غياب ضمانات بالاصلاح في اليونان «ينسف» اجتماعاً أوروبياً لإنقاذها

تخلى وزراء المال في منطقة اليورو عن فكرة عقد اجتماع امس لبحث خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان، مشيرين الى ان زعماء الأحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالإصلاح. وخفض الوزراء مستوى المحادثات إلى مؤتمر عبر الهاتف ليقضوا على أي فرصة لاقرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 بليون يورو (170 بليون دولار) التي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها. ورأى وزراء مجموعة اليورو، أن اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز خفوضات الموازنة التي تعهدت بها للعام الحالي وقدره 325 مليون يورو، كما أخفقت في اقناع زعماء الاحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ اجراءات تقشف بعد انتخابات مرتقبة في نيسان (ابريل).
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر: «يبدو انه الوضع يحتاج انجاز اعمال تقنية جديدة في ملفات عدة، بين اليونان والترويكا».
وأعلنت الحكومة الألمانية رفضها خفض الشروط المفروضة على أثينا في مقابل التصويت اليوناني الإيجابي. وأكدت المستشارة أنغيلا مركل أن حكومتها «ترفض خفض الشروط على اليونان على رغم عنف الاحتجاجات التي وقعت، ولا تقبل بأي تعديل في شروط خطة الانقاذ». وكان البرلمان اليوناني أقر الشروط التقشفية للترويكا والتي تشمل مزيداً من خفض الأجور ومعاشات التقاعد وصرف 150 ألف موظف في القطاع العام.
واعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، أن «لا بديل عن سلة التقشف المطلوبة من أثينا» وذكر أن البلد «عاش طويلاً فوق إمكاناته الفعلية». وأوضح أيضاً أن الحد الأدنى للأجور فيه، أعلى من متوسط الحد الأدنى في دول منطقة اليورو، ما جعل المنتجات اليونانية أعلى كلفة وأغلى من نظيراتها، ما خفض من قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية والدولية. ورأى وزير الاقتصاد الالماني فيليب روسلر، أن موافقة البرلمان اليوناني على سلة التقشف ليست سوى بداية ضرورية، إذ إن الأهم هو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في البنى التحية اليونانية.
ويرجح التصويت على منح حزمة الانقاذ الإثنين المقبل مع اجتماع «يوروغروب» في بروكسيل. ولفت المصدر الى ان الأمل «مازال قائماً في تجنب التخلف عن التسديد في آذار (مارس)». لكن مفاوضاً آخر حذر من ان تكرار إرجاء إقرار مساعدة اليونان بات مقلقاً، وقال: «كأن الهدف هو الدفع الى التخلف عن الدفع ضمنياً».
وحضّ مفوض النقد الأوروبي أولي رين المجتمع اليوناني على بذل جهود إضافية للتقشف، معتبراً أن لا بديل عن ذلك. وأكد ان تخلف اليونان عن التسديد ستكون له «عواقب مدمرة» لا على اثينا فحسب بل على اوروبا برمتها.
وأعلن مصدر حكومي ان زعيم الحزب المحافظ الذي من المرجح أن يكون رئيس الوزراء اليوناني المقبل، انتونيس ساماراس، سيوقع التعهد متجاوزاً مرة أخرى المهلة المحددة، ما أثار غضب زعماء الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك أعلن محافظ المصرف المركزي الصيني، ان بكين ستواصل الاستثمار في الدين الحكومي لمنطقة اليورو، وهي واثقة في اليورو وفي قدرة اعضاء منطقة العملة الاوروبية على حل مشاكل ديونهم. وتأتي هذه التطمينات بينما يزور رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بكين لحضور قمة الصين-الاتحاد الاوروبي.