مركل تدعو الى إيجاد حلّ يمنع خروج أثينا من منطقة اليورو

لا تزال اليونان في دائرة مخاوف الأوروبيين من خروجها من منطقة اليورو، وشهدت تجدد حركة احتجاج على الإجراءات الجديدة للتقشّف تلبية لشروط ترويكا المانحين، عشية اجتماع الترويكا مع وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس. وتجنباً لأخطار خروجها من المنطقة وسلبياته، دعت المستشارة الألمانية انغيلا مركل إلى «التوصل إلى حل يمنع خروجها هذا الخريف». ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها الصادر اليوم، كلاماً عن مركل للدائرة القريبة منها، أبدت فيه مخاوفها وكذلك مستشاروها، من أن «يفضي خروج أثينا من المنطقة إلى انسحاب دولة تلو الأخرى، في ما يشبه «أثر الدومينو» كما حصل عام 2008 لدى انهيار مصرف «ليمان براذرز».
واشارت «دير شبيغل»، الى أن خروج اليونان من منطقة اليورو «سيكلّف ألمانيا 62 بليون يورو (79 بليون دولار)»، كاشفة أن مركل «تدرس أيضاً هذا السيناريو الذي سيكون له انعكاسات سياسية». ولفتت إلى أن مركل «كانت تريد تجنب منح أثينا حزمة ثالثة من المساعدات، لأنها تشكك في قدرتها على تمرير هذه الحزمة في البرلمان الألماني، لكن ترغب في الوقت ذاته في تكييف المساعدات الحالية عبر زيادة حجم الدفعات القريبة وخفض تلك التي ستلي».
وكانت مركل أنعشت آمال اليونان الشهر الماضي، عندما أكدت رغبتها في بقاء أثينا في منطقة اليورو، وألمحت إلى مساعدة ألمانية بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس. وشددت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك مع ساماراس، على أن اليونان «جزء من منطقة اليورو وأريدها أن تبقى فيها». واعتبرت أن هذا الأمر «يحدد مسار كل مناقشاتنا».
وتظاهر ما يزيد على 12 ألف شخص في مسيرات جابت شوارع تسالونيكي شمال اليونان مساء أول من أمس. وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن مواجهات حصلت بين مجموعة من المتظاهرين وبين قوات النظام قرب جامعة في وسط المدينة. وتوزع المتظاهرون على أربع مسيرات في تحرك عنوانه «رفض زيادة التقشف» المستمر منذ سنتين الذي أفضى إلى تراجع مستوى الحياة في البلاد بنسبة 35 في المئة باعتراف الحكومة، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو ربع القوة العاملة، فضلاً عن تفاقم الركود الاقتصادي. وكُتب على اللافتات «لا للقضاء على المكتسبات المزمنة»، «الشعب اليوناني لم يعد يستطيع التحمل»، وسط مواكبة كبيرة لسيارات الإسعاف.
ويأتي هذا التحرك في الشارع اليوناني، عشية اجتماع بين مجموعة الترويكا (الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، التي تمثل الجهات الدائنة لليونان مع وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس، وقبل موعد للحلفاء الحكوميين لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير الرامية إلى توفير 11.5 بليون يورو عامي 2013 و2014.