أشعلت نتائج الانتخابات النيابية في تركيا، نقاشاً حول مفهوم الديموقراطية وكيفية استغلالها من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ذي الجذور الإسلامية، لتحقيق مصالحه الخاصة، واتهامه بالتخلي عنها عندما تكون في غير مصلحته. ووصل الى تسعة عدد النواب الذين لم يسمح لهم القضاء بأداء القسم الدستورية في البرلمان، وجميعهم من أحزاب المعارضة الكردية والقومية والأتاتوركية، وذلك في ظل التزام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الصمت، مفسحاً في المجال لنوابه لمناقشة الأمر في وسائل الإعلام، خصوصاً أن كثراً منهم يعتبرون أن ما حدث يتوافق مع الديموقراطية، وأن على الجميع احترام رأي القضاء. يأتي ذلك فيما تتساءل المعارضة عن احترام القضاء، عندما لم يُسمح لأردوغان بالترشح في الانتخابات الاشتراعية العام 2002، وكيف تداعت المعارضة حينذاك لتعديل القانون كي يُتاح له دخول الى البرلمان في انتخابات تكميلية أُجريت في آذار (مارس) 2003. واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدارأوغلو رئيس الوزراء بالنزوع الى الديكتاتورية، مستغرباً أن يطرح أردوغان على البرلمان مسألة صوغ دستور جديد، رغم تهديد المعارضة الكردية بمقاطعة البرلمان، احتجاجاً على حرمان أحد نوابها من حقه النيابي. كيليجدارأوغلو كان يتحدث خلال اجتماع لاتحاد المصدرين والتجار الأتراك، بعد كلمة ألقاها أردوغان في الجلسة ذاتها، شدد فيها على أهمية الديموقراطية والحوار وضرورة صوغ دستور جديد، لكنه لم يشِر الى مشكلة نواب المعارضة. وعندما حان دور كيليجدارأوغلو لإلقاء كلمته، تساءل عن مفهوم الحوار لدى أردوغان الذي سارع الى مغادرة القاعة بعد انتهاء خطابه، ولم ينتظر ليستمع الى كلمة زعيم المعارضة. وأضاف كيليجدارأوغلو إن حزبه لن يقاطع الجلسة الافتتاحية للبرلمان غداً الثلثاء، مشيراً الى أنه سيمنح أردوغان فرصة ليتحرك من أجل تعديل القانون و «تسديد دينه للمعارضة»، ومعتبراً أن ذلك سيكون بمثابة اختبار لمدى التزام رئيس الوزراء الديموقراطية «وما يفهمه» منها. أما رئيس «حزب الحركة القومية» دولت باهشلي فانتقد موقف الحكومة المتفرج إزاء الأزمة الراهنة، مطالباً المحكمة الدستورية بالتدخل لإفساح المجال أمام نواب المعارضة المنتخبين والمعتقلين على ذمة قضايا لم تثبت فيها التهمة في حقهم، وذلك من أجل دخول البرلمان وممارسة حقوقهم، من دون إسقاط محاكماتهم أو عرقلتها. وأعرب باهشلي عن خشيته من الحملة التي تقودها وسائل إعلام مقربة من الحزب الحاكم، تروّج لمقولة أن على الأنظمة الديموقراطية ألا تتدخل في عمل القضاء، وذلك في إشارة الى ضرورة بقاء نواب المعارضة التسعة خارج البرلمان. في الإطار ذاته، أثارت قضية النواب المعتقلين نقاشاً حول شروط الاعتقال والمحاكمة، وواقع أن 65 في المئة من القابعين في السجون التركية، هم من المعتقلين الذين لم تنتهِ محاكمتهم ولم تثبت التهمة الموجهة اليهم. كما أن ثلاثة من النواب المعتقلين دخلوا السجن قبل ثلاث سنوات، ويرفض الادعاء الافراج عنهم، بحجة عدم الانتهاء من جمع الأدلة، ما فتح ملف نزاهة القضاء، وسيطرة الجماعات الدينية المقرّبة من الحكومة، على هذه المؤسسة. وفي هذا الإطار، ذكّر كيليجدارأوغلو بقضية نائبه البروفسور محمد خبرال، المسجون منذ 3 سنوات على ذمة قضية تنظيم «أرغينيكون» الانقلابي، وأقام خبرال دعوى قضائية في حق أحد القضاة الثلاثة الذين ينظرون في قضيته، بحجة وجود خلاف شخصي بينهما، لكن القاضي رفض إطلاقه بكفالة، رغم توافر الشروط لذلك. وحكمت المحكمة العليا لمصلحة خبرال، مثبتة تهمة الخصام الشخصي مع القاضي وعدم نزاهة الأخير وتجاهله قانون الإفراج بكفالة. لكن القاضي ما زال يرفض إسقاط القضية، مصراً على متابعتها، في ظل صمت الهيئة العليا للقضاء التي لم تحرك ساكناً، رغم قرار المحكمة، كما قال كيليجدارأوغلو. وهو أكد أن أحداً في تركيا لا يمكنه أن يزعم حياد القضاء وأن وسائل الإعلام لا تتعرّض لضغوط من الحكومة، بدليل شراء رجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم معظم مؤسسات الإعلام الخاص، وتهديد البقية بضغوط مالية وضريبية.
