بعد أسبوع «مجنون».. مستقبل «ضبابي» يحيط باليورو

برلسكوني يهاجم الإعلام.. والصين تجدد ثقتها بالإقتصاد العالمي

تزايدت سخونة الأحداث الدولية جراء تفاقم مشكلة الديون الاوربية ومساعدة اليونان على تخطي محنتها الاقتصادية والمالية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الاثنين إن كبرى الاقتصادات الناشئة مستعدة لتقديم مساعدات مالية لمنطقة اليورو من خلال صندوق النقد الدولي ولكنها تريد في المقابل تطبيق تعهدات بإصلاح صندوق النقد.
مساعدات «مشروطة « من الدول الناشئة.. والاتحاد الأوروبي يذكّر اليونان بوجوب الإلتزام
وقال لافروف إن ما يسمى بمجموعة دول بريكس «مستعدة للمشاركة في جهود مشتركة تشمل تقديم اتئمانات بمقتضى القواعد والقنوات المعمول بها في صندوق النقد الدولي، وتضم مجموعة بريكس روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وتحدث لافروف قبل اجتماع عقد للعضو المنتدب في صندوق النقد كريستين لاجارد مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف تركز على كيفية مساعدة الاقتصادات الناشئة الغنية بالسيولة المالية لأوروبا في مساعيها لاحتواء أزمة الديون السيادية.
وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة قامت منطقة اليورو، أمس، بتذكير اليونان بأنها لن تتسلم أي مبلغ من المال قبل أن تلتزم، بشكل واضح، بتنفيذ خطة التوفير التي وعدت بها، كما تنوي العمل بشكل موازٍ على تعزيز درعها المالية؛ لحماية إيطاليا من الأزمة إذا احتاج الأمر، فيما لايزال الغموض يكتنف الموقف السياسي في اليونان.
وبعد أسبوع اتسم بالجنون، وكادت خلاله منطقة اليورو تهتز من جديد، اجتمع وزراء مالية الاتحاد النقدي، امس ، في بروكسل، ضمن مجموعة «يوروغروب».
ولايزال الغموض يكتنف الموقف السياسي، في اليونان، حتى بعد انتهاء اللقاء الذي عقده الرئيس، كارلوس بابولياس، مع أنطونيوس ساماراس، زعيم حزب «الديمقراطية الجديدة»، أكبر أطياف المعارضة اليونانية أمس الاول ؛ لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية كان رئيس الوزراء، جورج باباندريو، دعا إليها.
ولم يتراجع ساماراس، خلال اللقاء، عن مطالبه الداعية إلى استقالة باباندريو، وجدد مطالبه باستقالة رئيس الحكومة بعد انتهاء لقائه مع الرئيس، مشيراً إلى أنه فقط بهذه الخطوة يمكن إيجاد حل لمشكلة الحكومة اليونانية «فطالما لم يستقل السيد باباندريو فإنه سيعرقل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، لكن إذا استقال فإن كل شيء سيجد طريقه».
ويقول الخبراء «إنه في حال استقال باباندريو فإن الرئيس بابولياس سيتولى محادثات تشكيل حكومة انتقالية، ومن الممكن أن يعقد اجتماع أزمة بحضور كل رؤساء الأحزاب، كما يمكنه تكليف ساسة بتشكيل حكومة جديدة».
وقال ساماراس، «إنني أتفهم مخاوف الشعب اليوناني، وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته». وأوضح ساماراس أن «علينا أن نبعث إلى الخارج بخبر عن الاستقرار والثقة، وإلى الداخل بخبر عن الاستقرار، وعودة الأمور إلى طبيعتها».
لكن الوضع السياسي الداخلي، في اليونان، يبقى من الأسباب الأكثر إرباكاً، فمازال من غير الواضح إمكان التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض المعارضة اليمينية بزعامة أنطونيوس ساماراس، الذي يرفض دعم إجراءات التقشف التي أملتها الجهات الدائنة، ذلك أنه لن تكون هناك أي قروض أوروبية جديدة لليونان من دون سياسة واضحة بشأن تطبيق إجراءات التوفير في المالية العامة في البلاد.
