منطقة اليورو تدخل أسبوعاً خطراً آخر يتخلله درس خطة إنقاذ ثانية لليونان

تدخل منطقة اليورو أسبوع الأخطار، إذ تبدو عمليات التدخل المتوالية لاحتواء أزمة الديون السيادية غير كافية لضمان الاستقرار المالي. وأصبح الحديث عن أخطار تفككها من ضمن الخيارات القابلة للنقاش. ويعقد قادة دول منطقة يورو اجتماعاً استثنائياً الخميس لوضع خطة إضافية لمساعدة اليونان والحؤول دون تخلفها عن تسديد أقساط الدَّين في المواعيد المحددة، ودون انتشار عدوى أزمتها المالية في منطق العملة الموحدة. وتعاني اليونان مديونية كبيرة بلغت 350 بليون يورو أو نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الاجتماع المقبل محاولةً أخرى من ضمن عشرات المحاولات التي يبذلها الاتحاد من أجل احتواء أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، إذ يواجه كل من البرتغال وإرلندا وإسبانيا الصعوبات ذاتها لكن بدرجات متفاوتة، بل إن وزر أزمة الديون العامة بدأ يثقل كاهل إيطاليا، التي تقدر مديونيتها بنحو 1900 بليون أو 120 في المئة من الناتج المحلي الخام. وتبلغ قيمة الاقتصاد الإيطالي ضعف اقتصادات اليونان وإرلندا والبرتغال مجتمعة. ونالت الحكومة الإيطالية موافقة البرلمان على خطة تقشف قد تؤدي إلى التحكم في إدارة المديونية العامة، لكنها قد تحد من ناحية أخرى من قدرات الاستهلاك وتؤثر بالتالي في معدل النمو الاقتصادي.
وتبدو هوامش التحرك محدودة بالنسبة إلى الزعماء الأوروبيين إزاء ارتفاع الديون العامة وردود الفعل السلبية من قبل مؤسسات التصنيف وأسواق المال، فهم مدعوون مرة أخرى إلى إيجاد موارد كافية لتمويل الخطة المالية الجديدة المزمعة لإنقاذ اليونان من الإفلاس وتحصين منطقة اليورو ككل، من العواقب التي تترتب عن خطر عدم الوفاء بالتزامات تجاه المقرضين. لكن السؤال المتداوَل، سواء في صفوف المسؤولين أو دوائر الرأي العام، يتركز حول قدرة الحكومات على تمديد القروض لفائدة اليونان، وقدرتها على شراء ديون يونانية أو إطلاق سندات ديون أوروبية لتخفيف ضغط الأسواق على اليونان وتحويله إلى عبء جماعي على كاهل دول اليورو ككل، وماذا يمكنها فعله إذا انتشرت العدوى إلى الدول الأخرى التي تعاني أزمة ارتفاع الديون السيادية؟
لا تتجاهل أي من حكومات الدول المانحة، خصوصاً ألمانيا، وقع تمديد القروض لفائدة اليونان على الرأي العام. ولم يعد الحديث عن خيار خروج اليونان من منطقة اليورو مجرد خيال لدى المشككين في الاندماج الأوروبي. ويعتقد أنصار الاندماج الأوروبي، بوجوب القيام بخطوة سياسية نوعية نحو إقامة «الحكومة الاقتصادية الأوروبية» التي ستعمل على تحقيق تجانس أوضاع موازنات الدول الأعضاء. ودعت مجموعة من كبار الزعماء السابقين (جاك ديلور، فيليبي غونزاليس، رومانو برودي، ايتيان دافينيون، انطونيو فيتورينو) قادة الاتحاد إلى وضع «رؤية واضحة تمكن عملة اليورو من الخروج قوية من الأزمة».
وكتبوا في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في نهاية الأسبوع، عن وجوب تزود أوروبا برؤية واضحة تشمل مسؤوليات الحكومات في ضمان مدخرات المواطنين. وقالوا: «يجب عدم تحميل المواطنين مسؤولية تسديد الخسائر التي تتكبدها مؤسسات مالية استثمرت في شراء سندات الديون اليونانية أو أصول مصارف هشة»، وحضوا على «التزام التضامن الأوروبي، من خلال مساهمة الدول والمؤسسات المالية الخاصة وإيجاد الحلول لتخفيف العبء الذي أُلقي على كاهل مواطني الدول التي تعاني ارتفاع الديون السيادية».
وتوافق الدول الأوروبية على مبدأ تزويد اليونان بقروض إضافية (110 بليون) ستمكنها لاحقاً من العودة إلى الاقتراض من أسواق المال في 2014. لكن النقاش يدور حول آليات جمع هذه الموارد. وتفتقد دول منطقة اليورو الإجماع حول فكرة إصدار سندات أوروبية تشتريها دول الاتحاد، وهي السبيل لتخفيف الضغط على أثينا. وتعارض ألمانيا هذا الخيار، فيما لم يُحسم بعد النقاش حول تولي «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» شراء سندات ديون اليونان، ما قد يشكل رسالة قوية في اتجاه أسواق المال التي ترصد أيضاً تفاعل مديونيات البرتغال وإسبانيا وإرلندا وخصوصاً إيطاليا.
لكن شراء الصندوق سندات ديون اليونان، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الديون السيادية للدول الأعضاء، وهو ما لا يقبله كثير من الدول التي تعاني ضائقة مالية، وبعضها -مثل هولندا- كان وعد بالعودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار بتمديد القروض لفائدة اليونان. وستشمل الخطة المقترحة مشاركة القطاع المصرفي الخاص في تحمل عبء ديون اليونان. وذكر وزير المال البلجيكي ديديي ريندرس في نهاية الأسبوع، أن مساهمة القطاع الخاص قد تصل إلى 30 بليون يورو. ويستجيب هذا الشرط لطلبات ألمانيا، لكنه ظل يثير خوف فرنسا على مصالح مصارفها التي تملك سندات بقيمة 7.3 بليون يورو من ديون اليونان.
ويرجح المراقبون حظوظ توصل القمة إلى حل وسط يمكّن من تمديد القروض لفائدة اليونان. وقد يكون حلاًّ محدوداً إذا لم يقترن باختراق سياسي نحو إقامة الحكومة الاقتصادية الأوروبية. ويتداول الخبراء أيضاً خيار خروج اليونان من منطقة اليورو، لأن مؤشرات استفحال الأزمة قد تدفع البلاد إلى فوضى اجتماعية وشلل اقتصادي.
وإذا استعادت أثنيا عملتها السابقة «الدراخما»، فستتمكن من تعويمها، وبالتالي خفض قيمة المديونية بالتفاوض مع المقرضين من 150 في المئة حالياً من قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 في المئة، وهي نسبة قد تمكنها من استعادة تنافسية الاقتصاد. لكن هذا الخيار يبدو متأخراً لأسباب، أهمها ارتفاع حجم عمليات التدخل الأوروبي والمقرضين من القطاعين العام والخاص، بل إن عواقبها ستكون كارثية بالنسبة إلى المصارف الأوروبية في شكل عام واليونانية في شكل خاص، لذلك يظل هذا الخيار مستبعداً، أقله في الأمد المنظور.