انطلاق سباق الانتخابات في تركيا والأموات أبطال الحملات الدعائية

يسود تركيا مناخ من الترقب يكاد يعزلها عما يجرى في محيطها، مع انغماس كلّ القيادات السياسية في وضع اللمسات الأخيرة على لوائح مرشحي أحزابهم التي تُعلن اليوم، وبرامجها الانتخابية في اقتراع 12 حزيران (يونيو) المقبل الذي سيفرز برلماناً سيُكلّف صوغ دستور جديد وطرحه على استفتاء شعبي، لتسوية القضية الكردية وجعل نظام الحكم رئاسياً.
ويبدو أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تأثر في اختيار مرشحيه الجدد، برياح التغيير التي تهب على المنطقة، إذ يشير مقربون منه الى أنه سيبدّل 80 في المئة من النواب والوزراء الحاليين، من مبدأ أن يبدأ هو بحزبه قبل أن ينصح الدول المجاورة. ويُتوقع أن ينضم الى اللائحة عدد لا بأس به من الصحافيين المشهورين المقربين من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، إضافة إلى رجال أردوغان المقربين الذين عملوا معه في مكتب رئاسة الوزراء، ما اعتُبر مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء، مع تصاعد الحديث عن نية أردوغان طرح تحوّل تركيا الى نظام رئاسي بعد الانتخابات، وترشحه للرئاسة تاركاً زعامة الحزب لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو.
أما «حزب الشعب الجمهوري» المعارض فتميّز بكونه الحزب السياسي الوحيد الذي اتبع نظام الانتخابات الفرعية المحلية، من أجل تحديد مرشحيه وفق شعبيتهم على الأرض. ويُعتبر ذلك من تجديدات الرئيس الجديد للحزب كمال كيليشدار أوغلو الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى بصفته زعيماً للحزب، مراهناً على تغيير وجوه قديمة كثيرة ترفض التخلي عن التراث الأتاتوركي العلماني المتطرف، من أجل إنجاز تحوّل الحزب من حزب أيديولوجي أتاتوركي الى حزب يسار ديموقراطي حقيقي يحترم الإرث الأتاتوركي.
أما حزب «الحركة القومية»، وهو الحزب الثالث والأخير الذي استطاع أن يتجاوز بشعبيته نسبة العشرة في المئة اللازمة للتمثيل في البرلمان، فيحتكر زعيمه دولت باهشلي إعداد لوائح المرشحين وفق اختياره الخاص، ما قد يقلل من فرص الحزب للتمثيل مجدداً في البرلمان، بعد تراجع شعبيته أخيراً الى 11 في المئة ورفض زعيمه إجراء أي تعديل على كوادر الحزب أو إصلاحات في سياساته القومية.
وكان الأكراد أول من أعلن رسمياً عن مرشحيهم، وأعاد «حزب السلام والديموقراطية» الكردي ترشيح أعضائه على لوائح المستقلّين، إذ لن يخوض الحزب الانتخابات لمعرفته باستحالة حصوله على نسبة العشرة في المئة من أصوات الناخبين. والسبيل الوحيد أمامه، كما في كل الانتخابات السابقة، هو الترشح على لوائح المستقلّين في محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية.
واستطاع الحزب هذه المرة إقناع الناشطة السياسية والنائبة الكردية السابقة ليلى زانا، بالترشح للانتخابات، بعد إصرارها على أداء القسم الدستوري باللغة الكردية عام 1992، ما انتهى بها الى السجن 10 سنوات.
أما بقية الأحزاب الصغيرة فلجأت الى استنهاض قياداتها القديمة، حتى من قبورها، إذ تتصدّر صورة الزعيم الراحل محسن يازجي أوغلو الذي توفي قبل سنتين، شعارات «حزب الوحدة الكبرى»، على رغم انتخاب زعيم جديد للحزب، وكذلك صور نجم الدين أربكان الذي توفي قبل شهرين، الدعاية الانتخابية ل «حزب السعادة» الإسلامي، ما يؤكد أن العمل السياسي في تركيا ما زال يرتبط بهوية زعيم الحزب أكثر من برنامجه الانتخابي وكفاءة كوادره، وهذا ما ينتقده الاتحاد الأوروبي في تقاريره السنوية.
وفي ما يتّصل بشعبية الأحزاب، تختلف استطلاعات الرأي في شكل كبير، إذ تراوح شعبية الحزب الحاكم بين 38 و46 في المئة، و «حزب الشعب الجمهوري» بين 22 و28 في المئة وحزب «الحركة القومية» بين 9 و13 في المئة.