ارتفع عدد الساسة المطالبين بتسوية مشكلة منع نواب منتخبين من أداء مهماتهم، بسبب توقيفهم على ذمة قضايا جنائية أو صدور أحكام في حقهم في قضايا سياسية، اذ قال غورسال تكين نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» إن حزبه يناقش كل الاحتمالات، بما في ذلك مقاطعة البرلمان، اذا أصرت المحكمة على اعتقال النائبين أحمد خبرال ومصطفى بالباي اللذين فازا في الانتخابات الاشتراعية على لوائح الحزب، ويُحاكمان في قضية تنظيم «أرغينيكون» الانقلابي. وبذلك ينضم الحزب الأتاتوركي الى «حزب السلام والديموقراطية» الكردي الذي أعلن الخميس مقاطعته البرلمان، بعد شطب نائبه خطيب دجلة، بحجة ثبوت حكم بسجنه لإلقائه خطاباً اعتُبر «دعاية لمنظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة الى «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وتحمّل المعارضة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم مسؤولية هذه القضية، بسبب شغله ثلثي مقاعد البرلمان، وتطالبه بإعلان نيته تعديل القوانين ذات الاختصاص، في شكل يسمح بدخول أولئك النواب الى البرلمان وممارسة حقهم الدستوري. وفي هذا الإطار، يبدو الحزب الحاكم منقسماً على نفسه، وسط صمت زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان حتى الآن، اذ فيما أكد أكثر من نائب في الحزب أن القضية تخص القضاء ولا شأن للحزب بها، اعتبر بولنت أرينش نائب رئيس الحزب ما حدث «ظلماً» يجب تلافيه، أسوة بما حدث سابقاً مع أردوغان الذي أعاد البرلمان له حقه في الترشح عام 2003، بعد خمسة شهور على انتهاء الانتخابات الاشتراعية. وعلى رغم هذا الامل، تبدو المسألة أكثر تعقيداً، مع وجود خلافات في الرأي حول دخول المعارضة البرلمان ومشاركتها في تلك التعديلات القانونية، أو بقائها خارج البرلمان حتى إقرار الحزب الحاكم وحده تلك التعديلات، اذ دعا أرينش المعارضة الى الامتناع عن مقاطعة البرلمان والمشاركة في تصحيح الوضع، وهذا ما يميل اليه «حزب الشعب الجمهوري»، فيما يرفض النواب الأكراد ذلك، مؤكدين أنهم لن يدخلوا البرلمان إلا مع خطيب دجلة بعد إعادة انتخابه مجدداً من خلال انتخابات تكميلية، أو تصحيح وضعه وإعادة النيابة إليه. وهدد النواب الأكراد و «حزب الشعب الجمهوري» بالاحتكام الى محكمة حقوق الانسان الأوروبية، اذا تجاهل أردوغان مطالبهم، فيما تداعت اوساط سياسية خارج البرلمان الى تصحيح هذا الوضع الذي يسيء الى الديموقراطية في تركيا، ملقياً بظلاله على الانتخابات التي نُظمت في نزاهة وشفافية. وفي إطار متصل، توجه وفد من النواب الأكراد لزيارة زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله اوجلان في سجنه في جزيرة إمرالي، لتحديد موقفهم من هذه القضية. وقالت القيادية الكردية أيسال طوغلك أنهم قد يعيدون النظر في موقفهم، إذا أمرهم أوجلان بالذهاب إلى البرلمان وعدم المقاطعة، وذلك على رغم أن قائد الجناح العسكري ل «حزب العمال الكردستاني» مراد قره يلان اعتبر قرار إسقاط نيابة دجلة بمثابة «إعلان حرب». أتى ذلك، في وقت بدأ أردوغان لقاءات تشاورية مع خبراء في الدستور والقانون من نواب حزبه. وتهدد هذه الأزمة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، والتي يُفترض عقدها في 28 من الشهر الجاري، والتي بات تأجيلها محتملاً اذا فشلت الحكومة في إقناع المعارضة بأداء القسم الدستوري في البرلمان في ذلك اليوم.