رئيس وزراء بلجيكا يحذر اليونانيين
وحذر إيف لوتيرم، رئيس وزراء بلجيكا، قائلاً: «لانزال في مكاننا، أي أنه يتعين على اليونانيين أن يثبتوا أنهم سينفذون فعلاً هذه الشروط».
واقترح جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، عقد لقاء مع خصمه المحافظ أنطونيوس ساماراس، لدى رئيس الدولة كارولوس بابولياس، وهو ما قد يؤدي إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، كما ذكر التلفزيون العام.
وأورد التلفزيون الحكومي معلومات مصدرها مكتب باباندريو حول هذه الدعوة، وأضاف أن مصادر مقربة من ساماراس ألمحت، في وقت سابق، إلى أن مثل هذه المبادرة قد تفتح الباب أمام اتفاق، عبر التمهيد لاستقالة باباندريو رسمياً، كما يطالب اليمين.
وذكر رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبي، بأنه «يتعين على اليونان أن توافق على الخطة الجديدة التي تم الاتفاق بشأنها، في 26 و27 أكتوبر كشرط ضروري لأي مساعدة مالية».
وخطة المساعدة هذه، التي جرى تعديلها، ستسمح بإلغاء 100 مليار يورو (138 مليار دولار)، من إجمالي الديون اليونانية التي تصل إلى 350 ملياراً. في المقابل، ستخضع أثينا لخطة تقشف صارمة، وتقبل بوضع نفسها تحت شبه وصاية.
وتأمل منطقة اليورو، وكذلك «صندوق النقد الدولي» بالحصول على تعهدات حاسمة قبل دفع أي قرض جديد للبلاد، بما في ذلك دفعة الثمانية مليارات يورو المقبلة المسحوبة من خطة الإنقاذ الأولى التي وضعت في ربيع 2010.
وكانت منطقة اليورو أعطت موافقتها المبدئية قبل خمسة عشر يوماً، لكنها ربطتها بموافقة «صندوق النقد الدولي»، الذي لم يحسم موقفه بعد، لكن المعطيات، في البلاد، تغيرت في هذه الأثناء.
ونتيجة لذلك، «ستجدد مجموعة (يوروغروب) بالتأكيد رغبتها في رؤية كل الأحزاب (اليونانية) تنضم إلى برنامج التصحيح»، كما أعلن مصدر حكومي أوروبي لوكالة «فرانس برس».
ومن دون الحصول سريعاً على الثمانية مليارات يورو، ستبلغ اليونان حد التخلف عن السداد في منتصف ديسمبر.
وكان قادة دول منطقة اليورو السبع عشرة قرروا سابقا مضاعفة قيمة صندوق الدعم من 440 ملياراً إلى ألف مليار يورو عبر تحويله إلى آلية ضمان؛ بهدف تحفيز المستثمرين على إقراض المال للدول التي تشهد أوضاعاً هشة.
وإلى هذا الإجراء تضاف آلية أو آليتان، ستسند أحداهما إلى «صندوق النقد الدولي»، وستتلقى مساهمات الدول الناشئة، وسيتمثل «صندوق النقد الدولي» في مجموعة «يوروغروب»، اليوم، في بروكسل.
أما المشكلة فتكمن في أن الدول الناشئة لم تقطع أي وعد ملموس لمنطقة اليورو أثناء قمة مجموعة «العشرين» في كان بفرنسا.
وعلى الرغم من ذلك أوضح مصدر أوروبي أن «الفكرة عند الانطلاق تمثلت في أن يكون (الصندوق الأوروبي للدعم المالي المعزز) جاهزاً في نهاية العام، لكن هناك رغبة في تسريع الأعمال؛ نظراً للغموض الذي يسود الأسواق، والوضع في اليونان، والفوارق في معدلات الفوائد» داخل منطقة اليورو.
رئيس الوزراء الإيطالي باق في منصبه
وفي تطورات متلاحقة أكد رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، أنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من غياب مصداقية بلاده، ووضعها تحت مراقبة «صندوق النقد الدولي» ساخراً من الحكومات التي تعاقبت على إيطاليا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي لم تكن تعمر «أكثر من 11 شهراً في المعدل». وقال برلسكوني، «يؤسفني أن أخيب آمال أولئك الذين يحنون إلى الجمهورية الأولى عندما كانت الحكومات تعمر 11 شهراً كمعدل وسطي».
