رئيس الاتحاد الأوروبي يحذّر من تفكّكه: أزمة الموازنات تهددمنطقة اليورو

حذّر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، من خطر تفكّك منطقة اليورو والاتحاد بكاملهما، في حال تواصلت أزمة تدهور الموازنات العامة في بعض الدول الأعضاء. وتتحول الأزمة إلى مواجهة بين المفوضية الأوروبية من جهة، وبريطانيا وهولندا من جهة أخرى حول مشاكل موازنة عام 2011.
وذكر في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في بروكسيل، أن منطقة اليورو والاتحاد «لن يستمرا»، إذا تواصلت أزمة الموازنات العامة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي «يواجه أزمة خطيرة تهدد وجوده».
وعكس كلام فان رومبوي حدة التوتر الذي تشهده منطقة اليورو بعد ازدياد ضغط أوساط المال على إرلندا وارتفاع اسعار الفائدة على مديونيتها، وكذلك بالنسبة إلى كل من اليونان والبرتغال. وجدّد وزراء المال في منطقة اليورو استعداد الدول الأعضاء، لتحريك مساعدات «صندوق الاستقرار المالي»، إذا طلبت أي من الدول التدخل وحمايتها من ضغوط المقرضين في السوق المالية. وشهد الاتحاد تطوراً سلبياً ليل الاثنين - الثلاثاء، تمثل في إخفاق مؤسسات الاتحاد (المجلس والمفوضية والبرلمان) في الاتفاق حول موازنة 2011.
وأعرب رئيس المفوضية مانويل باروسو، عن «خيبته العميقة»، منتقداً بشدة أقلية الدول التي أفشلت محادثات الموازنة ليل الاثنين الثلاثاء. واعتبر أنها، «أطلقت رصاصة في قدمها، إذ أخطأت في تصورها إصابة صلاحيات المفوضية بل هي وجهت صفعة الى وجه المزارعين والمؤسسات الاقتصادية والمدن والبلديات». وتضمن الحلّ الوسط، الذي اقترحته الرئاسة الأوروبية وتتولاها بلجيكا، زيادة الموازنة الأوروبية في 2011 بنسبة 2.91 مع توصيات برفعها، وفق مقتضيات المعاهدة في العامين المقبلين، وتعزيز دور البرلمان في قراراتها. لكن بريطانيا وهولندا اعترضتا بشدة على طلبات البرلمان الحصول على ضمانات المرونة، والزيادة التي ستترتب في موازنتي 2012 و2011. وأوضح عضو المفوضية مسؤول الموازنة ليواندوسكي، أن الجهاز التنفيذي «يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية، إزاء بعض البرامج والمشاريع والفئات المهنية مثل المزارعين».
وربط فان رومبوي بين حلول الأزمة ومستقبل الاتحاد الأوروبي، ورأى «ضرورة تعزيز التنسيق لضمان بقاء منطقة اليورو على قيد الحياة، وفي حال اختفت من الوجود سينهار الاتحاد بدوره». ويتولى فان رومبوي رئاسة الاتحاد منذ بدء تنفيذ معاهدة لشبونة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2009، ولفت إلى أن «السنة الأولى من تنفيذ معاهدة لشبونة تميزت بصراع منطقة اليورو من أجل البقاء، حيث لا تزال الأزمة متواصلة». لكن لم يفقد الأمل في تغلب الأوروبيين على الأزمة التي نخرت اقتصادات الاتحاد وأتلفت مدخرات مواطنيه. وتعاني منطقة اليورو من صعوبات متزايدة منذ أيام جراء ضغط أسواق المال ووكالات تسعير مديونيات إرلندا. ويخشى الأوروبيون انتشار العدوى إلى البرتغال واليونان واسبانيا. وأوضح وزير المال البلجيكي رئيس المجلس ديدي ريندرس أمس، قبل بدء محادثات وزراء مجموعة دول اليورو، أن إرلندا «لم تطلب تدخل آلية الاستقرار المالي» (حتى ظهر أمس الثلاثاء). واستمع الاجتماع إلى شرح قدمه وزراء إرلندا والبرتغال واليونان واسبانيا حول وضع الموازنات. وأوضح رئيس الوزراء الارلندي برايان كوين، أن بلاده «لن تطلب أية مساعدة مالية لأنها تمكنت من تأمين تمويل كاف حتى منتصف العام المقبل». وحذر المسؤولون الأوروبيون من أخطار تجدد كارثة اليونان المالية، إذ تأخرت الدول الأعضاء عن مساندتها ودفعت بذلك مؤسسات التسعير الدولية إلى رفع أسعار الفائدة على ديون الحكومة اليونانية إلى أرقام قياسية.
وعلى رغم التطمينات، التي تقدمها الحكومة الارلندية، تظل المخاوف تطالها بسبب نفور المستثمرين وعدم إقبالهم على السندات الارلندية، والذين يشكّون في قدرة دبلن على معالجة أزمة ارتفاع العجز إلى 32 في المئة من الناتج المحلي الخام. ويفسر ارتفاع العجز بالتضحيات التي بذلتها الحكومة لإنقاذ القطاع المصرفي، وتذكر تقديرات اقتراض الحكومة 50 بليون يورو لإنقاذ القطاع المصرفي الارلندي.
وأنشأت منطقة اليورو خلال الأزمة اليونانية صندوقاً بقيمة 750 بليون يورو لتقديم المساعدات المالية العاجلة وحماية القطاع المصرفي في الدول المهددة بالافلاس المالي. وشجعت مفاوضات انشاء الصندوق بصفة غير مباشرة من خلال تردد المانيا ومساومة الشروط على مضاعفة ضغط أسواق المال على أثينا. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، أن منطقة اليورو شهدت أزمة خطيرة في الربيع الماضي بفعل الأزمة اليونانية وانتشارها إلى منطقة العملة الواحدة، وقال: «كان على الدول الأعضاء إنقاذ اليونان ثم الانتقال إلى انشاء الآلية المالية لمساعدة الدول الأخرى عند الاقتضاء». وتبدي دول اليورو عزمها على تفادي خطر عدوى ارلندا. ولفت فان رومبوي إلى «تأكيد الاتحاد الأوروبي قدرته على مواجهة أزمة العملة الواحدة، ويمكن أن يُدعى إلى التأكيد ذاته مجدداً».
وتثير إدارة أزمة منطقة اليورو اختلاف المقاربات بين مؤسسات الاتحاد. إذ يضغط البنك المركزي الأوروبي لتدخل مبكر يحصن سوق سندات الحكومات الأوروبية، من خلال تقديم ارلندا طلب مساعدة من آلية الاستقرار المالي. ويحظى البنك المركزي بمساندة كل من البرتغال واسبانيا، اللتين تسعيان إلى تأمين طوق النجاة المالي قبل تفجر الوضع. ويثير مراقبون ضرورة تدخل الآلية الأوروبية لمساعدة القطاع المصرفي في ارلندا. وتكتسب الأزمة أحياناً أبعاد جردة حساب بين بعض الدول الأوروبية. فاتهمت اليونان المانيا بالتسبب في أزمة ارتفاع أسعار الفائدة على ديون ارلندا والبرتغال، من خلال اقتراحات قدمتها برلين لمشاركة القطاع الخاص في سداد الديون، في حال فشلت الدولة وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
وكانت القمة الأوروبية وافقت في نهاية الشهر الماضي على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في شكل دائم، بعد انتهاء صلاحيات الآلية المؤقتة عام 2013. وستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحاتها إلى القمة المقبلة حول صيغ تمويل الصندوق.