«البيئة»: «حافظ» يرفع رصد مخالفات المياه بأكثر من 900% ويقفز بالتراخيص 1300% خلال 2025

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق برنامج الرقابة على مصادر المياه واستخداماتها (حافظ)، إنجازات نوعية خلال 2025م، عكست تطور منظومة الرقابة، وارتفاع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية مصادر المياه الوطنية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم الوصول إلى مصادر المياه الجوفية والسطحية؛ واستخداماتها لمختلف الأغراض والأنشطة، لضمان استدامتها.
وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد قفزة نوعية في عدد التراخيص المائية، حيث ارتفعت طلبات التراخيص بنسبة (1300%) مقارنة بعام 2024م، نتيجة تنامي الوعي النظامي لدى المستفيدين، وتكامل الجهود التنظيمية، وتسهيل الإجراءات عبر القنوات المعتمدة.
وفي جانب الرقابة، أشارت الوزارة إلى أن البرنامج سجّل زيادة تجاوزت (900%) في رصد مخالفات مصادر المياه مقارنة بالعام السابق، بما يعكس فاعلية الرقابة الميدانية، وتوسع نطاق التغطية، وتوظيف أدوات رقمية داعمة للامتثال، مؤكدةً تحسّن جودة وسرعة إجراءات ضبط المخالفات من (7) أيام إلى يوم واحد خلال العام الماضي، بفضل تطوير نماذج الضبط، وأتمتتها من خلال "تطبيق ميداني"؛ ورفع كفاءة مأموري الضبط، وتوحيد الإجراءات الميدانية، مما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات الرقابية.
وفي جانب البلاغات، أكدت وزارة "البيئة" أن سرعة الاستجابة الميدانية ارتفعت من (5) أيام إلى (12) ساعة بما يعزز التدخل السريع ومعالجة البلاغات بكفاءة عالية، وحماية مصادر المياه من التعديات.
وعلى صعيد التوعية، أوضحت الوزارة أن برنامج "حافظ" نفّذ أكثر من (15) ألف زيارة ميدانية توعوية خلال عام 2025م، إلى جانب إرسال أكثر من (65) ألف رسالة نصية (SMS) لأصحاب المزارع ومستخدمي مصادر المياه، بهدف ترسيخ ثقافة الامتثال، والتعريف بالأنظمة واللوائح، وتعزيز الاستدامة المائية، موضحةً أن البرنامج منذ اطلاقه في مايو 2025م، نُفذ (14,859) جولة ميدانية، قطعت خلالها الفرق الرقابية مسافة تجاوزت (3.6) مليون كيلومتر، في تجسيد لحجم الجهد الميداني المبذول لحماية موارد المياه الوطنية.
وأكدت وزارة "البيئة" أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي لتكامل العمل الرقابي والتنظيمي والتوعوي، مؤكدًة أن النتائج التي حققها برنامج "حافظ" خلال العام الماضي، تعكس تطور منظومة تنظيم مصادر المياه، وفاعلية الإجراءات الميدانية، وارتفاع مستوى الوعي والامتثال لدى المستفيدين، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها على المدى الطويل، مشيرةً إلى استمرار تطوير أدوات الرقابة، وتعزيز التكامل بين التوعية والتنظيم والتقنية، بما يواكب مستهدفات الاستدامة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية في مختلف المناطق، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.