وأضاف أن «القصور الرومانية تضج بشائعات وأقاويل ليس لها إلا موضوع واحد هو استقالة هذه الحكومة»، مشدداً على أنه «لا يفكر بهذا الأمر، ولو للحظة واحدة؛ بسبب مسؤولياته تجاه الناخبين والوطن». وشدد برلسكوني (75 عاماً) على أن «هذه المسؤوليات تفرض علينا، كما على الحكومة مواصلة معركة الحضارة التي نخوضها في هذه الأزمة العصيبة».
وأصبحت إيطاليا، التي تهز ديونها، وغياب مصداقيتها مجموعة «العشرين»، تحت مراقبة «صندوق النقد الدولي»، الذي سيشرف مع المفوضية الأوروبية على تطبيق وعود حكومتها الهشة جداً، لكنها ترفض أي مساعدة مالية.
إيطاليا طلبت تدخل صندوق النقد
وكرر رئيس الوزراء القول بأن «إيطاليا هي من طلب تدخل صندوق النقد الدولي من أجل التثبت من وفائها بالتزاماتها في مجال ضبط الموازنة والإصلاحات الاقتصادية»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس بأي حال من الأحوال وضعاً (للبلاد) تحت الوصاية». وكان لويدجي بيرساني، زعيم حزب الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة (يسار الوسط) دعا، السبت مجدداً، رئيس الوزراء للاستقالة، مؤكداً، خلال تجمع لأنصاره في روما، أن «برلسكوني يجب أن يذهب إلى منزله».
الرئيس الروسي ميدفيديف خلال لقائه برئيسة صندوق النقد الدولي لاجارد
ويطلق الإيطاليون اسم الجمهورية الأولى على الفترة الممتدة بين 1946 و1992، حين كان الحزبان الديمقراطي المسيحي والاشتراكي يهيمنان على الحياة السياسية في البلاد.
ونفى برلسكوني وجود أزمة اقتصادية في بلاده، وقال «إن بلاده لا تعاني من أزمة اقتصادية»، ولكنه قال «إن استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أدى إلى تدهور أوضاع قطاع كبير من السكان».
وقال برلسكوني، بعد قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى «إن المطاعم في إيطاليا ممتلئة، ومن الصعب أن تجد مقعداً على متن طائرة، والمنتجعات تكون محجوزة بالكامل أثناء العطلات، إذا ذهبت إلى إيطاليا لا أعتقد أنك ستشعر أن هذا البلد يواجه أزمة قوية».
برلسكوني يتهم وسائل الإعلام في تفاقم الأحداث
وحمل رئيس الوزراء الإيطالي وسائل الإعلام مسؤولية تفاقم الحديث عن أزمة اقتصادية في إيطاليا؛ بسبب تركيز هذه الوسائل على الحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه إيطاليا، وربطها بارتفاع معدل الدين العام، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
وأكد برلسكوني، الذي تضررت سمعته بسلسلة فضائح جنسية، وفشله في إدارة اقتصاد إيطاليا، أنه لا أحد يستطيع تمثيل إيطاليا أفضل منه في الخارج.
وقال «عندما جلست على مائدة قمة مجموعة (العشرين)، سألت نفسي عمن يمكن أن يكون مكاني هنا لو لم أكن موجودا وبصراحة لم أستطع العثور على أي شخص يستحق هذا بين السياسيين، الإيطاليين الحاليين».
ورفض برلسكوني التكهنات بشأن احتمال تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخص سياسي غير حزبي، وتضم أحزاباً عدة. قال بيرلسكوني «لا أعتقد أننا نحتاج إلى هذا؛ لأنني أعتقد أن هذه الحكومة تمتلك أغلبية قوية».
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وتحتاج إلى موافقة البرلمان عليها، قال «إن الذين سيعرقلون هذه الإصلاحات يرتكبون نوعاً من الخيانة ليس للحزب، وإنما للبلاد».
وكانت صحيفتا «لا ريبوبليكا»، و«لا ستامبا» ذكرتا، أن برلسكوني اتفق مع أومبيرتو بوسي، رئيس حزب رابطة الشمال الإيطالي الشعبوي، على إجراء انتخابات مبكرة العام 2012، أي قبل عام من الموعد المقرر.
