المعارضة التركية تبلغ غلرفضها مشروع إصلاح القضاء

أبلغ رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدارأوغلو الرئيس التركي عبدالله غل رفض الحزب مشروع قانون طرحته حكومة رجب طيب أردوغان لإعادة هيكلة القضاء، ما يجعله تحت سيطرة الحكومة.
والتقى غل في قصر الرئاسة، كيليجدارأوغلو ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي ورئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش. وناقش غل مع رؤساء الأحزاب الثلاثة مشروع الحكومة الذي اعتبرت الهيئة العليا للقضاة أنه ينتهك الدستور وينهي استقلال القضاء.
وقال كيليجدارأوغلو: «مشروع القانون يرمي 90 سنة من المكاسب الديموقراطية في القمامة». وطلب سحبه من التداول في البرلمان، شرطاً رئيساً لموافقته على اقتراح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديلاً دستورياً يمسّ القضاء. وحض الحكومة على «الامتناع عن عرقلة التحقيق في فضيحة الفساد» التي تطاول وزراء وبيروقراطيين مقربين من أردوغان.
واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والهيئة العليا للقضاة والمدعين، أن مشروع القانون غير دستوري، علماً أنه يمنح وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة. وأثار درسه في البرلمان سجالاً عنيفاً بين نواب، تخلله تبادل لكمات وزجاجات مياه. لكن أردوغان أصر على محاولة إقرار المشروع، إذ قال: «إن لجنة العدل في البرلمان صوّتت (على الاقتراحات) وقررت أنها لا تخالف الدستور».
ويعتبر رئيس الوزراء التركي أن جماعة الداعية فتح الله غولن متغلغلة في صفوف الشرطة والقضاء، ويتهمها بالتلاعب بالتحقيق في فضيحة الفساد، لإسقاط حكومته قبل الانتخابات البلدية في آذار (مارس) والرئاسية في آب (أغسطس) المقبل. إلى ذلك رفض الوكيل السابق للنيابة زكريا أوز الذي فجّر التحقيقات في فضيحة الفساد، وأعلن أنه سيقاضي أردوغان بسبب تهديده له والضغط عليه من أجل إغلاق ملف القضية، نقله إلى مركز آخر، وأخذ إجازة سنوية ستتيح له انتظار نتيجة اعتراضه على قرار الحكومة.
لكن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي، شدد على ضرورة أن يكون «تحرّك المدعين العامين والقضاة في إطار الدستور والقوانين وما تمليه عليهم ضمائرهم، ووفق معايير القوانين الدولية»، وزاد: «القضاء مستقل، لكننا لن نصرف نظرنا عن تشكيل دولة مصغرة ضمن القضاء».