وساطة مصرية لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية أمس، عن وساطة مصرية بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.
وقال هنية، وفقًا لموقع i24NEWS: "حماس ترحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد للأسرى، وتعرب الحركة عن أملها بإنجاز شيء على هذا الصعيد".
وأضاف، "الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى".
ولم يوضح رئيس المكتب السياسي لحماس إن كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل إذ تحتجز حماس أربعة إسرائيليين، هم مواطنان وجنديان منذ حملة الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة 2014.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، غادر وفد جهاز المخابرات المصري غزة متوجها إلى إسرائيل، بعد زيارة بدأت الخميس للقطاع.
من جهة أخرى قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن مخططات الاستيطان والضم تتواصل في الضفة الغربية المحتلة، كما خصصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موارد إضافية لاستقبال المهاجرين الجدد.
وأوضح المكتب في تقرير وصل "الرياض" نسخة منه السبت، أنه وبعد أسبوعين فقط على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم مبان في البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" خلال ثلاث سنوات تجندت الحكومة الإسرائيلية للبحث عن مخرج يمنع تنفيذ القرار من خلال سن قانون في الكنيست.
وأضاف أن ذلك جاء بعد مطالبة وزير الاستيطان تساحي هنغبي، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة رونين بيرتس، ورئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله، ومستوطنون من متسبيه كراميم سن مثل هذا القانون الذي يضفي شرعية على البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وبحسب التقرير، فإن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس يتجه للتصديق على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستتم إقامتها في كتل استيطانية كبيرة، ومستوطنات معزولة.
وعلى صعيد آخر، استولت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي على قلعتين أثريتين في محافظة سلفيت في خربة "دير سمعان" الأثرية شمال غرب بلدة كفر الديك وموقع دير قلعة الأثري في محافظة سلفيت، بعد أن نشرت إعلانًا مكتوبًا باللغة العبرية يفيد بالاستيلاء على الموقعين المذكورين.
وفي مدينة القدس المحتلة، أوضح التقرير أن بلدية الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي واصلا ملاحقة العائلات المقدسية بالتضييق عليها وإصدار إخطارات هدم وإلزام المزيد من العائلات بهدم منازلهم ومحلاتهم التجارية قسريًا، بحجة البناء دون ترخيص. كما أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية قرارًا يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان من سكانها، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بحجة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881.