ورأت ماجي أن «هذه التقارير المغلوطة تهدف إلى تقويض الحكومة في اليوم الذي كان من المقرر أن يتوجه فيه برلسكوني إلى بروكسل؛ لعرض خطط الإصلاح الاقتصادي التي تصورتها الحكومة».
وأضافت «الأمور مستقرة، وموقف رابطة الشمال الآن هو أن ننتظر لنرى».
وكانت حكومة برلسكوني اقترحت خطة موازنة مبدئية بقيمة 45.5 مليار يورو (64 مليون دولار)، مطلع الشهر الماضي؛ لتهدئة مخاوف السوق من أن إيطاليا قد تعجز عن سداد ديونها العامة.
ويحذر المحللون من أن الاقتصاد الإيطالي، الذي يعد الثالث في دول منطقة اليورو، قد يعجز عن تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة حالياً.
ألمانيا تنفي استخدام احتياط البوندسبنك
ونفت ألمانيا امس تقارير، لوسائل إعلام، قالت «إن احتياطات البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ستستخدم لتمويل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن زعماء (مجموعة العشرين) ناقشوا فكرة استخدام احتياطات البنوك المركزية».
وقالت التقارير «إن احتياطات (البوندسبنك)، التي تشتمل على النقد الأجنبي والذهب، ستستخدم في زيادة المساهمة الألمانية في تمويل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بأكثر من 15 مليار يورو (20.7 مليار دولار)».
وأضافت نقلاً، عن مصادر في اجتماع قمة العشرين «إن البنك المركزي الأوروبي سيتملك الاحتياطات.
وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى خطط مماثلة، تقول «إن 15 مليار يورو، ستأتي من حقوق سحب خاصة، يمتلكها (البنك المركزي الألماني)».
وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن سيبرت، «الاحتياطات الألمانية من النقد الأجنبي والذهب، التي يديرها (البنك المركزي الألماني) لم تكن بأي حال محل نقاش في قمة (العشرين) في كان».
وقالت صحيفتان «إن زعماء مجموعة (العشرين) ناقشوا في كان فكرة أن تستخدم (البنوك المركزية الأوروبية) احتياطاتها من النقد الأجنبي التي تبلغ في مجملها 50 - 60 مليار يورو في صندوق أوروبي؛ للتصدي للأزمة المالية على هيئة حقوق سحب خاصة من (صندوق النقد الدولي)». وقال المتحدث باسم «البنك المركزي الألماني»، «نحن على علم بهذه الخطة، ونرفضها».
وأضاف سيبرت أن عدداً، من الشركاء، أثاروا المسألة في كان حول إذا ما كانت حقوق السحب الخاصة من الممكن أن تستخدم لدعم صندوق الاستقرار المالي، لكن ألمانيا رفضت الفكرة، ولن يكون الموضوع محل نقاش في اجتماع مجموعة اليورو اليوم.
وأكد تقريران أن المسألة رفعت من جدول أعمال قمة «العشرين» بعد معارضة «البنك المركزي الألماني» لها، لكنها ستناقش اليوم في اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو.
وتحول الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، بعد أقل من سنتين على إنشائه العام 2010 بهدف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية، إلى أداة لا غنى عنها لمعالجة أزمة الديون.
وتقوم هذه الأداة المالية، التي أنشئت لمدة ثلاث سنوات بجمع الأموال في الأسواق بضمانات من مختلف دول منطقة اليورو، تتناسب مع مشاركة كل منها في رأسمال «البنك المركزي الأوروبي».
ويحظى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بالتصنيف الائتماني الأفضل «أيه أيه أيه» لدى وكالات التصنيف المالي، ما يخوله الاقتراض بنسب فوائد متدنية جداً، ويعيد توزيع المبالغ، التي يجمعها، على الدول التي تعاني صعوبات بنسب أدنى من تلك المترتبة عليها في الأسواق.
وتبلغ قدرة الاقتراض الفعلية لهذه الآلية الأوروبية 440 مليار يورو، وقد ساعدت البرتغال وأيرلندا، غير أنها لم تساعد اليونان التي كانت حصلت من قبل على آلية مساعدة خاصة بها.
