وتعمل على فرضية منحها سنتين إضافيتين لترتيب أوضاع ماليتها. وقال المسؤول: «لن يحصل تخلف عن التسديد عرضي أو متعمد لليونان»، حتى ولو لم يصدر قرار متوقع الاثنين أثناء اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسيل. وأنا على ثقة في أن الجميع سيأخذون في الحسبان الجدول الزمني» واحتياجات التمويل لليونان، وأرى أن جولة مفاوضات ثانية قد تكون ضرورية قبل اتخاذ أي قرار حول صرف شريحة ضرورية جداً من قروض المساعدة لأثينا. وكان رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس لوح بشبح الإفلاس، مؤكداً أن اليونان ستجد ذاتها في حالة توقف عن التسديد في 16 تشرين الثاني إذا لم تحصل على الأموال اللازمة. استطلاع وأظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من نصف الناخبين البريطانيين سيصوتون لصالح انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «يوغف» ونشرته صحيفة «دايلي تلغراف» وشمل 1637 ناخباً بريطانياً، أن 49 في المئة من هؤلاء أكدوا أنهم سيؤيدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا حصل استفتاء عام. وقال إن 28 في المئة من الناخبين البريطانيين سيدعمون بقاء بلادهم في الاتحاد، فيما أقر 17 في المئة منهم بأنهم لا يعرفون كيف سيصوتون، لكن معظمهم لا يعتقدون أن بلادهم لها أي تأثير في الشؤون الأوروبية. وأضاف الاستطلاع أن 29 في المئة فقط من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن بلادهم تلعب دوراً مؤثراً في الاتحاد الأوروبي، في حين يرى 49 في المئة منهم أن تأثيرها محدود جداً. وأشار إلى أن معظم الناخبين البريطانيين يحملون تصوراً قاتماً في شأن مستقبل الاتحاد الأوروبي. وكشف الاستطلاع أن 65 في المئة من الناخبين البريطانيين متشائمون بمستقبل الاتحاد الأوروبي، مقارنة ب 22 في المئة فقط متفائلون. إيطاليا انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 4.5 في المئة في أيلول (سبتمبر) 2012، مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي. ونقلت وكالة «آكي» عن «المعهد الوطني للإحصاء» (استات) أن «المؤشر المعدل موسمياً للإنتاج الصناعي تراجع في أيلول الماضي بنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري، و4.5 في المئة على أساس سنوي». وانخفض الإنتاج الصناعي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسجّل انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق. أما القطاعات التي شهدت أكبر انخفاض فكانت قطاع الطاقة (7.8 في المئة)، والسلع الوسيطة (5.8 في المئة)، والسلع المعمرة (4.2 في المئة)، وأخيرا السلع الاستهلاكية (2.5 في المئة). وتراجع إنتاج السيارات الإيطالية في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19.3 في المئة على أساس سنوي. ونقلت وكالة «أنسا» عن «استات»، أن إنتاج السيارات في البلاد انخفض حتى نهاية العام الماضي بنسبة 19.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 الفائت. وفي أيلول وحده تراجع الإنتاج بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي.
