اليونان طلبت تمديد أجل قروضها وبرلمانها يناقش قوانين لتخفيف التقشف

تخوض أثينا ومنطقة اليورو نقاشاً من أجل التوصل إلى صيغة تسوية حول مواصلة تمويل اليونان التي قدمت طلباً رسمياً لتمديد قرضها. وقال مصدر حكومي: «جرى إرسال الطلب» من دون تحديد مضمون الوثيقة التي سيدرسها شركاء اليونان الأوروبيون. وأعلن رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم على «تويتر»: «تلقينا الطلب اليوناني لتمديد من ستة أشهر» من دون مزيد من التفاصيل.
ووفق التصريحات الأخيرة للحكومة اليونانية فإن اقتراح أثينا يتعلق بتمديد اتفاق الإقراض المبرم بين أثينا ودائنيها (المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي)، لكن من دون ذكر صريح «للمذكرة» المرفقة التي تفرض على البلاد إجراءات تقشف صارمة. وبدأت مجموعة العمل في منطقة اليورو التي تتألف من كبار الموظفين اجتماعاً مغلقاً لتقويم الطلب وإعداد اجتماع لوزراء المال يعقد اليوم مبدئياً.
وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس: «نسير على الطريق الصحيح وسط أجواء من التفاؤل» موضحاً أن الاقتراح سيصاغ «بطريقة ستناسب الجانب اليوناني وإدارة مجموعة اليورو». وبعد عرقلة المفاوضات على مستوى الوزراء جرت اتصالات على أعلى المستويات بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.
لكن الجدل حول استخدام تعبير «القرض» أو «البرنامج» يخفي خلافاً كبيراً حول المضمون، إذ تطالب اليونان بتمديد تمويلها مرفقاً بعدد من الشروط، فيما يشدد شركاؤها على ضرورة الاستناد إلى البرنامج الحالي والانطلاق منه للتوصل إلى «نقاط مرونة» ممكنة. ولا يتضمن طلب أثينا على الأرجح السلسلة الأخيرة من تدابير التقشف الواردة في «مذكرة» برنامج المساعدة الذي تنتهي مهلته في 28 شباط (فبراير)، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إضفاء مرونة على قانون العمل. لكن الضغط شديد من ألمانيا التي تطرح نفسها كحارس للتقشف. وأكدت مركل مساء أول من أمس في لقاء انتخابي أن «التضامن لا يكون باتجاه واحد»، وفق الصحافة الألمانية. وأكد ناطق باسم حكومتها أن تمديد برنامج المساعدة «لا يمكن فصله» عن تنفيذ الإصلاحات المقررة في الاتفاق المبرم عام 2010 وجرى تجديده في 2012.
وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يطرح نفسه كوسيط، عن ثقته في وجود «هامش مناورة». وأكد أن «من المهم جداً أن نبذل جميع الجهود اللازمة لتجنب شرخ عبثي ومضر لجميع الأطراف». ومع أن الفشل في التوصل إلى تسوية بحلول نهاية الشهر قد يؤدي إلى إخراج اليونان من منطقة اليورو، أشار الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، أحد آباء العملة الموحدة، إلى «خروج ودي» مؤكداً أن اليونان «لا يمكنها حل مشكلاتها إلا في حال عودتها إلى عملة يمكن خفض قيمتها».
في المقابل، حذرت الولايات المتحدة من «المرحلة الصعبة» التي تنتظر اليونان إن تعذر التوصل إلى اتفاق. وينوي تسيبراس أن يطرح على البرلمان سلسلة قوانين اجتماعية للتخفيف من قسوة التقشف، غداة انتخاب رئيس جديد للبلاد هو بروكوبيس بافلوبولوس. وهذا المحافظ الموالي لأوروبا الذي انتخبته حكومة يسارية متشددة لم يبد تأييداً لخطط التقشف المفروضة على بلاده. وقدم البنك المركزي الأوروبي مجدداً المساعدة لليونان إذ اتخذ الأربعاء قراراً بتمديد لأسبوعين لآلية القروض الطارئة إلى المصارف وزيادة سقفها إلى 68.3 بليون يورو.