بروكسيل، برلين، نيودلهي - رويترز، أ ف ب - عرض وزيران من اليمين المتطرف استقالتيهما أمس على رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس، الذي لم يبت بالطلبين فوراً. وينتمي الوزيران إلى حزب رفض التصديق على خطة التقشف وله وزيران آخران في الحكومة الائتلافية. وكانت منطقة اليورو أمهلت اليونان أقل من أسبوع لتلبية مطالبها العديدة خصوصاً اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين 325 مليون يورو من الوفر في الموازنة قبل منحها مساعدات جديدة هي في أمس الحاجة إليها. وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر في اختتام اجتماع وزراء المال في بلدان منطقة اليورو في بروكسيل: «على رغم التقدم المهم الذي تحقق خلال الأيام الماضية لم نر على الطاولة كل العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات فورية». وتقرر أن يعقد الوزراء اجتماعاً آخر الأربعاء المقبل للموافقة على برنامج يتضمن 130 بليون يورو من المساعدات التي وعدت أوروبا بتقديمها إلى اليونان في تشرين الأول (أكتوبر). وسيناقشون خطة ضخمة لإلغاء ديون للمصارف تعتبر قياسية على المستوى العالمي. لكن ذلك كله مشروط بتوافر الشروط التي طلبوها. وحض يونكر البرلمان اليوناني على أن يقر غداً خطة تقشف صارمة وافقت عليها أول من أمس الأحزاب السياسية اليونانية وممثلي الجهات الدائنة العامة. وأمام الحكومة اليونانية حتى الخميس كي تؤمن 325 مليون يورو من الوفر الإضافي من موازنة 2012. وتطالب منطقة اليورو أحزاب الائتلاف الحكومي بتقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة. وقال يونكر: «نريد التزامات حقيقية». وردت الأسواق بحذر على هذه المهلة الجديدة التي أعلنت بعد إقفال وول ستريت والبورصات الأوروبية. وبدأ صبر منطقة اليورو ينفد بسبب تباطؤ الإجراءات في اليونان. وقال يونكر إن الاجتماع شهد تبادلاً كلامياً حاداً، مع اتهام اليونان بالتباطؤ في تبني إصلاحات ليبيرالية. ثغرات وقال وزير المالية اليوناني الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس في نهاية الاجتماع إن العديد من الدول عثرت على ثغرات في خطة التقشف ملقياً باللوم على زعيم المحافظين أنتونيس ساماراس الذي لم يوقع كل التدابير. وطالب فنيزيلوس المحافظين بأن يقرروا: «إن كانوا يريدون أن تبقى اليونان من ضمن منطقة اليورو، فعليهم أن يقولوا ذلك صراحة. وإن كانوا لا يريدون، عليهم أن يقولوا ذلك أيضاً». وتحتاج اليونان للمساعدة الجديدة نظراً إلى إمكان تخلفها عن الدفع في 20 آذار (مارس) مع حلول أجل استيفاء سندات بقيمة 14.5 بليون يورو. وتطالب الترويكا (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) اليونان بتطبيق إجراءات صارمة تنص على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 في المئة ليصبح 586 يورو على مدى 14 شهراً واقتطاع في معاش التقاعد الإضافي وإلغاء 15 ألف وظيفة خلال السنة في القطاع العام. وكان فنيزيلوس قال أول من أمس: «توصلنا أيضاً إلى اتفاق مع دائني القطاع الخاص على النقاط الرئيسة». ويدور الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع القطاع الخاص منذ أسابيع حول إلغاء ديون بقيمة 100 بليون يورو للبلاد تعود إلى المصارف وصناديق الاستثمار. الهدف الأوروبي والهدف الذي حدده قادة منطقة اليورو هو تقليص مستوى الدين العام الإجمالي اليوناني مجدداً إلى نسبة تعتبر معقولة حددت ب 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ويشكل هذا الحد شرطاً فرضه صندوق النقد لمواصلة إقراض أثينا. وإذا لم يسمح إلغاء المصارف للدَّين بالتوصل إلى نسبة 120 في المئة المذكورة فستضطر حكومات منطقة اليورو أو مؤسسات على غرار البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة مساهمتها لتحقيق الهدف. ولم يستبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تخلي البنك عن الأرباح المتوقعة من السندات اليونانية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن «مشروع الاتفاق بات جاهزاً عملياً». وأضاف: «سيتم الأسبوع المقبل تقديم مقترحات مفصلة لتعزيز «آليات المراقبة» الأوروبية في اليونان على التعديلات الموعودة، والتي يخشى أن تؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي إزاء ما يعتبره كثيرون وصاية خارجية. ودعت كبرى النقابات إلى الإضراب العام أمس واليوم احتجاجاً على تدابير التقشف الجديدة. وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن ثقته في استكمال حزمة إنقاذ ثانية لليونان الأسبوع المقبل لكنه قال إنه يتعين على أثينا أن تنفذ إصلاحات هيكلية لاستعادة الثقة في اقتصادها. وقال في قمة تضم دول الاتحاد الأوروبي والهند في نيودلهي: «إننا الآن في المراحل النهائية من برنامج المساعدات المالية الثاني لليونان، وإنني على ثقة بالتوصل لتسوية الأسبوع المقبل لأنها ضرورية لليونان ومواطنيها ولمنطقة اليورو برمتها». وأضاف أنه يتوقع بقاء اليونان من ضمن منطقة اليورو. وفي برلين وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله أبلغ نواباً محافظين في البرلمان أن تعهدات الإصلاح اليونانية الحالية لن تخفض ديون اليونان إلى المستويات التي تعتبر محتملة. وأكد مصدر من المحافظين أن «شيوبله قال إن الخطط الحالية لن تمكن اليونان من الوصول إلى هدف خفض الدين إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020». ولفت مصدر آخر شارك في الاجتماع إلى أن الوزير أبلغ النواب أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان لن تنخفض عن 136 في المئة في 2020 بموجب الخطط الحالية.
