المصرف المركزي اليوناني يتوقع انكماشاً واسعاً

أثينا، لندن - «الحياة»، رويترز - أفاد المصرف المركزي في اليونان أمس بأن اقتصاد البلاد دخل «حلقة مفرغة» وقد ينكمش أكثر مما تتوقع الحكومة. ونقل عنه الموقع الإلكتروني ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) ترجيحه أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 بنسبة اثنين في المئة، علماً أن الحكومة توقعت انكماشاً بين 1.2 و1.7 في المئة.
ولفت في تقريره المالي السنوي إلى أن الركود الذي يمر به الاقتصاد اليوناني سيزداد سوءاً بسبب خطط خفض الإنفاق التي أعلنت عنها الحكومة. وإذ أيد إستراتيجية الحكومة في خفض الدَّين العام، رأى أن تأثير هذه الإستراتيجية سيكون أشد وطأة مما كان يُعتقَد في البداية.
ولفت وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو إلى أن بلاده تريد حلاً أوروبياً لأزمة ديونها وتتوقع نتائج إيجابية من قمة الاتحاد الأوروبي غداً وبعد غد.
وقال أمام مؤتمر استثمار في أثينا: «لن تذهب اليونان إلى القمة الأوروبية للاستجداء. ينبغي أن تكون هناك آلية سياسية لضمان استقرار منطقة اليورو ودعم الجهود التي تبذلها كل دولة».
وأكد موقف الحكومة بأنها لا تواجه مشاكل في تمويل ديونها من خلال أسواق المال، لكنها تريد أن تفعل ذلك بتكلفة اقتراض أقل. وتدفع اليونان ضعف ما تدفعه ألمانيا لإعادة تمويل الديون التي حان موعد استحقاقها.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن أي حزمة مساعدات قد تقدمها منطقة اليورو إلى اليونان لن تكون معونة إنقاذ.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نُشِرت أمس، قال باروزو الذي يأمل في طمأنة الأسواق عبر التوصل إلى اتفاق حول مظلة حماية مالية لليونان، إنه واثق من الحصول على دعم ألمانيا لاتفاق من هذا القبيل. وتابع: «أعرف المستشارة (الألمانية أنغيلا) مركل. هي حريصة على الشأن الأوروبي، وليس لدي شك في أنها ستكون إلى جانب تقديم عون مالي لليونان إذا لزم الأمر».
وتشهد منطقة اليورو التي تضم 16 بلداً انقساماً حول مدى الحاجة إلى تقديم عون مالي وحول أفضل السبل لتقديم هذا العون إلى اليونان التي تكافح للتغلب على تراكم الدين وارتفاع العجز في الموازنة، ما جر منطقة اليورو إلى أشد أزمة منذ خرجت العملة الموحدة إلى الوجود قبل 11 سنة.