أشاد مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالجهود الرامية إلى تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين المملكة وسوريا، ومن بينها زيارة وفد سعودي إلى دمشق لإطلاق مشاريع وعقود استراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم، بما يعزز البنية التحتية ويدعم النمو الاقتصادي في سوريا. مباحثات سياسية وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى فحوى مباحثاته مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارتيهما الرسميتين للمملكة العربية السعودية. ونوّه المجلس في هذا السياق بالنتائج الإيجابية للزيارتين وتجسيدهما متانة العلاقات المشتركة والرغبة في تعزيزها على مختلف الأصعدة، وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقِّعت مع الجانب التركي، وبين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا؛ لتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويدعم الأولويات التنموية. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي في سبيل دعم أمن المنطقة واستقرارها، والمطالبة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، والمضي قدمًا نحو أفق سياسي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد المجلس دعمه مخرجات اجتماع "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش" الذي استضافته المملكة العربية السعودية؛ مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وما يمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لدعم مسارات التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ومن ذلك زيارة وفد سعودي لدمشق بهدف إطلاق مشاريع وعقود إستراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم؛ ستسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد الشقيق. وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على مضامين النسخة (الثانية) لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026م الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي؛ سعيًا إلى ترسيخ التعاون الدولي، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتمكين الاقتصادات الناشئة من التعامل مع المتغيرات العالمية بما يحقق النمو الشامل والمستدام. وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة "مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين" للدورة (2027 - 2028م)؛ تأكيدًا على اهتمامها بدعم التعاون المشترك مع المنظمات الدولية على مختلف المستويات، وتعزيز الريادة في هذا المجال. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس - التباحث مع الجانبين الأردني والتركي في شأن مشروع اتفاق إطاري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية. - اتفاقيتان بين السعودية والبوسنة والهرسك ومنغوليا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة. - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة وأوزبكستان. -الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين السعودية ودولة قطر. - مذكرة تفاهم بين المملكة وسوريا للتعاون في المجالات الصحية. - التباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي. - التباحث مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية والأممالمتحدة ممثلة بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. - الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي. -تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها. - اعتماد الحسابات الختامية لجامعات (القصيم، وشقراء، ونجران)، لأعوام مالية سابقة. - التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وصندوق التنمية العقارية، وجامعة حائل. - ترقية فرحان بن خلف بن أحمد المطرفي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الطاقة.