ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة، أمس، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي متواصل وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية قرب قرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد اثنين من النازحين، بينما استشهدت سيدة نتيجة إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" في نفس المنطقة.
إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025، بتنفيذ عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي في مناطق متفرقة بالقطاع، وسط استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية رغم فتح معبر رفح بشكل محدود.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، عدة غارات على مناطق داخل "الخط الأصفر"، شرق مخيم البريج للاجئين والنازحين شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في مختلف أجواء القطاع.
كما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق شرقي مدينة خانيونس، جنوب القطاع، بينما أُصيب فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية قرب محطة الشوا للمحروقات شرقي مدينة غزة.
وفي سياق التصعيد، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا واستهدفت المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، وفجّرت عربة مفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، سمع دوي انفجارها في مناطق واسعة بالمدينة.
كما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة في بحر جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الجيش نيرانها تجاه مدينة خانيونس.
وكان مساء أمس قد شهد استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفلة، وإصابة آخرين في غارة على شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 581 شهيدا و1,553 إصابة، بينما تم انتشال 717 حالة حتى الآن.
وتشير الإحصاءات التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى استشهاد 72,032 شخصا وإصابة 171,661 آخرين جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
397 مسافرًا
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد المسافرين عبر معبر رفح البري بلغ 397 مسافرًا من أصل 1600 مسافر كان من المفترض أن يسافروا ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من الإثنين 2 فبراير 2026 وحتى الإثنين 9 فبراير 2026، بنسبة التزام لم تتعدَّ 25%، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة السفر من وإلى قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له أمس، الإحصائية الإجمالية للمسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين الذين غادروا عبر معبر رفح خلال الفترة المذكورة 225 مسافرًا، فيما سجلت حالات الوصول 172 مسافرًا، إضافة إلى إرجاع 26 مسافرًا ومنعهم من السفر.
وفي تفاصيل حركة المسافرين، أوضح البيان، أن يوم الإثنين 2 فبراير شهد سفر 20 مسافرًا، من بينهم 5 مرضى و15 مرافقًا، فيما وصل إلى قطاع غزة 12 مسافرًا، بينهم 9 نساء و3 أطفال.
وفي يوم الثلاثاء (3 فبراير)، سافر 40 مسافرًا، بواقع 16 مريضًا و24 مرافقًا، بينما أعيد 26 مسافرًا ومنعوا من السفر، في حين وصل إلى غزة 26 مسافرًا من العائدين.
أما يوم الأربعاء (4 فبراير)، فقد غادر عبر المعبر 47 مسافرًا، بينهم 16 مريضًا و31 مرافقًا، فيما وصل إلى قطاع غزة 25 مسافرًا من العائدين، وفي اليوم التالي، سافر 28 مسافرًا، منهم 7 مرضى و21 مرافقًا، مقابل وصول 25 مسافرًا.
وأشار المكتب إلى أن معبر رفح البري كان مغلقًا يومي الجمعة والسبت (6 و7 فبراير)، دون تسجيل أي حركة سفر ووصول خلال هذين اليومين.
واستؤنفت حركة السفر يوم الأحد 8 فبراير، حيث سافر 50 مسافرًا، بينهم 19 مريضًا و31 مرافقًا، فيما وصل إلى قطاع غزة 44 مسافرًا من العائدين. في حين سافر الإثنين (9 فبراير)، 40 مسافرًا، بواقع 20 مريضًا و20 مرافقًا، ووصل في اليوم ذاته 40 مسافرًا.
وكشفت شهادات عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح عن واقع مأساوي وساعات طويلة من الإذلال والاستجواب والاعتداء الجسدي ومصادرة الممتلكات، في ظل رقابة إسرائيلية مشددة وتواطؤ واضح في آليات التفتيش والسيطرة.
بموجب تعليمات الاحتلال، يُسمح فقط للفلسطينيين من غزة بالعودة إلى القطاع في حال غادروه بعد اندلاع الحرب، التي احتلت خلالها "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو 2024.
واعتبرت فصائل فلسطينية، في بيان سابق لها، أن ما يجري من ممارسات "فاشية" إجرامية بحق العائدين والمسافرين في معبر رفح من تنكيل وابتزاز وإهانات متعمدة، امتداد للإجرام الإسرائيلي المنظم، مطالبة الوسطاء والضامنين بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بفتح المعابر فوراً من دون قيد أو شرط.
ويعد معبر رفح الممر الوحيد لأكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة نحو العالم الخارجي، من طلاب، ومرضى، وتجار، وهو المدخل الرئيسي لقوافل المساعدات الطبية والغذائية والوقود، كما يُعتبر رمزاً للاتصال الجغرافي الفلسطيني مع العمق العربي.
ومنذ مطلع العام 2024، يخضع المعبر لسيطرة إسرائيلية كاملة، فيما تعرضت مرافقه للقصف والتدمير خلال العدوان العسكري.
تدهور صحي
تشهد أوضاع الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجن ريمون تدهورًا صحيًا خطيرًا في ظل ظروف إنسانية قاسية تتسم بالاكتظاظ الشديد، ونقص العلاج، وسوء أوضاع المعيشة داخل الأقسام، وفق معطيات ميدانية موثقة.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان أنها رصدت تدهور ملحوظ في الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى داخل المعتقل.
