تهدئة في منطقة اليورو وأثينا تحت مجهر الجهات الدائنة

التقى موفدو ترويكا الدائنين لليونان "الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، أمس في أثينا رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وبحثوا معه في إجراءات تقشف جديدة في وقت تسود تهدئة منطقة اليورو غداة الدعم الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي.
وعادت نسبة فوائد القروض لمدة عشر سنوات لإيطاليا وانخفضت الجمعة عن عتبة 6% في أسواق الأسهم وتمكن هذا البلد من إقتراض 8,5 مليار يورو لستة أشهر بفوائد متدنية بلغت 2,45%، غداة تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أعرب فيها عن استعداده للقيام بكل ما في وسعه حفاظا على اليورو.
وقال ماريو دراغي في لندن ان "البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام بكل ما هو ضروري حفاظا على اليورو، ويمكنكم أن تثقوا بأن ذلك سيكون كافيا".
وأشار إلى أن مهمة مؤسسته تقضي أيضا بالتصدي لارتفاع نسب الفوائد على القروض.
وأشاعت هذه التصريحات ارتياحا في الأسواق الأوروبية والعالمية التي تخضع لضغوط شديدة منذ مطلع الأسبوع.
كما فتحت الأسواق الأوروبية الجمعة على هدوء بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الخميس تعقيبا على تصريحات ماريو دراغي.وسجل مؤشر بورصة باريس ارتفاعا محدودا بنسبة 0,42% إلى 3220,35 نقطة أمس بعد تقدمه القوي الخميس بزيادة 4,07%، فيما فتحت بورصة فرانكفورت على ارتفاع سجلت بعده تراجعا طفيفا ظهر أمس.
وفي طوكيو تقدم مؤشر نيكي 1,15% فيما استقر سعر اليورو فوق 96 ينا بعدما تراجع الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 11 عاما في مواجهة العملة اليابانية (94,12 ينا).
وإن كان الارتياح ساد الأسواق، إلا أن التقشف الذي اعتمدته دول منطقة اليورو الواحدة تلو الاخرى لاحتواء أزمة الديون لا يزال يلقي بعبئه على مواطنيها.وفي أسبانيا واصلت البطالة ارتفاعها في الفصل الثاني من السنة الى 24,63%.
وفي اثينا حيث طالب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو الخميس اليونانيين بتحقيق "نتائج" من أجل البقاء في منطقة اليورو، بحث ساماراس قبيل ظهر أمس مع قادة الترويكا ملف المدخرات الجديدة المطلوبة من اليونان وقيمتها 11,5 مليار يورو لفترة 2013 و2014.
ويترتب على اليونان إقرار تدابير التقشف الجديدة هذه التي ستؤدي إلى اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية والنفقات الطبية، استمرارا لسياسة التقشف الصارمة التي يفرضها عليها دائنوها منذ سنتين ونصف السنة لقاء الحصول على قروض دولية.
وسعيا منها لاثبات حسن نواياها من أجل طمانة دائنيها، أعلنت الحكومة اليونانية استعدادها لإقرار هذه التدابير الجديدة الرامية إلى خفض العجز في الميزانية العامة من خلال تقليص النفقات وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
والهدف من خلال ذلك الحصول على الجزء المقبل من القروض بقيمة 31,5 مليار يورو، وهي حاجة حيوية لليونان التي تواجه خطر الافلاس ما سيرغمها على الخروج من منطقة اليورو.
وإذ أكد باروزو على "انتماء" اليونان للعائلة الأوروبية، شدد في الوقت نفسه على وجوب مواصلة جهود تصحيح ماليتها العامة.غير أن زعيمي حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس واليسار الديموقراطي فوتيس كوفوليس المشاركين في الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظ انتونيس ساماراس، يشددان على أن الكلفة الاجتماعية تبقى بالغة.
ويجد الزعيمان نفسيهما مضطرين للقبول بحزمة إجراءات التقشف الجديدة تحت طائلة خروج اليونان من منطقة اليورو قريبا، وهو احتمال بات يطرح بشكل صريح، في حين انهما انتخبا على أساس وعود بإعادة التفاوض بشان الاتفاقية مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.وقال فينيزيلوس وزير المالية في حكومة الائتلاف السابق بين اليمين والاشتراكيين الخميس "اخشى أن يكون البعض يعتقد أنه ينبغي التضحية باليونان من أجل أن تهب رياح مؤاتية من جديد في شراع منطقة اليورو".
واكد فينيزيلوس الذي من المقرر أن يلتقي قادة الترويكا أمس أنه من الضروري الحصول على مهلة جديدة لمدة سنتين على أقل تقدير من أجل تصحيح مالية اليونان.أما فوتيس كوفيليس فراى أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة ولم يعد المجتمع يحتمل أن ينزف أكثر.