اليونان ترفض إشرافاً أوروبياً على موازنتها وتعلن إحراز تقدم مع القطاع الخاص

أثينا، فرانكفورت - أ ف ب - رفضت اليونان التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي ليشرف على سياسة موازنتها. وأكدت مصادر حكومية يونانية لوكالة «فرانس برس»، هذا الرد على اقتراح ألماني رُفع في مذكرة غير رسمية إلى المجموعة الأوروبية لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم. وشددت على أن اليونان «لا تناقش احتمالاً مماثلاً، وليس وارداً القبول به لأن هذه الصلاحية من صلب السيادة الوطنية».
وكان مصدر أوروبي في فرانكفورت أكد وجود اقتراح من هذا النوع قدمه عدد من بلدان منطقة اليورو ومنها ألمانيا. فيما أوضحت المصادر اليونانية أن مسؤولاً هولندياً كان تقدم باقتراح مماثل العام الماضي في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» لم يسفر عن نتيجة. واعتبرت أن الإشراف على الموازنة اليونانية، «يتطلب تغييراً في المعاهدات» الأوروبية.
وكان مصدر أوروبي أعلن أمس، أن بعض الدول في منطقة اليورو بينها ألمانيا تريد إشرافاً أوروبياً دائماً على موازنة اليونان، لافتاً في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إلى مفاوضات واقتراحات في منطقة اليورو بينها واحد من ألمانيا» بهدف «تعزيز مراقبة البرامج والإجراءات المطبقة». واعتبر أن في إمكان المؤسسات الأوروبية القيام بإشراف خارجي»، مؤكداً ضرورة أن «تملك بعض سلطات القرار».
مفوض أوروبي
وبذلك يؤكد هذا المصدر، ما ورد في صحيفة «فايننشال تايمز» أول من أمس في هذا الشأن، بأن ألمانيا تريد «تخلّي اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية إلى مفوض أوروبي قبل استفادتها من خطة ثانية للإنقاذ المالي». وأشارت إلى أن «مفوضاً أوروبياً يعينه وزراء المال في منطقة اليورو، سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالموازنة».
وطُرح هذا الاقتراح في وقت تجرى مفاوضات حول دين اليونان بين الحكومة والمصارف الخاصة، وقبل اجتماع القادة الأوروبيين غداً في بروكسيل لتبني اتفاق جديد حول الموازنة الأوروبية. وأكد الاقتراح الذي نشرته الصحيفة وأرسلته برلين إلى العواصم الأخرى في منطقة اليورو، ضرورة أن «يرافق تعزيز الموازنة إدارة صارمة ونظام مراقبة». ورأت الحكومة الألمانية، ضرورة أن «تقبل اليونان نقل سيادتها في شأن الموازنة إلى مستوى أوروبي بعض الوقت، نظراً إلى تكيفها المخيب للآمال حالياً».
وتواصلت المفاوضات أمس في أثينا حول دين اليونان التي حققت «تقدماً» بين الحكومة والقطاع الخاص الدائن، فيما أكد المسؤولون الأوروبيون في دافوس «تفاؤلهم» بنهاية هذه الأزمة. وأعلنت المجموعة المصرفية العالمية «آي آي أف»، في بيان صدر في ختام اجتماع استغرق ساعتين بين رئيسها تشارلز دالارا ورئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس ووزير المال ايفانغيلوس فينيزيلوس، إحراز «تقدم». وأشار البيان إلى أن «المحادثات تركزت على مسائل قانونية وتقنية».
شطب 50 في المئة
ولا تزال الحكومة اليونانية متفائلة بالتوصل إلى اتفاق حول شطب خمسين في المئة من الديون اليونانية للقطاع الخاص. لكن مصدراً في وزارة المال شدد على «صعوبة» هذه المرحلة من المفاوضات و «طابعها الحاسم».
وتهدف هذه المحادثات إلى خفض الديون اليونانية بجعلها بنسبة 120 في المئة من الناتج الداخلي في مقابل اكثر من 160 في المئة حالياً، عملاً بخطة دعم اليونان التي تبنتها منطقة اليورو نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي منتجع دافوس السويسري، بحث المسؤولون الأوروبيون في الأزمة التي تضرب أوروبا منذ سنتين، واتفقوا على استراتيجية أكدوا التمسك بها. وبدا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأكثر حماسة لما حققته منطقة اليورو. واعتبر في المنتدى الاقتصادي العالمي ال42 ، أن «التقدم ممتاز، فهو أمر مدهش إذا قارنا اليوم بالشهور الخمسة الماضية». ورأى أن «منطقة اليورو باتت عالماً آخر».
وعزز المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، معسكر المتفائلين، بعدما زعزعت التقلبات في المفاوضات ثقتهم. وتوقع «قرب التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الأسبوع». ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع تخلف اليونان عن دفع مستحقاتها».
أما مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فحاولت «الضغط على المصارف، مبدية «عدم ارتياح لاقتراحات هذه المؤسسات لشطب جزء من دين اليونان». لكن رئيس «دويتشه بنك» يوزف أكرمان، سعى إلى «طمأنة الشركاء»، مؤكداً استعداد المصارف «لقبول خسائر بنسبة سبعين في المئة» من الدين اليوناني. إلا أن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، رأى أن هذا الخفض «لا يكفي لتقليص الدين اليوناني إلى 120 في المئة من الناتج الداخلي بحلول عام 2020». وليس وارداً بالنسبة إلى ألمانيا وفرنسا تعويض ما لن تدفعه المصارف.