يُقرّ مراقبون وصحافيون وساسة في تركيا، بأن البلاد تشهد أقل الحملات الانتخابية حماساً، وأضعفها تأثيراً منذ انقلاب 1980. ويعود ذلك إلى سببين: استطلاعات الرأي التي تكاد تجمع على أن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم سيجدد البيعة للمرة الثالثة على التوالي، وينفرد بحكم تركيا، رافعاً نسبة الأصوات التي ينالها إلى 46 في المئة، وهذا رقم قياسي. والسبب الثاني تراجع عدد الملفات الخلافية الساخنة التي كانت تشغل المواطن التركي سابقاً، مثل التضخم والحجاب والقضية الكردية ودور العسكر على الساحة السياسية. فالحجاب خرج من أجندة الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية، بعدما فرض السماح بارتدائه في الجامعات، أمراً واقعاً من دون تعديل القوانين. والجيش بات مشغولاً في المحاكم وقضايا الانقلابات التي تلاحقه، فترك الساحة السياسية، فيما أن الاقتصاد في حالة لا بأس بها، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. والملف الكردي شهد انفراجات مهمة، فيما بقيت تهديدات «حزب العمال الكردستاني» وهجماته أمراً مألوفاً ومسلماً به. ناهيك عن أن أحداث العالم العربي واغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، تفرض نفسها بقوة على الأخبار والأجندة السياسية، مزاحمةً أنباء الانتخابات. لكن ما تتميز به هذه الانتخابات، هو أنها ستمهّد لصوغ دستور جديد للبلاد بدل الدستور العسكري الحالي المعدل، وهذا أمر اتفقت على ضرورته كلّ الأحزاب المشاركة. وثمة في المشهد السياسي أربعة أحزاب فاعلة، يُرجح أن تتقاسم مقاعد البرلمان. ف «حزب العدالة والتنمية» يبني وعوده الانتخابية على صوغ دستور جديد مدني، وتغيير وجه تركيا عام 2023، من خلال مشاريع اقتصادية وإعمارية ضخمة، أهمها شقّ قناة بحرية في إسطنبول. أما «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي فيسعى إلى تثبيت زعامة رئيسه الجديد اليساري كمال كيليجدارأوغلو الذي يقود حملة تحوّل الحزب من إيديولوجيا أتاتورك إلى اليسار الديموقراطي، مركّزاً على الملفين العلوي والكردي والطبقة العاملة والفقيرة، محاولاً رفع شعبية الحزب من 22 إلى 30 في المئة. ويخوض الأكراد امتحانهم الأهم، من خلال مرشحين مستقلين، من أجل تجاوز عقبة العتبة الانتخابية التي تحرمهم دوماً من التمثيل في البرلمان، بوصفهم حزباً سياسياً، بسبب فشل «حزب السلام والديموقراطية» الممثل لهم، في نيل نسبة ال 10 في المئة المطلوبة. ويراهن هؤلاء على رفع عدد نوابهم، من 20 إلى 35، من خلال التركيز على مطالبتهم بحكم ذاتي. أما «حزب الحركة القومية» فيبدو الحلقة الأضعف في هذا السباق، إذ تراجعت شعبيته إلى 11 في المئة وأصبح مهدداً بالبقاء خارج البرلمان، مع عجز زعيمه دولت باهشلي عن تقديم برنامج جدي ووعود انتخابية حقيقية، سوى ترشيحه على لوائح الحزب، جنرالات متقاعدين متهمين بانقلابات عسكرية. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن الحزب الحاكم قد يخسر 30 مقعداً في البرلمان، ليتراجع إلى 310 (من أصل 550 مقعداً)، على رغم زيادة شعبيته وأصواته، إذ أن شعبيته تزداد في معاقله، فيما يحاول اقتحام المدن الساحلية التي تصوّت دوماً لليسار. وتظهر الاستطلاعات أن قوة المعارضة الأتاتوركية واليسارية لن تتغيّر كثيراً، حتى إذا حققت نسبة 30 في المئة التي تطمح إليها. لذا فإن موازين القوى في البرلمان لن تتغيّر في شكل كبير، إلا إذا خرج «حزب الحركة القومية» من السباق خارج البرلمان، إذ تتقاسم حينها المعارضة والحكومة مقاعده ال 90، وحينها فقط يمكن ل «حزب العدالة والتنمية» نيل نحو 370 مقعداً، وهذه النسبة اللازمة ليغيّر منفرداً مواد الدستور. في هذا الإطار، يركّز اردوغان خلال حملاته الانتخابية، على إعطاء دروس في الأخلاق، ليضرب القوميين في مقتل، بعد نشر جهة مجهولة أشرطة فيديو مسجلة لنواب وقيادات في «حزب الحركة القومية»، بلغ عددهم أربعة خلال أسبوع، تظهرهم في أوضاع حميمة مع نساء وقاصرات. أما الأكراد فيأملون بالحصول على مكتسبات سياسية اكبر قريباً، من خلال الدستور الجديد، ومن خلال استغلال الجوّ السياسي لثورات العالم العربي، إذ بدأ بعض الساسة الأكراد يتحدثون علناً عن ضرورة إطلاق عبد الله أوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور، والقبول بحكم محلي كردي في جنوب شرقي تركيا.