وأفادت الهيئة أن الأسرى يتعرضون بشكل يومي للإهانات والضرب والتجويع والحرمان من العلاج، إلى جانب إغلاق الأقسام ومنعهم من التواصل فيما بينهم، ما يفاقم معاناتهم النفسية والإنسانية، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
من جهته، أوضح مكتب إعلام الأسرى أن شكاوى الأسرى المرضى تصاعدت مؤخرًا نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني عدد منهم من آلام حادة وأمراض مزمنة دون أي استجابة من إدارة السجن.
وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن المعتقلين يشتكون كذلك من قلة الطعام وعدم ملاءمته لاحتياجات المرضى، في ظل ظروف اعتقالية بالغة القسوة تؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم الصحية.
وبيّنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز 9300 أسير حتى مطلع الشهر الجاري، من بينهم 56 أسيرة ونحو 350 طفلًا.
وحذرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية من تصاعد حملات التعذيب بحق الأسرى، بما يشمل الضرب المبرح، والإهمال الطبي، والتجويع، والاعتداءات الجنسية، فيما أكد أسرى محررون مؤخرًا تعرضهم لتعذيب ممنهج أدى إلى تدهور أوضاعهم الجسدية والنفسية.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير لجنة الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى أن الأسرى في سجن رامون، خاصة المرضى، يعانون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة للغاية، مع تسجيل حالات مرضية مثل خلل الغدة الدرقية لم تُعالج رغم الحاجة لفحوصات ورعاية طبية عاجلة.
ولفت التقرير إلى نقص حاد في الأغطية والملابس خلال فصل البرد، وانتشار أمراض جلدية بين الأسرى نتيجة الظروف الصحية المتردية، بحسب لجنة الأسرى والمحررين.
وأوضح التقرير أن الاكتظاظ في الزنازين يصل إلى 10–12 أسيرًا في غرفة لا تتسع سوى لستة أسرّة، ما يضطر عددًا من الأسرى للنوم على الأرض، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية.
وأفاد التقرير بأن الأسرى يقبعون داخل الأقسام معظم ساعات اليوم، ويتعرضون لانتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية تشمل التجويع والاعتداءات اليومية، وفق لجنة الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وفي تقرير مشترك صدر في 30 ديسمبر 2025، وثّقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير أزمة حقوقية واسعة داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن نحو 49% من الأسرى الفلسطينيين معتقلون دون تهم أو محاكمات.
وأكد التقرير المشترك أن العدد الإجمالي للأسرى تجاوز 9300 أسير مع نهاية عام 2025، بينهم آلاف المعتقلين الإداريين وآخرون مصنفون ك"مقاتلين غير شرعيين"، وفق المؤسسات الحقوقية الثلاث.
وبيّنت التقارير الحقوقية أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع استخدام الاعتقال الإداري، وتعتقل النساء والأطفال، وتعتمد تصنيفات قانونية مثيرة للجدل بحق آلاف الأسرى، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير.
إخلاء منازل فلسطينية
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من العائلات الفلسطينية المقيمة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية على إخلاء منازلها، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام عودة الجيش إلى معسكر عسكري كان قد أخلاه عام 2005.
وقال المواطن الفلسطيني جمال رشيد، أحد المتضررين من القرار، إن قوات الاحتلال منحت عدة عائلات، يزيد عدد أفرادها على 50 شخصًا، مهلة حتى صباح الثلاثاء لإخلاء مساكنها ومغادرة "معسكر عرابة" الواقع جنوبي مدينة جنين.
وأوضح رشيد أن هذه العائلات تعتمد بشكل رئيسي على تربية المواشي كمصدر دخل، وكانت قد استقرت في مبانٍ قديمة داخل المعسكر عقب إخلائه من قبل الجيش الإسرائيلي عام 2005، لافتًا إلى أن تلك المباني شُيّدت قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وأضاف أن قوات الاحتلال عادت إلى المنطقة يوم السبت الماضي، وأبلغت السكان بضرورة الإخلاء الفوري، تمهيدًا لإعادة انتشار الجيش داخل المعسكر، دون توفير أي بدائل سكنية أو حلول إنسانية للعائلات المتضررة.
وأشار إلى أن العائلات بدأت بالفعل بنقل ممتلكاتها ومواشيها إلى مناطق أخرى داخل بلدة عرابة، في ظل ظروف قاسية ومخاوف متزايدة من فقدان مصادر رزقها والتعرض للتهجير القسري.
ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أخلى معسكر عرابة عام 2005 ضمن ما عُرف ب"خطة فك الارتباط"، التي شملت آنذاك إخلاء مواقع عسكرية ومستعمرات في شمالي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد متواصل تشهده مناطق شمال الضفة الغربية، يترافق مع إعادة انتشار عسكري، واقتحامات متكررة، وإجراءات تهجير قسري بحق السكان الفلسطينيين.
إخطارات بإخلاء المقدسيين
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 11 شقة سكنية بإخلائها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك حتى تاريخ 23 /3 /2016.
