أنقرة – «الحياة» - اتهم أديب يالتشن نائب رئيس «حزب الحركة القومية»، «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بالوقوف وراء تصوير ونشر أشرطة فاضحة تصوّر أربعة من نواب الحزب في أوضاع مخلّة. وقال يالتشن إن «الحكومة هي الجهة الوحيدة في تركيا التي تستطيع القيام بذلك، بدليل أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يستخدم أخبار تلك الشرائط في الدعاية الانتخابية ضد خصومه القوميين». اما رئيس «حزب الحركة القومية» دولت باهشلي فذهب أبعد من ذلك، متهماً جماعة فتح الله غولان الدينية الموالية للحكومة، بترويج تلك الأشرطة، لكن غولان سارع الى الردّ، نافياً في رسالة نُشرت على الانترنت اتهام جماعته التي أكد أنها «لا تلجأ الى هذه الأساليب الرخيصة». وانضم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدارأوغلو الى السجال، موجهاً انتقاده الى أردوغان لاستخدامه هذا الملف ضد خصومه. وتساءل: «ما الخدمة التي تقدّمها الحكومة للمواطن، من خلال مراقبة غرف نوم الساسة؟». واضطرت الفضيحة أربعة نواب من «حزب الحركة القومية» الى تقديم استقالاتهم من الحزب، وسحب أسمائهم من لائحة المرشحين للانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل، بعد ظهور تسجيلات لهم على الانترنت، فيما لا يزال السجال قائماً داخل الحزب، عما اذا كان رئيسه أحسن اختيار رجاله الذين يعتمد عليهم، خصوصاً أنه انفرد بقرار تشكيل لوائح المرشحين، من دون مشورة أحد. وفي تطور مفاجئ، اعلنت الصحافية المعروفة نازلي ايليجاك، المقربة من «حزب العدالة والتنمية»، أن مسلسل فضائح الأشرطة قد يطاول نواباً من الحزب الحاكم أيضاً، مشيرة الى انها لن تُفاجأ اذا كُشف في الايام المقبلة عن شريط فاضح لعضو في الحزب. ومع تواصل السجال في شأن الأشرطة، كشف أردوغان عن استطلاع للرأي أجراه حزبه حول شعبية الأحزاب ونتائج الانتخابات، في ما بدا أنه عرض عضلات مبكّر. ورجّحت النتائج التي عرضها اردوغان، حصول حزبه على 47 في المئة من الأصوات، في مقابل 26 في المئة ل «حزب الشعب الجمهوري»، و10 في المئة فقط ل «حزب الحركة القومية»، ما يجعله مهدداً بعدم التمثيل في البرلمان، اذا تراجعت أصواته الى ما دون هذه النسبة. وإذا صدقت توقعات اردوغان، فسيبقى حزبه منفرداً في الحكم لولاية ثالثة، لكن خروج القوميين من البرلمان سيمنح حزبه نحو ثلثي مقاعد البرلمان، ما يخوّله الانفراد بوضع دستور جديد كان تعهد به.