المعارضة اليونانية ترى استقالة الحكومة حلاً للأزمة
وفي خضم هذه الأحداث دعا زعيم المعارضة اليونانية اليميني أنطونيوس ساماراس، رئيس الوزراء جورج باباندريو، إلى الاستقالة حتى لا يظل «حجر عثرة» أمام التوصل إلى مخرج للأزمة السياسية التي تعشيها البلاد، وذلك بعد لقاء مع رئيس الدولة تركز على سبل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وقال ساماراس للصحافيين إثر اللقاء «طالما أن باباندريو لم يقرر بعد ما الذي سيفعله فإنه يشكل بذلك حجر عثرة أمام أي تسوية. إنني عازم على تقديم المساعدة وإذا استقال سيأخذ كل شيء مجراه الطبيعي».
وكان باباندريو، الذي أبدى استعداده للاستقالة، قد دعا السبت ساماراس إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد من الإفلاس ومن شبح الخروج من منطقة اليورو.
بدوره دعى الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس مقابلة أنطونيوس ساماراس زعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» أكبر أطياف المعارضة اليونانية ظهر أمس، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية التي دعا إليها رئيس الوزراء جورج باباندريو.
ويسعى الرئيس اليوناني لرأب الصدع بين حزب ساماراس وحزب باباندريو الاشتراكي وهما أكبر حزبين في البلاد.
وكان ساماراس جدد السبت مطالبه لباباندريو بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة كما أعلن عن رفض حزبه المشاركة في ائتلاف حاكم في البلاد.
وتحت عنوان «بين اليورو والدراخمة» أشارت صحيفة «توفيما» اليونانية ، إلى أن سفارات أجنبية في اليونان حذرت رعاياها من حدوث فوضى في حال فشل تطبيق برنامج التقشف الجديد.
ورفض دبلوماسيون في اليونان تأكيد ما أوردته الصحيفة في تقريرها. وفي مقابلة مع التلفزيون اليوناني (أن إي تي) كان ساماراس قال إن «باباندريو لا يرغب في أي تعاون وينبغي أن يستقيل فهو خطر على البلاد». وأضاف ساماراس أن رئيس الوزراء يريد أن «يخدع» البرلمان ويواصل الحكم منفرداً.
وذكر ساماراس أن «عرضنا لا يزال مطروحاً على الطاولة»، مشيراً إلى اقتراح بتشكيل حكومة انتقالية تتولى أمور البلاد لمدة أسابيع قليلة لحين إجراء انتخابات مبكرة.
الصين واثقة من تغلب
أوروبا على أزمتها
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي، إن الصين واثقة من أن أوروبا ستتغلب على أزمة ديونها مضيفاً أن استقرار منطقة اليورو محوري للتعافي الاقتصادي العالمي.
وقال يانغ في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية «نعتقد أن أوروبا لديها الحكمة الكاملة والقدرة على حل مشكلة الديون». وأضاف «الصين أيدت دوماً رد فعل أوروبا للأزمة المالية العالمية وجهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي».
وتأمل منطقة اليورو في أن تدعم الصين «صندوق الإنقاذ الأوروبي» باستثمار بعض من احتياطياتها الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار وهي الأكبر في العالم. لكن مشرعاً صينياً كبيراً سابقاً رأى أن هناك حدوداً لما تستطيع الصين أن تقدمه بالفعل رغم رغبتها في مساعدة أوروبا، أكبر سوق لصادراتها، في التعامل مع أزمة الديون.
من جهته، قال مستشار ل«البنك المركزي الصيني»، إن الصين يجب أن تنتظر وضع خطط قابلة للتنفيذ في أوروبا قبل أن توجه أي أموال إلى خطة إنقاذ، وأضاف أن الصين يجب أن تصر على «ضوابط محددة» بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.
وقال لي داو كوي في منتدى في بكين، إن الصين ستعمل كذلك على الأرجح مع دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا) بشأن خطوات محتملة لمساعدة أوروبا على التغلب على أزمة الديون.
وزيرا المالية والميزانية في فرنسا لدى مغادرة قصر الاليزيه بعد اجتماع لمجلس الوزراء