«نعم» في برلمان اليونان فرصة أخيرة لإنقاذها وتحذير أوروبي من تداعيات رفض التقشف

تواجه الحكومة اليونانية تحديين يتمثل الأول في تصويت البرلمان ب «نعم» لخطة التقشف الجديدة المشجعة لشركائها الأوروبيين لمد يد المساعدة إليها، والإضراب العام الذي بدأ أمس ويستمر 48 ساعة احتجاجاً على هذه الخطة، مترافقاً مع تظاهرات انطلقت ظهراً.
وعشية جلسة التصويت، حذّر الاتحاد الأوروبي أعضاءه من أن بلادهم «ستواجه تعثراً وشيكاً في سداد الديون إذا لم يوافقوا على خطة التقشف». فيما حضّ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، النواب على إقرار مشروع الموازنة المتعدد السنوات المطروح عليهم للدراسة، معتبراً انه «فرصة فريدة لبقاء اليونان واقفة على قدميها».
ويُعتبر تبني هذه الإجراءات التي يحتج عليها الشارع بشدة ضرورياً لاستمرار دعم الجهات المانحة، إضافة إلى حصول أثينا على دفعة مالية بدءاً من تموز (يوليو) المقبل، ولمستقبل منطقة اليورو.
وتستمر المناقشات التي افتُتحت أول من أمس حتى الخميس، وسط أجواء مشحونة، على وقع انقطاع الكهرباء واضطرابات في وسائل النقل والخدمات العامة.
ودعا وزير المال الجديد ايفانغيلوس فنيزيلوس النواب، إلى «إظهار الجدية والوحدة، بحيث لا نجد أنفسنا أمام خزائن فارغة للدولة مطلع الشهر المقبل». في حين أكدت النائبة الاشتراكية ايلسا باناريتي، «التصويت على المشروع خصوصاً أن الحكومة الاشتراكية تحظى بغالبية من خمسة مقاعد في البرلمان».
وعلى ضفة الاتحاد الأوروبي، نفى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، تقارير أفادت بأن بروكسيل «تدرس خيارات تجنّب اليونان التعثر في حال رفض برلمانها خطة التقشف». ورأى أن «الطريقة الوحيدة لتفادي تعثر وشيك، هي موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي المعدل، لتُطلق حزمة المساعدات المالية التالية».
ولعل البديل المر، هو ما أوضحه محافظ «بنك إنكلترا» المركزي ميرفين كينغ، الذي قال لأعضاء البرلمان البريطاني: «صناع السياسات يبحثون عن وسائل لتقليص الأضرار الناجمة عن تعثر محتمل في تسديد ديون اليونان المتراكمة البالغة 340 بليون يورو». وحضّ على «تعزيز الشفافية في شأن مستويات التعرض للديون السيادية لتفادي هبوط مفاجئ على نطاق واسع للثقة في المصارف الأوروبية، في حال تعثر اليونان الذي يمكن أن يطلق أزمة إقراض جديدة».
ومن المقرر أن يجتمع وزراء منطقة اليورو في الثالث من تموز المقبل، لإعطاء الضوء الأخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذي منح لليونان في أيار (مايو) عام 2010، وهي أساسية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الشهر المقبل، وتسديد الأجور والرواتب التقاعدية. وفي حال لم يُصوّت على الموازنة، ستجد اليونان نفسها أمام خطر عدم التسديد خلال الصيف، ما يمكن أن يرتب انعكاسات عالمية على الأسواق. ورأى خبراء أن «تأثيرها سيكون أكبر من إفلاس مصرف «ليمان براذرز» في أيلول (سبتمبر) عام 2008».
ويُتوقع أن يوجه باباندريو، الذي أجرى محادثات أول من أمس مع رئيس منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان - كلود يونكر، رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، «يطلب فيها صرف مساعدات مقررة في إطار سياسة الوحدة الإقليمية للاتحاد الأوروبي للمساعدة على إعادة إطلاق الاقتصاد.
واعتبر فنيزيلوس أن «الوضع صعب ويجب إنقاذ اقتصاد اليونان»، مشيراً إلى أن «خطراً شاملاً» يهدد أوروبا بكاملها وأن الوضع «مصيري».
وفي بروكسيل، أعلن مسؤول أوروبي في تصريح الى «وكالة فرانس برس»، أن «منطقة اليورو تعمل على «خطة بديلة» لتفادي إفلاس اليونان في حال رفض البرلمان خطة التقشف».
الإضراب والتظاهرات
وانعكس الإضراب الذي بدأ تنفيذه أمس في اليونان وهو الرابع هذه السنة، احتجاجاً على خطة التقشف والتخصيص الجديدة، بدعوة من أكبر نقابتين هما اتحادا موظفي القطاع الخاص (تضم مليوني شخص) والعام (يضم مليون شخص) في إطار الضغط على البرلمان، تباطؤاً في اليوم الأول، إذ شمل قطع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية، وتوقف الحركة في وسائل النقل العام في أثينا فيما كانت الشوارع خالية نسبياً، إذ لم يداوم كثر من اليونانيين في أعمالهم، كما تعطلت الحركة التجارية. ويحتج المشاركون في الإضراب، تحديداً موظفو الدولة، على خطة تقشف تمتد من عام 2012 حتى عام 2015.
وفي المطارات، أُلغيت رحلات داخلية كثيرة لدى شركتي الطيران اليونانيتين «أولمبيك آر» و «ايجيان» بسبب إضراب المراقبين الجويين. وفي مرفأ بيريوس قرب أثينا منع حوالى مئتي ناشط السفن من الانطلاق أمس.
واحتشد الآلاف في ساحة سينتاغما قرب البرلمان ألقى المئات من الشبان الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بعدما تحول الاتجاه السلمي في البداية إلى العنف. وأضرمت النار في مظلة كبيرة في الشارع أمام متجر للتسجيلات والكتب، ما أدى إلى تصاعد الدخان في الهواء فوق الساحة.
ونظّم المحتجون مسيرة في العاصمة رددوا خلالها هتافات وقرعوا الطبول وحملوا لافتات تهاجم خطة الإنقاذ التي يشعر يونانيون كثر، أنها تفرض عقوبة قاسية وظالمة على المتقاعدين والعمال لكنها لا تمس الأثرياء.
إلى ذلك، كانت للصحافة اليونانية مواقف أشادت بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها أول من أمس الرئيس نيكولا ساركوزي، ونشرت صحيفة «نافتيمبوريكي» الاقتصادية صورة لساركوزي على صفحتها الأولى، فيما عنونت صحيفة «تا نيا» (موالية للحكومة) «الفرنسي لديه حل للدين». ومن جهة المعارضة اليمينية عنونت صحيفة «اليفترو- تيبوس» «صوتوا بلا» على الموازنة، ما يعكس موقف «الديموقراطية الجديدة»، أبرز حزب معارض.