تركيا: آمال بانفراج أزمة مقاطعة البرلمان

أفادت مصادر متطابقة في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم و «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أمس، بأن اجتماعاً بين الحزبين سيُعقد اليوم برعاية رئيس البرلمان جميل شيشيك، للتوصل الى صيغة بيان مشترك لتجاوز أزمة مقاطعة نواب المعارضة أداء القسم الدستوري في البرلمان، وذلك وسط آمال كبيرة بأداء نواب الحزب الأتاتوركي اليمين في اليوم ذاته وتصويتهم بعد غد الأربعاء على الثقة في الحكومة الجديدة.
ويُتوقع أن يتضمّن البيان المشترك عبارات تشير الى تعهد الحكومة العمل على توسيع هامش الديموقراطية وإزالة العقبات أمام دخول أي مواطن البرلمان، إذا ترشح وفاز بأصوات الناخبين، وذلك في إشارة الى نواب المعارضة الثمانية الذين حال سجنهم على ذمة قضايا سياسية، دون ممارستهم حقهم النيابي بعد فوزهم في الانتخابات، إذ رفضت الحكومة تقديم تعهد ينحصر بهؤلاء النواب أو بقضاياهم، مصرة على مناقشة ذلك من منطلق توسيع الحريات والديموقراطية في شكل عام في تركيا.
ويخشى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إجراء تعديلات قانونية تستهدف الإفراج عن هؤلاء النواب وحضورهم الى البرلمان، لكنها تؤدي في الوقت ذاته الى إطلاق جميع المسجونين على ذمة القضايا الانقلابية ذاتها، وغالبيتهم من العسكر.
في المقابل، انتقد رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش عدم دعوة حزبه لذاك الاجتماع، مشيراً الى إقصاء الحكومة النواب الأكراد على رغم مقاطعتهم العمل البرلماني، بالحجج ذاتها.
لكن مصادر في الحزب الحاكم قالت ل «الحياة» إن الدعوة كانت بين الحكومة وحزب المعارضة الأضخم تمثيلاً في البرلمان، نيابة عن المعارضة كلها، حتى القومية منها. وأشارت الى أن النواب الأكراد اتخذوا قراراً بوقف المقاطعة والعودة الى البرلمان، بعدما أمرهم بذلك عبدالله أوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» من سجنه، إذ سرّب الأخير مع محاميه أنباء لم تعلق الحكومة عليها، في شأن اتفاقه مع هيئة رسمية فاوضته في سجنه حول تشكيل «مجلس للسلام» خلال شهرين، يتولى موضوع تسوية القضية الكردية وعودة مسلحي «الكردستاني» من الجبال، مؤكداً تلقيه تعهداً بتسوية المسألة الكردية من خلال الدستور الجديد الذي ستعمل الحكومة على إقراره في البرلمان وعرضه على استفتاء شعبي، ما تعتبر انه يستدعي حضور جميع الأحزاب في جلسات البرلمان، للمشاركة في صوغ الدستور الجديد.