أردوغان يُبقي رجاله المخلصين في الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة مع الاحتفاظ برجاله المخلصين اعضاء فيها، من دون تغييرات كبيرة أو جذرية، اذ ضمت ستة وزراء جدد فقط، مع تغيير ثلاثة وزراء مواقعهم، ورفع عدد نواب رئيس الوزراء الى أربعة، مع الإبقاء على مهندس العلاقات الخارجية أحمد داود أوغلو وزيراً للخارجية، والمسؤول عن تطوير الاقتصاد علي باباجان نائباً لرئيس الوزراء.
واستبدل اردوغان وزيري الدفاع والتعليم، في خطوة قد تثير النقاش، اذ عين اسمت يلماز وزيراً للدفاع، وهو أحد نواب «حزب العدالة والتنمية» النشطين، ومعروف بأسلوبه الديبلوماسي وحزمه.
وسيحتاج رئيس الوزراء الى مهارات وزير الدفاع الجديد في مواجهته الجيش في اجتماع الشورى العسكري الشهر المقبل، مع ارتفاع عدد الجنرالات والضباط والمتهمين ممن يفترض ترفيعهم وترقيتهم الى مناصب قيادية في الجيش قيد الاعتقال على ذمة قضايا لا تزال المحكمة تنظر فيها. ويتوقع أن يثير تعيين عمر شيليك وزيراً للتعليم الكثير من الانتقادات، خصوصاً أن الاوساط العلمانية والأتاتوركية كانت اعترضت على تعيينه مستشاراً لأردوغان قبل ست سنوات، بحجة أنه انتقد العلمانية في رسالته للدكتوراه التي قدمها في ثمانينات القرن الماضي ودافع فيها عن حق المواطنين في طلب نظام حكم وفق الشريعة الاسلامية، وعلى رغم تأكيد شيليك أنه غيَّر رأيه، وأنه اقتنع بمنافع النظام العلماني وضروراته.
وأكد أردوغان أن حكومته ستُعنى بالاقتصاد أولاً، وأنه لم يجد داعياً لتغيير وزرائه الناجحين في عملهم، الذين سمح لحزبه بالحصول على نصف أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 12 الشهر الماضي.
وتم استحداث وزارة جديدة للبيئة والتخطيط المدني، وهي سُلخت عن وزارة الغابات والبيئة والموارد المائية. وقال أردوغان إن الحكومته ستهتم بشكل أكبر بموارد تركيا المائية، خصوصاً «عابرة الحدود»، وتخطيط القرى والمدن بشكل أكثر مدنية. ومن المتوقع أن يحصل أردوغان على ثقة البرلمان الاربعاء المقبل.
في المقابل، بدأ رئيس البرلمان الجديد جميل شيشيك مساعيه السرية من أجل حل مشكلة مقاطعة نواب حزبي «الشعب الجمهوري» الاتاتوركي، و»السلام والديموقراطية» الكردي لأداء اليمين الدستورية وبالتالي بدء عملهم النيابي.
وأبدى كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، استعداد حزبه لأداء اليمين وحلّ الأزمة في حال تعهد الحكومة بالسعي الى حل مشكلة زملائهم النواب المسجونين على ذمة قضايا سياسية تمنعهم من الحضور وأداء اليمين، على رغم انتقاد أردوغان لموقف المعارضة وتهديدها بالاحتكام الى انتخابات تكميلية في حال تركهم مقاعدهم خالية. لكن رئيس البرلمان، المعروف بقربه من أردوغان، أكد على ضرورة أن يبدأ البرلمان الجديد عمله بتصفية الخلافات والتركيز على مشروع الدستور الجديد.