اليونان تسعى إلى تسوية الخلاف مع «ترويكا» المقرضين

سعى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، إلى حلّ الخلافات مع المقرضين في لقاء ممثليهم أمس حول خطة تقشف بقيمة 12 بليون يورو، بعدما رفضوا أجزاء منها في المحادثات التي استؤنفت أول من أمس. ويجب على مفتشي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذين عادوا إلى أثينا بعد انقطاع دام شهراً، أن يوافقوا على الإجراءات حتى تحصل اليونان على الضوء الأخضر لصرف أموال المساعدات المطلوبة لتجنب الإفلاس.
وحذرت الأحزاب الصغيرة في ائتلاف رئيس الوزراء، مسؤولي الترويكا من الدفع في اتجاه تشديد إجراءات التقشف، إذ أكدوا ضرورة «عدم تأثير الإجراءات قدر الإمكان على أصحاب معاشات التقاعد والعاملين في الدولة».
وأوضح مصدر يوناني، أن المؤسسات الثلاث لاحظت ورود مجموعة من الإجراءات المقترحة قيمتها بليون دولار «لا تزال غامضة جداً»، تتعلق بخفض تكاليف تشغيل القطاع العام. واكتفى وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس، الذي حضر الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف ساعة، بالقول إن «البحث مع الترويكا تطرق إلى توفير 11.5 بليون يورو، التي يتعين عليها تقديرها».
ويشكل وضع اللمسات النهائية على الاقتطاعات شرطاً مسبقاً في تسديد شريحة بقيمة 31.5 بليون يورو من القرض، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان في آذار (مارس) ويبلغ 130 بليون يورو. إذ بعد انكماش دام خمس سنوات وتقشف استمر ثلاث سنوات، تثير الاقتطاعات الجديدة التي ستطال بعض فئات الموظفين الرسميين غضب النقابات والمعارضة. ورأى ستورناراس، أنها «اقتطاعات صعبة، نعمل على إقناع الترويكا بصحة التدابير التي نخطط لاعتمادها». فيما أكد مصدر حكومي بأن «الطريق لا تزال طويلة».
وأعلن القيادي الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس، أن الإجراءات الجديدة «لم تُحسم لأن الترويكا لم تقبل بكل الاقتراحات اليونانية».وأوضح أن «الخلافات دارت في شكل أساس حول حجم الاقتطاعات اللازمة في رواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية». وقال زعيم اليسار الديموقراطي فوتيس كوفيليس الحليف الثالث في الحكومة، إن على الأوروبيين الفهم بأن «الشعب اليوناني لم يعد يحتمل». وأشارت صحيفة تا نيا (وسط)، إلى أن الخلافات بين الأحزاب الحكومية «لا تهدد الائتلاف بل ترمي إلى تشكيل جبهة موحدة» في مواجهة المانحين لتخفيف التقشف.
ويُفترض أن يلتقي قادة الائتلاف مع الثلاثة مجدداً الأربعاء، على أن يبقى ممثلو الترويكا في أثينا حتى نهاية الأسبوع قبل التوجه إلى قبرص برفقة ستورناراس للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء المال في منطقة اليورو. ويُنتظر صدور تقرير الترويكا الدوري حول حال الاقتصاد اليوناني مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قبل اجتماع جديد لوزراء مال منطقة اليورو، يُخصص لليونان في السابع من الشهر ذاته، وهو سيكون حاسماً حول تسديد الشريحة التالية من القرض.
ويتوجه ساماراس اليوم إلى فرانكفورت للقاء رئيس البنك المركزي الأوروبي، كما يُنتظر وصول وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي إلى أثينا الخميس المقبل قبيل اجتماع قبرص. وفي حال صدور تقرير إيجابي من الترويكا يقرّ بالجهود المنجزة، فستسعى الحكومة اليونانية إلى طلب مهلة إضافية من عامين على الأجل المحدد عام 2014 ، لضبط ماليتها العامة، بحسب الاتفاق المبرم مع المانحين في آذار الماضي.
لكن الأوروبيين يصرون على مواصلة الإصلاحات المطلوبة لإبقاء البلاد في منطقة اليورو، كما كرر رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي خلال زيارته الأخيرة أثينا.