وقال مركز معلومات وادي حلوة إن طواقم مشتركة من "دائرة الإجراء والتنفيذ" وقوات الاحتلال اقتحمت منازل لعائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وسلمتهم إخطارات إخلاء نهائية من منازلهم السكنية، بحجة "الملكية اليهودية" للأراضي المقامة عليها المنازل.
وأوضح أن الإخطارات شملت: بنايات نضال الرجبي، المؤلفة من 6 شقق، يعقوب الرجبي 4 شقق سكنية، وشقة المقدسي فتحي الرجبي.
وحسب الإخطارات، فقد حُدد موعد نهائي لتنفيذ الإخلاء بتاريخ 23 /3 /2026، ما يهدد 60 فردًا بفقدان مساكنهم وتشريدهم قسرًا.
ويصارع سكان حي بطن الهوى منذ سنوات طويلة قرارات الإخلاء المتتالية، التي تصدر عن محاكم الاحتلال بمختلف درجاتها، بدءًا بمحاكم الصلح والمركزية، وصولًا إلى المحكمة العليا، التي تثبّت هذه القرارات، قبل أن تباشر دائرة الإجراء والتنفيذ بتنفيذها ميدانيًا.
وفي الثالث من فبراير الجاري، سلّمت سلطات الاحتلال صلاح ونعيم مراغة قرارات إخلاء نهائية لأجزاء من منازلها الواقعة ضمن الأراضي التي تدّعي ملكيتها ليهود، إضافة إلى موقف مركبات تابع للعائلة، وأمهلت العائلة 21 يومًا لتنفيذ القرار.
وكانت "دائرة الإجراء والتنفيذ" سلّمت، خلال الشهر الماضي، إنذارات بإخلاء 32 شقة سكنية في الحي ذاته، ضمن الملف نفسه، وأمهلت السكان 21 يومًا لتنفيذ القرارات.
وعلى مدار أكثر من عشرة أعوام، خاض أهالي بطن الهوى معارك قانونية في كافة محاكم الاحتلال، عقب تلقيهم بلاغات وبشكل مفاجئ تدّعي ملكية الأراضي ليهود من أصول يمنية منذ عام 1881.
وخلال هذه السنوات، حاولت العائلات الدفاع عن منازلها عبر تقديم الوثائق الرسمية وأوراق الملكية، إلا أن المحاكم الإسرائيلية واصلت إصدار قرارات لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وتأتي هذه الإخطارات في سياق مخطط استيطاني تقوده جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، يستهدف السيطرة على مساحة تُقدَّر بنحو 5 دونمات و200 متر مربع في الحارة الوسطى من حي بطن الهوى، بزعم ملكية تاريخية للأراضي.
وكانت الجمعية سلّمت العائلات أول بلاغ قضائي قبل نحو عشر سنوات، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من الجلسات، صدر خلالها أول قرار إخلاء عن محكمة الصلح عام 2020، ثم تتابعت قرارات الإخلاء، ونفذت سلطات الاحتلال عددًا منها لصالح المستوطنين.
ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن سلطات الاحتلال سيطرت، خلال السنوات الماضية، على عقارات تعود لعائلات: شحادة، سرحان، غيث، أبو ناب، عودة، شويكي، الرجبي، وبصبوص، ضمن الملف ذاته القائم على ادعاء الملكية اليهودية للأرض.
وبيّن أن جمعية "عطيرت كوهنيم" سيطرت منذ عام 2016 حتى العام الجاري على أكثر من 30 عقارًا سكنيًا في الحي، تضم عشرات الشقق والمنازل، وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت عمليات الإخلاء ورفض الاستئنافات عليها.
هدم منزلين
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منزلين مأهولين في برطعة الشرقية شمال غربي جنين في الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك بعد اقتحام المنطقة الشرقية من القرية وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع الهدم.
وتعود المنازل إلى عائلة كبها، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تهديد عدد من منازل القرية بالهدم للذريعة ذاتها.
ورافقت عملية الهدم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حرس الحدود"، إلى جانب الآليات والجرافات التي شرعت بتنفيذ الهدم.
وتشهد قرية برطعة الشرقية في الآونة الأخيرة تصعيدًا في عمليات الهدم، إذ كانت السلطات قد هدمت قبل نحو أسبوعين خمسة مبانٍ تعود لعائلة كبها، شملت منازل ومحالًا تجارية ومخازن.
ويُشار إلى أن قرية برطعة الشرقية تتبع إداريًا لمحافظة جنين، وتتعرض لاستهداف متواصل ضمن سياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص.
في سياق الاعتداءات الإسرائيلية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون.
ورافق الاقتحامات مداهمات لمنازل الفلسطينيين، حيث عبثت القوات بمحتوياتها وتسببت بأضرار فيها، واحتجزت قاطنيها لساعات واخضعتهم للتحقيق الميداني.
وأفاد نادي الأسير بأن أكثر من 29 فلسطينيا اعتقلوا خلال هذه الحملة في مناطق متفرقة من الضفة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسة الاقتحامات اليومية و الاعتقالات الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين، وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه.
نسف مبانٍ سكنية في غزة
هدم في حي-سلوان