تركيا: المعارضة تنتقد خطة الحكومة إشراك الأمن في مواجهة «الكردستاني»

في إشارة أولى الى احتمال انهاء مقاطعتهم للبرلمان، قال رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش إن حزبه يريد أن يشارك بقوة في صوغ الدستور الجديد.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمر حزبه بالعمل على تشكيل لجنة للتواصل مع أحزاب المعارضة، من أجل التشاور في شأن الدستور الجديد والعمل عليه في شكل جدي، مع استئناف البرلمان عمله في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد دميرطاش أن حزبه سيشارك في تلك المشاورات التي ستبدأ قريباً أثناء العطلة الصيفية، لكنه قال إن مسألة الحضور رسمياً في البرلمان ستبقى قيد الدرس حتى تشرين الأول المقبل، مشيراً الى أن موقف نواب حزبه سيتحدد بناءً على ما ستصل إليه تلك المشاورات.
وينظر الجميع في تركيا الى الدستور الجديد، بوصفه الوسيلة الأكثر أهمية وسرعة التي قد تنهي النزاع الكردي. لكن التوتر يتواصل على الارض، بعد إلقاء كردييْن قنبلة يدوية على مقر للشرطة في دياربكر جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية. ويأتي ذلك بعد هجومين شنهما «حزب العمال الكردستاني» المحظور، أسفرا عن مقتل 16 جندياً، خلال الأيام العشرة الماضية بعد إعلان الحزب انتهاء الهدنة المعلنة أحادياً، رافضاً الاستجابة لزعيمه عبدالله أوجلان القابع في السجن والذي طلب تمديد الهدنة حتى انعقاد البرلمان في تشرين الأول المقبل.
وإلى جانب مناقشة الساسة تسوية للقضية الكردية، لقي الحلّ الأمني الذي طرحته الحكومة للتصدي لهجمات «الكردستاني»، والقاضي بإشراك الأمن والشرطة في تلك العمليات، انتقادات شديدة من المعارضة، اذ اعتبر رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي كمال كيليجدارأوغلو أن من شأن هذا القرار أن «يعيد تركيا الى تسعينات القرن العشرين، حين نفّذ الأمن عمليات اغتيال استهدفت رموزاً كردية، وانتهكت قيادات أمنية القانون»، فيما رأى رئيس «حزب الحركة القومية» دولت باهشلي أن قرار الحكومة هو «بمثابة اعتراف منها بعجز الجيش عن القيام بمهماته، والهدف تصفية المؤسسة العسكرية». أما الأكراد فأعربوا عن دهشتهم لاتخاذ هذا القرار، عشية بدء البحث عن تسوية سياسية للقضية، في إطار مداولات الدستور الجديد التي ستبدأ قريباً.