«أردوغان يتوقع عودة المعارضة «صاغرة» إلى البرلمان التركي

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعلن غداً تشكيلة حكومته الجديدة، فيما يجري العمل على انتخاب جميل شيشيك، نائب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، رئيساً للبرلمان، وذلك فقط من خلال أصوات «حزب العدالة والتنمية» الحاكم و «حزب الحركة القومية»، في ظل استمرار مقاطعة «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض، و«حزب السلام والديموقراطية» الكردي لجلسات البرلمان، احتجاجاً على تجريد المحكمة ثمانية من نواب الحزبين من مناصبهم.
واعتبر أردوغان أن المعارضة المقاطعة «ستأتي صاغرة الى البرلمان، عاجلاً أم آجلاً، ومقاطعتها لن تعيق عمل البرلمان»، في إشارة رأت فيها المعارضة تهديداً واضحاً، إما بتجاهلها تماماً والعمل من خلال تمثيل حزبين فقط، أو بتنظيم انتخابات تكميلية لتعويض مقاعد المعارضة المقاطعة، وهذا ما يعني انفراد الحزب الحاكم بنحو 400 مقعد مستقبلاً، من أصل 550.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو أن «هذه السيناريوات تتوافق مع مفهوم أردوغان للديموقراطية»، مضيفاً: «يستحيل على أردوغان تنفيذ مشروع الدستور الجديد، أو تسوية القضية الكردية، في ظل هذه المقاطعة البرلمانية، وأي قرار يتخذه البرلمان لن يعكس إرادة الشعب».
وثمة في ساحة البرلمان الآن معركة سياسية حامية تسلّلت الى صفوف المعارضة، إذ يبحث النواب الأكراد عن مخرج أو صفقة مع «حزب العدالة والتنمية» لإنقاذ زميلهم خطيب دجلة وإعادة انتخابه والإفراج عن خمسة آخرين مسجونين على ذمة قضايا سياسية، لإنهاء هذه الأزمة والبدء فوراً بالتفاوض لتسوية القضية الكردية.
لكن وسائل إعلام تركية أوردت أن ثمة خلافاً داخل «حزب الشعب الجمهوري» في شأن موقف رئيسه المقاطع للبرلمان، إذ أشار نواب من الحزب الى خطورة هذا الموقف، والذي قد يستغله أردوغان من خلال الاحتكام الى انتخابات تكميلية لتعويض مقاعدهم. وإذا حدث ذلك، سيحصل على نصف مقاعد المعارضة المقاطعة الآن، ما يعني أن يزيد عدد مقاعده على 400.
وأشار نواب من الحزب الى أن أردوغان قد لا يتردد في اللجوء الى هذا الأسلوب، خصوصاً أن مستشاريه القانونيين أكدوا له أن إنقاذ النواب المسجونين سيؤدي الى إطلاق غالبية الموقوفين على ذمة قضايا الانقلابات، بمن فيهم العسكريين، وهذا ما لا يريده أردوغان.
لكن كيليجدارأوغلو يصرّ على موقفه، مؤكداً أنه «لن يبيع زملاءه النواب» القابعين في السجن، حتى لو أدى ذلك الى مقاطعة الدورة البرلمانية بكاملها لأربع سنوات.