تركيا تختار البرلمان الجديد اليوم لإقرار دستور مدني وحلّ القضية الكردية

بدت أمارات التعب واضحة على وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بعد حملة انتخابية مكثّفة نقلته الى 56 محافظة خلال شهرين. بُحَّ صوتُه من الكلمات التي ألقاها، ورسم مرض السكري آثاره على شفتيه وجسده، الذي اصبح رشيقاً. لكن رئيس الوزراء يدرك أنها حملته الانتخابية الاخيرة كزعيم لحزب العدالة والتنمية، وسترسم نتائج اقتراع اليوم ملامحَ مستقبله السياسي الذي يطمح أن تقوده القصر الرئاسي الذي بناه مصطفى كمال أتاتورك.
رسم أردوغان لناخبيه صورة لتركيا سنة 2023، في عيدها الجمهوري الرقم مئة، تظهر فيها دولة كبرى تصنع اسلحتها بنفسها، وتجذب اقتصادات العالم اليها، ولتحقيقها يجب اغلاق جميع الملفات السياسية العالقة، من خلال صياغة دستور جديد وعد أردوغان بأنه «سينقل تركيا الى مصاف الدول المتقدمة». ويقول مراقبون إن اردوغان استمات هذه المرة في حملته الانتخابية، ولا عجب، طالما أنه يسعى الى تحقيق رقم قياسي في الانتخابات، لتأكيد شعبيته وأحقيته برئاسة الجمهورية مستقبلاً، كونه أول زعيم سياسي ينجح في زيادة اصوات حزبه خلال ثلاث فترات حكم متعاقبة.
في المقابل، يخوض اليساري كمال كيلجدار أوغلو، خليفة أتاتورك وحزبه «الشعب الجمهوري»، معركةَ إثبات زعامة ومسيرة تحول، يتخلى فيها عن الأيديولوجيا الاتاتوركية القديمة وشعار العلمانية و «الجمهورية في خطر»، ليتحول الى شريك في حل قضايا تركيا السياسية، بعدما كان أحد اهم العقبات في طريقها، وعلى رأسها قضية «الكردية» وزميلتها «العلوية».
ويستهدف أوغلو تحقيق نسبة 30 في المئة من اصوات الناخبين، ليؤكد دورَه الاصلاحي وبَصْمَتَه السياسية، وينفي تهمة وصوله الى زعامة الحزب مصادفة على حساب فضيحة أخلاقية اطاحت بسلفه دنيز بايكال، أحد أشد المخلصين لأتاتورك وإرثه القديم.
ولم يبق في يد القومي دولت باهشلي سوى التمسك بالنظريات القومية التركية، التي ترى في أي حل للقضية الكردية سعياً الى تقسيم تركيا والاستسلام لحزب العمال الكردستاني، غير مدرك بأن وضع تركيا الإقليمي بات محكوماً بضرورة حل هذا الملف للالتفات الى أدوار أخرى في المنطقة التي تعصف بها الثورات ويتعاظم فيها الدور الايراني. وأكبر دليل على تراجع النظرية القومية في تركيا، هو انحسار أصوات القوميين وتراجعها الى حد بات يهدد «حزب الحركة القومية» باحتمال بقاء اصواته دون حاجز العشرة في المئة، ما يهدد باحتمال غيابه عن البرلمان في الدورة الجديدة، وعزاؤه الوحيد في تداعي بعض القوى السياسية والاعلامية الى دعمه فقط، كي لا يتم وضع دستور جديد يُعطي الاكراد وضعاً أفضل في غياب القوميين عن البرلمان وانتشارهم معارضة خشنة على الارض.
في هذه الأجواء، يخوض الاكراد المعركة الانتخابية مستقلين للالتفاف على حاجز العشرة في المئة الذي لم يستطع أي حزب كردي أن يجتازه.
ومن المتوقع أن يرفع الاكراد عددهم في البرلمان من عشرين الى ثلاثين نائباً، وهو مؤشر مهم على أن قضيتهم ستفرض نفسها في البرلمان الجديد، خصوصاً مع تهديدات عبدالله أوج ألان بشن حزب العمال الكردستاني هجمات قاسية اذا لم تتحرك الحكومة فوراً بعد الانتخابات لحل القضية الكردية. وكما أن انتخابات صيف عام 2007 سجلت خروج الجيش من الساحة السياسية، بعدما أيد الناخبون حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد مخططات الجيش الانقلابية، فإن انتخابات اليوم ستؤكد هذا الوضع وتُظهر تبادل الادوار بين الجيش وجماعة فتح الله غولان الدينية المقربة من الحكومة، التي باتت حزباً سياسياً غير معلن تؤثر في الحياة السياسية الداخلية وتنتقم من الجيش الذي أقصى زعيمها الروحي الى الولايات المتحدة قبل نحو عشر سنوات، هرباً من محاكمات قضائية، بينما تتم ملاحقة الجنرالات قضائياً اليوم وبأثر رجعي عن مخططات سابقة، بعدما فقدوا الدعمين الاطلسي والشعبي معاً.
وسيرسم 51 مليون ناخب تركي اليوم سياسة بلادهم للسنوات الاربع المقبلة التي سيحكمها حزب العدالة والتنمية مجدداً من دون شريك، وفق استطلاعات الرأي الاخيرة، وهي سنوات مرشحة للكثير من التغيير، ليس أقلها أن الحملات الانتخابية هذه المرة لم تأت على ذكر الحلم الاوروبي من قريب أو بعيد.
وينتظر اليوم حدوث واحد من ثلاثة سيناريوهات عند اقفال مراكز الاقتراع، الاول تجاوُز حزب العدالة والتنمية عتبة ال367 نائباً، أي غالبية الثلثين، ليستطيع تعديل الدستور دون استفتاء.
لكن اذا حصل اقل من 330 مقعداً، سيضطر الحزب الى اجراء الاستفتاء. وأخيراً مع اقل من 330 مقعداً سيتعين عليه الاستعانة بأحزاب أخرى او التخلي عن مشروعه.