بعد 20 ساعة من سجال ونقاش ماراثونيين وصلا الليل بالنهار وتخللهما عراك بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والمعارضة سالت فيه دماء، أقرّ البرلمان بغالبية نواب الحزب الحاكم قانون منح وزير العدل صلاحية تعيين أعضاء الهيئة العليا للقضاء، في حين كان السلك القضائي ينتخبهم سابقاً. وفيما تراقب الهيئة العليا عمل القضاة ووكلاء النيابة، وتحدد نطاقه ومهماتهم وتمنحهم ترقيات، أعلن نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أن القانون ينسف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات ويهدم الديموقراطية، وصاح في قاعة البرلمان أثناء مناقشة القانون وتحدّث نواب الغالبية: «إمسك حرامي»، ما أشاع جواً من التوتر زاده محاولة نواب معارضين عرقلة التصويت أو تأخيره قدر الامكان. وبعدما رفض نائب من المعارضة النزول عن المنبر هاجمه نواب حزب «العدالة والتنمية»، فنشب عراك أدى إلى كسر أنف نائب المعارضة وجرح نائبين آخرين، ما إستدعى نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وأكدّ حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه سيتوجه فوراً إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القانون، مذكّراً بأن الإتحاد الأوروبي حذّر حكومة رجب طيب أردوغان من إقراره، وأن الرئيس عبدالله غل أعلن أنه يفضّل المصادقة على تعديل دستوري تتوافق عليه الحكومة والمعارضة. وتعتبر المعارضة أن أخطر ما في القانون الجديد إقالة أعضاء الهيئة الحالية للقضاء جميعهم وتعيين وزير العدل آخرين، ما سيؤثر في مسار فضيحة الفساد ومن ينظر فيها، وهو ما حصل أيضاً لدى تغيير الحكومة وكلاء النيابة الذين تابعوا الفضيحة منذ كشفها. وبعد تمرير القانون في البرلمان، يواجه الرئيس غل إختباراً كبيراً لتحديد موقفه من فضيحة الفساد والحكومة. وهو حاول التوسّط بين الحكومة والمعارضة للتوافق على صيغة تسوية للقانون، لكن تصريحاته الأخيرة حول أهمية الإستقرار وضرورة خروج تركيا من الأزمة الحالية في أسرع وقت، أثارت تكهنات بأنه قد يضطر إلى دعم الحكومة في أزمتها الحالية. يذكر أن غل ينظر في قانون آخر مثير للجدل يفرض رقابة كبيرة على الإنترنت أقرّه البرلمان والحكومة الأسبوع الماضي. على صعيد آخر (رويترز)، إندلعت صدامات بين الشرطة والأكراد خلال إحتجاجات لإحياء الذكرى السنوية لإعتقال عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، جنوب شرقي البلاد. وألقى المحتجون عبوات حارقة ورشقوا حجارة على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم مياه لتفريق الحشد. وأعتقل أوجلان في 15 (شباط) فبراير 1999، إثناء فراره من السفارة اليونانية في نيروبي بعد مطاردة إستمرت سنة في بلدان مختلفة شملت سورية وروسيا وإيطاليا واليونان وكينيا. وحكم عليه لاحقاً بالإعدام بتهمة الخيانة، لكنه خفف إلى السجن المؤبد عام 2002.
