منطقة اليورو تستبعد انسحاب اليونان أو إعادة هيكلة ديونها

استبعدت الدول الكبرى في منطقة اليورو خلال اجتماع في لوكسمبورغ مساءَ أول من أمس فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي أو إعادة هيكلة ديونها الكبيرة جدا.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع عقد في قصر قرب لوكسمبورغ وعزز المخاوف على الوضع في اليونان "لم نناقش خروجا لليونان من منطقة اليورو ونعتقد أن ذلك سيكون خيارا غبيا". وأضاف أن أي قرار بالتخلي عن اليورو يشكل "طريقا لن نسلكه أبدا لأننا لا نريد أن نرى منطقة اليورو تنفجر بدون سبب".
وشارك في الاجتماع الذي لم يعلن عنه مسبقا وزراء المال في أربع دول في منطقة اليوروهم الألماني فولفغانغ شويبله والفرنسية كريستين لاغارد والإيطالي جوليو تريمونتي والإسبانية إيلينا سالغادو وجان كلود يونكر. كما حضر الاجتماع وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين.
وكان الموقع الإلكتروني شبيغل أونلاين أثار قلقا كبيرا في الأسواق بتأكيده أنها تمت الدعوة إلى هذا اللقاء بسبب الرغبة التي عبرت عنها اليونان بمغادرة منطقة اليورو.
إلا أن مصدرا في مكتب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قال إن اليونان "تنفي بشدة" وجود أي خطة للخروج من منطقة اليورو.
وقال المصدر إن "مقالات من هذا النوع تضر بجهود اليونان ولا تخدم سوى المضاربين، ونرد عليها بنفي قوي". من جهتها، قالت وزارة المال اليونانية إن "مقالات من هذا النوع تشكل استفزازا وتقوض جهد اليونان واليورو وتخدم أهدافا تتعلق بالمضاربة". كما انتقدت وزارة المال الفرنسية نشر معلومات عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال مصدر أوروبي إن وزراء المالية عبروا في الاجتماع عن القلق من الصعوبات التي تواجهها اليونان في بلوغ الأهداف التي حددت لها في خفض العجز وإصلاح حساباتها وطلبت من وزير المال اليوناني مضاعفة الجهود. وأضاف المصدر الأوروبي أن الوضع صعب .
وحصلت اليونان العام الماضي على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل خطة اقتصادية تقشفية صارمة. لكن المستثمرين يخشون ألا تتمكن اليونان من تسديد كل ديونها وتعود إلى الاقتراض بشكل عادي من الأسواق مع انتهاء مهلة السنوات الثلاث. وتتحدث شائعات في اسواق المال عن حتمية اعادة هيكلة الدين العام الذي يتجاوز 150 % من اجمالي الناتج المحلي ايا كان الشكل الذي ستتخذه هذه العملية التي تعني تخلي عن جزء من الديون من قبل الدائنين واعادة جدولة الباقي.
ويدعو مسؤولون المان الى عملية كهذه ترفضها اثينا والمصرف المركزي الاوروبي خوفا من آثارها السلبية على المصارف وصناديق التقاعد اليونانية.
وعلى غرار اليونان، طلبت ايرلندا والبرتغال الحصول على مساعدة دولية. وقد اختتمت لشبونة المفاوضات للحصول على قروض بقيمة 78 مليار يورو.