قمة أوروبية تدرس تحصين منطقة اليورو عبر مساعدة اليونان... والضغط عليها

تتصدر محنة اليونان محادثات القمة الأوروبية المقرر عقدها غداً وبعد غد، إذ يخشى الأوروبيون من أن تؤدي أزمة الديون السيادية إلى سلسلة انهيارات مالية تطاول دول المحيط الأوروبي، إرلندا والبرتغال واحتمالاً إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. وتضغط الدول الأوروبية على أثينا لكي يصادق البرلمان على خطة التقشف المعدلة قبل نهاية الشهر، وهو الشرط المسبق للحصول على مبلغ 12 بليون يورو هي قيمة القسط الخامس من قروض أيار (مايو) 2010 (110 بلايين).
واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو، كمن يصارع الموج «وهو في أوج العاصفة». وكان مقرراً أن يصوت البرلمان اليوناني ليل الثلثاء الاثنين على الحكومة المعدلة. وأكد باروسو في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «لا طريق أخرى أمام اليونانيين باستثناء تصحيح وضع الموازنة والتقدم نحو استعادة النمو».
ويعكس كلامه حزم الرسالة التي بعثها مجلس وزراء المال وصندوق النقد الدولي إلى حكومة اليونان، بعدما كان الخبراء استنتجوا عدم قدرة أثينا على تحسين محاصيل الضريبة وعجزها عن العودة إلى أسواق المال عام 2012. وقال: «إذا نفذ اليونانيون التزاماتهم فستقف أوروبا إلى جانبهم». وسيعرض باروسو على القمة استخدام المعونات الإنمائية التي يقدمها الاتحاد تقليداً لفائدة الأعضاء الفقراء بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد اليوناني.
وكان وزراء المال في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وعدوا بتسريح القسط الخامس من القروض (12 بليون يورو) بعد أن تكون الحكومة ضمنت مصادقة البرلمان على خطة التقشف الجديدة. ووصل إلى أثينا أمس خبراء المفوضية لاستئناف التدقيق في تفاصيل الخطة وتفادي أية مفاجأة قبل عرضها على البرلمان. وتقتضي زيادة خفض الإنفاق بقيمة 28.4 بليون يورو وتخصيص مؤسسات عامة بقيمة 50 بليون خلال الأعوام المقبلة لسداد جزء من الديون المتراكمة (نحو 350 بليون يورو). وإذا أثبتت الحكومة اليونانية قدرتها على تنفيذ الخطة فستبحث الآلية الأوروبية للاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي في استراتيجية مالية جديدة تمكّن اليونان من الحصول على صفقة من القروض، بعدما ثبت عدم قدرتها على الاقتراض من أسواق المال قبل عام 2014.
كما اتفق وزراء المال ليل الأحد الاثنين حول مبدأ المشاركة الطوعية للقطاع المصرفي الخاص في تمديد آجال الديون اليونانية ولكن على أسس طوعية واختيارية. ويستجيب الاتفاق لرغبة ألمانيا التي قرنت موافقتها بتشديد إجراءات التقشف وتوسيع قائمة تخصيص المؤسسات العامة، وإشراك المصارف في جهود إنقاذ اليونان من الإفلاس. وسيعقد الوزراء اجتماعاً في مطلع الشهر المقبل لوضع تفاصيل شروط تسريح القسط الخامس، بعد أن تكون الحكومة اليونانية استجابت للشروط السياسية الدستورية.
وتحرص الدول الأوروبية على مساعدة اليونان وفق الشروط المعلنة وتهدف إلى تفادي تأثير الأزمة اليونانية على الدول الأخرى التي تعاني من ارتفاع المديونية مثل البرتغال وإرلندا وإيطاليا وبلجيكا. وحذر رئيس منطقة يورو جان كلود يونكر من خطر العدوى، منتقداً تشدد ألمانيا بضرورة إشراك القطاع الخاص. ونصح بتفادي «التلاعب بالنار»، لأن رفض القطاع الخاص وعزوفه عن دعم القطاع العام سيضر بقية الحكومات.
وعلى غراره حذر وزير المال البلجيكي ديديي رايندرس، من خطر الانهيارات التي يمكن أن تشهدها منطقة اليورو، في حال تخلت الدول الأعضاء عن اليونان وأخلت البلاد بالتزاماتها في منتصف الشهر المقبل. وقال: إن «تأثير إفلاس اليونان سيكون مثابة تأثير انهيار «بنك ليمان بروذر» عام 2008، الذي تسبب في أكبر عاصفة مالية يشهدها النظام المصرفي منذ عام 1929».
إلا أن مصادقة البرلمان اليوناني في نهاية الشهر، إذا تأكدت، لن تكون نهاية المحنة بالنسبة إلى اليونان. إذ تقضي الاستراتيجية المالية الإضافية أولاً بتنفيذ الإجراءات التقشفية المقررة وتحسين موارد الموازنة، واقتناع المؤسسات المصرفية الخاصة بتمديد آجال ديون اليونان.
ولفت نائب مدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة «تشديد اليونان إجراءات التقشف بالنسبة إلى موازنة العام المقبل»، وهي تمثل شروطاً مسبقة يضعها الصندوق لقاء مشاركته في إنقاذ اليونان. وتقدر صفقة القروض الإضافية التي تحتاج إليها أثينا للأعوام المقبلة بقيمة 100 بليون. وستدعى المصارف الخاصة إلى تمديد القروض من شراء السندات والأصول اليونانية بعد أن تكون حكومة أثينا سددت الديون السابقة. وتمكن هذه الصيغة من تفادي إعادة جدولة الديون الذي يعد خياراً مؤلماً تتجاوز آثاره موازنة اليونان لتطاول النظام المصرفي المحلي والأوروبي والأميركي، حيث تملك المصارف والصناديق الأميركية بدورها جزءاً من أصول الديون السيادية في الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع المديونيات العامة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الصينية، استعداد بكين لمساعدة الدول الأوروبية على تحقيق نمو اقتصادي مستقر، قبل جولة رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو هذا الأسبوع على المجر وبريطانيا وألمانيا. وتأتي زيارة ون لأوروبا من 24 إلى 28 من هذا الشهر، بعد زيارته لفرنسا والبرتغال واسبانيا قبل شهر، وعرض خلالها مساعدة الاقتصادات الأوروبية في التغلب على أزمات الديون. ويُتوقع أن تلقي أزمة ديون اليونان وتدفع اليورو إلى التراجع ظلالها على زيارة ون.